مؤشرات جديدة تتابع حركة أسعار الأسهم عبر الوقت

استمرارا لمسلسل أخطاء المؤشر السعري، والاعتماد عليه كمؤشر عام في سوق الكويت للأوراق المالية لقياس أداء السوق، وتأثره بشكل كبير بتداولات الأسهم الخاملة، قالت مصادر مطلعة لـ"الجريدة" إن هيئة أسواق المال أعدت دراسة متكاملة بخصوص المؤشرين المستخدمين حاليا في البورصة، وهي السعري والوزني.

وأوضحت المصادر أن "الهيئة" قررت استحداث مؤشرات جديدة تتابع حركة اسعار الأسهم عبر الوقت، من أجل القضاء على الأخطاء الناجمة عن الاعتماد على المؤشر السعري في قياس اداء سوق الكويت للأوراق المالية، وإعطاء صورة أدق حول أداء السوق، ومساعدة المستثمرين على اتخاذ قراراتهم الاستثمارية بشكل صحيح.

وأشارت الى أن من ضمن المؤشرات المقترح العمل بها لتضاف إلى جانب المؤشرات الحالية تخص العائد الإجمالي في الوقت الفعلي الذي يقيس كلا من الأداء السعري والدخل الناتج عن توزيع أرباح الأسهم.

واضافت المصادر أن مجلس ادارة شركة بورصة الكويت للأوراق المالية رفعت الى هيئة اسواق المال مشروع إعادة تأهيل البنية التحتية بسوق الكويت لتداول الأوراق المالية، مشيرة الى أن المشروع يتضمن إعادة ترتيب السوق من الداخل فنيا وتكنولوجيا وتطوير فنيات التداول، وفتح المجال أمام صانع السوق والسندات والصكوك و"المارغن" والمؤشرات والبيع على المكشوف وإقراض واقتراض الأسهم، لتصبح جميعها خيارات وأدوات استثمارية، تخدم معالجة أوضاع السيولة في السوق.

وذكرت أن إجراء تغييرات على منهجية مؤشر بورصة الكويت وإطلاق مؤشرات جديدة هي خطوة على طريق تحقيق المزيد من التطوير على المنتجات التي ستطرحها البورصة، لافتة الى أن كل هذه الخطوات من شأنها دعم وتطوير جهود هيئة اسواق المال نحو انضمام سوق الأوراق المالية الى نادي الأسواق الناشئة.