«هيئة الأسواق»: مراجعة البيانات المالية لـ 198 وحدة لعامين سابقين

أتمت هيئة أسواق المال دراسة البيانات المالية للشركات الاستثمارية وغير الاستثمارية وشركات الوساطة والصناديق الاستثمارية للعامين الماضيين 2015 و2014، بهدف تحديد مدى التزامها واتباعها المعايير المحاسبية المعتمدة منها، علاوة على تطبيق ماجاء في القانون رقم 7 لعام 2010 وتعديلاته الجديدة.

ووفق مصادر مطلعة، فإن هيئة أسواق المال لاحظت انخفاض عدد البيانات المالية السنوية والمرحلية للوحدات المرخص لها، إذ انخفضت من 241 إلى 198 شركة، عبارة عن البيانات المالية السنوية، والبيانات المالية المرحلية الفصلية، مضيفة أنه تم تسلّم عدد من البيانات المالية لعدة سنوات سابقة للشركات غير المدرجة، والتدقيق عليها ضمن عمليات التدقيق التي تمت على البيانات المالية للشركات المدرجة وغير المدرجة.

وأرجعت المصادر السبب في انخفاض وتراجع عدد الشركات التي تمت مراجعة التزامها بتعليمات هيئة أسواق المال بخصوص المعايير الدولية المحاسبية المعتمدة منها في عام 2011، إلى شطب عدد من الشركات من سجلات الوحدات المرخص لها من قبل هيئة الأسواق نتيجة تعديل الأنشطة أو التصفية.

ولفتت إلى أن الفترة الماضية شهدت عمليات شطب وتصفية لعدد من الشركات المدرجة رقابتها تحت مظلة هيئة أسواق المال نتيجة عدم التزام بعض الشركات بتطبيق التعليمات الصادرة بخصوص تنظيم طريقة عملها.

وذكرت أن هناك 13 شركة استثمارية تتجه إلى إلغاء ترخيصها نتيجة التغيرات، التي طرأت على خريطة عمل القطاع، والمتطلبات التي باتت ملزمة من الشركات لتوفيق أوضاعها وفقاً لقانون هيئة أسواق المال وتعديلاته الجديدة.