أنقرة تعتبر واشنطن شريكاً استراتيجياً... وبرلمانها يقر التطبيع مع إسرائيل

مع تصاعد التوتر طلب أنقرة تسليم الداعية فتح الله غولن، التي تتهمه بتدبير الانقلاب الفاشل منتصف الشهر الماضي، قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم أمس إن الولايات المتحدة هي "شريكنا الاستراتيجي وليست عدونا".

وقال يلدريم في مؤتمر صحافي "يمكن أن يكون هناك تقلبات في العلاقات بين البلدين، لكن علينا ازالة ما يتسبب في تدهور علاقاتنا"، مشيراً إلى زيارة وفد تقني لتركيا غداً لإجراء مباحثات قانونية قبل أيام من زيارة بايدن التي لم يحدد موعدها بعد.

وأضاف يلدريم: "آمل إتمام هذا الإجراء بشكل إيجابي للبلدين، وان تتبدد التساؤلات حول أميركا لدى الرأي العام التركي".

وفي تطور لافت، أكد يلدريم أن تركيا ترغب في القيام بدور اكبر في الأزمة السورية خلال الأشهر الستة المقبلة، معتبرا أن الرئيس بشار الأسد هو أحد الفاعلين في النزاع.

وقال يلدريم "نقول انه يجب وقف حمام الدم. لا ينبغي ان يقتل الرضع والأطفال والأبرياء"، مضيفاً "شئنا أم أبينا، الأسد هو أحد الفاعلين اليوم" في النزاع في هذا البلد، "ويمكن محاورته من أجل المرحلة الانتقالية" قبل أن يضيف على الفور ان "هذا غير مطروح بالنسبة لتركيا".

وجدد رئيس الوزراء التركي رغبة بلاده في "إطلاق شارة البدء" بتطوير العلاقات مع مصر، خصوصا اقتصاديا وثقافيا، معتبراً أن "مصر شهدت انقلاباً عسكرياً" على غرار بلاده، إلا أن "الانقلابيين هناك نجحوا في إسقاط الحكومة على عكس ما جرى في تركيا"، داعيا إلى "عدم إشراك الشعبين التركي والمصري في الخلافات السياسية".

ولفت رئيس الوزراء التركي إلى أن حكومته لا تتوقع تحسن العلاقات على أعلى المستويات مع مصر خلال فترة قصيرة، لكنها ترى ضرورة "إطلاق شارة البدء" في هذا الخصوص.

وفي إطار محاولة إصلاح شبكة المخابرات بعد محاولة الانقلاب، أعلن يلدريم أمس أن تركيا ستضع عمليات جهازي المخابرات الداخلي والخارجي تحت مظلة واحدة، لتحسين التنسيق بينهما والمساعدة في الحيلولة دون وقوع محاولة انقلاب ثانية.

ووفقاً لمجلة "دير شبيغل" الألمانية أمس، فإن الجانب التركي طالب جهاز الاستخبارات الخارجية الألماني ( بي إن دي) بالتأثير على صانعي القرار والمشرعين في ألمانيا بالتصدي لأنصار غولن وتسليمهم، موضحة أنها بعثت منذ الخامس عشر من الشهر الماضي إلى السلطات في ألمانيا 40 طلبا للملاحقة، وثلاثة طلبات لتسليم أنصار من حركة غولن.

في غضون ذلك، صادق البرلمان التركي على اتفاق تطبيع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، الذي يضع حداً لخلاف دبلوماسي استمر 6 سنوات بين الحليفين الإقليميين السابقين بحسب ما أعلن يلدريم أمس.

وبموجب اتفاق المصالحة المبرم في نهاية يونيو الماضي بين البلدين، وافق عليه النواب في ساعة متأخرة أمس الأول، ستدفع إسرائيل لتركيا تعويضات بقيمة 20 مليون دولار.

من جهتها، ستتخلى تركيا عن الملاحقات بحق ضباط سابقين في الجيش الإسرائيلي، لتورطهم في الهجوم على سفينة مافي مرمرة قبالة سواحل غزة في 2010، مما أسفر عن مقتل 10 أتراك.