ارتفع حجم سندات وأذونات الخزانة الحكومية وسندات البنك المركزي لدى البنوك الكويتية بنسبة 5.76 في المئة خلال النصف الأول من 2016، لترتفع من 3.244 مليارات دينار في نهاية ديسمبر 2015 إلى 3.431 مليارات دينار في نهاية يونيو الماضي بزيادة بلغت 186.83 مليون دينار.

وأظهرت بيانات البنوك المحلية النصفية ارتفاع سندات بنك الكويت المركزي بنسبة 3.12 في المئة لترتفع من 2.414 مليار إلى 2.490 مليار دينار بزيادة 75.36 مليوناً، في حين ارتفعت سندات الخزانة الحكومية لدى البنوك بنسبة 13.4 في المئة، لترتفع من 829.907 مليون دينار إلى 941.374 مليوناً بزيادة 111.47 مليون.

Ad

أما بالنسبة للبيانات السنوية، فقد انخفض رصيد سندات وأذونات الخزانة الحكومية، وسندات البنك المركزي لدى البنوك الكويتية بنسبة 3 في المئة خلال النصف الأول من 2016، مقارنة بالفترة نفسها العام الماضي، حيث انخفض 107.5 ملايين، مقارنة برصيد يونيو 2015، الذي بلغ 3.538 مليارات دينار.

وانخفضت سندات المركزي لدى البنوك بنسبة 9 في المئة، لتفقد 248.7 مليون دينار، بعد أن كان رصيدها في يونيو 2015 نحو 2.738 مليار، في المقابل زادت سندات الخزانة الحكومية بنسبة 17.6 في المئة، حيث كان رصيدها في يونيو 2015 بقيمة 800 مليون دينار.

وكشفت الإحصائية، التي أعدتها "الجريدة" عن تصدر بنك الكويت الوطني باقي البنوك في استثماراته في سندات الخزينة للحكومة والمركزي بقيمة 1.188 مليار دينار، تلاه بنك الخليج بقيمة 655.42 مليون دينار، ثم برقان بقيمة 472 مليون دينار، فالبنك الأهلي بقيمة 392.5 مليون دينار، ثم المتحد بقيمة 387.228 مليون دينار (ودائع لدى بنك الكويت المركزي) والتجاري بقيمة 335.38 مليون دينار. من جانبهم، قال مصرفيون، إن هذه الأرقام توضح بقاء السندات الحكومية كقناة آمنة تجذب استثمارات البنوك، في ظل انسداد قنوات الاستثمار لديها، خصوصاً فيما يتعلق بانخفاض نمو التسهيلات والتمويلات، التي تقدمها البنوك، بسبب تشديد "المركزي" على تمويلات الأفراد.

ولفت المصرفيون إلى أن البنوك بانتظار السندات الحكومية، التي تم الإعلان عن طرحها خلال الفترة المقبلة لسداد عجز الموازنة، حيث سبق أن وافق مجلس الأمة على تمويل جزء من عجز الميزانية، من خلال زيادة إصدار السندات والصكوك المحلية والعالمية بقيمة 5 مليارات دينار في السنة المالية 2016-2017.

أحمد فتحي