علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة، أن عدداً من الشركات الصناعية خاطبت الهيئة العامة للصناعة بضرورة الاستعجال في تفعيل قانون سكن العمال في المصانع، بعد توجه الحكومة لرفع أسعار البنزين.

وقالت المصادر، إن الشركات قدمت دراسة حول تأثير ارتفاع أسعار الوقود عليها، حيث إن تكاليف النقل سترتفع بنسبة تتجاوز 60 في المئة.

Ad

وأوضحت الشركات، من خلال الدراسة، أنه مع رفع إيجارات القسائم الصناعية وأسعار الديزل، بالإضافة الى التوجه الحكومي لرفع اسعار البنزين، فقد بات لزاماً على الجهات المعنية ضرورة إقرار سكن العمال، حيث إن نقل العمالة، من وإلى المصانع، يثقل كاهل الميزانية ويزيد من المصروفات.

وأكدت الشركات أن السماح لها بسكن العمالة في المصانع، من شأنه تقليل المصروفات عليها، مضيفة أن هناك شركات تلتزم بتوفير سكن للعماله خارج المصانع، مما يكبد الشركات المزيد من المصروفات.

يذكر أن مجلس الوزراء وافق في شهر يونيو عام 2015 على السماح بمنح تراخيص لسكن العمال في المناطق الصناعية والحرفية، حيث سيكون سكن العامل تحت إشراف صاحب المصنع، وستقع المسؤولية عليه في حال حدوث طارئ، لكن القانون لم يفعّل، وهناك جهات مثل بلدية الكويت لم تنته من وضع الشروط لسكن العمال.