1075.1 مليون دينار وفر في مصروفات 2015-2016

قال تقرير «الشال» الاقتصادي الأسبوعي إن وزارة المالية نشرت أرقام الحساب الختامي للدولة، للسنة المالية 2015/ 2016، وبلغت جملة المصروفات الفعلية نحو 18245.9 مليون دينار، في حين كانت اعتمادات المصروفات في الموازنة قد قدرت بنحو 19321 مليونا، أي بوفر بلغ نحو 1075.1 مليونا، أو ما نسبته نحو 5.6 في المئة عن تلك الاعتمادات.

واضاف التقرير أن الوفر كان، في المصروفات الفعلية من تلك المقدرة في السنوات المالية 2001 /2002، 2002/ 2003، 2003/ 2004، 2004/ 2005، 2005/ 2006، 2006/ 2007، 2007/ 2008، 2008/ 2009، 2009 /2010، 2010/ 2011، 2011/ 2012، 2012/ 2013، 2013/ 2014، و2014/ 2015 قد بلغ نحو 10، 9.9، 7.2، 3.9، 5.1، 7.3، 14.2، 3.7، 7.2، 7.1، 12.5، 9.1، 10 و7.7 في المئة على التوالي، بمتوسط حسابي بسيط للسنوات المالية الـ 14 الفائتة بلغ نحو 8.2 في المئة، أي إن وفر السنة المالية الفائتة كان دون المتوسط العام

لـ 14 سنة مالية سبقته. وفيما يلي التفاصيل:

مصروفات الباب الثالث

على مستوى أبواب الموازنة، كانت الوفورات النسبية الأعلى في مصروفات الباب الثالث - وسائل النقل والمعدات والتجهيزات - الذي بلغت مصروفاته الفعلية نحو 226 مليون دينار، من أصل اعتماداته البالغة نحو 285.6 مليونا، أي إن نسبة الوفر فيه بلغت نحو 20.9 في المئة، أو ما قيمته نحو 59.6 مليون دينار، لكنه باب صغير لا يؤثر، كثيرا في الوفر الكلي للموازنة.

وكان ثاني أعلى الوفورات النسبية في مصروفات الباب الثاني - المستلزمات السلعية والخدمات-، ويمثل في معظمه الطلب الحكومي على السلع الاستهلاكية، وبلغت مصروفاته الفعلية نحو 2193 مليون دينار، من أصل اعتماداته البالغة نحو 2602.8 مليونا، أي إن نسبة الوفر فيه بلغت نحو 15.7 في المئة، أو ما قيمته نحو 409.8 ملايين دينار، وهو يمثل أكبر الوفورات بالأرقام المطلقة.

أما ثاني أكبر الوفورات بالأرقام المطلقة، فقد كان في مصروفات الباب الخامس -المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية-، وبلغت قيمة الوفر نحو 330 مليون دينار، أو نحو 3.7 في المئة، إذ بلغت مصروفاته الفعلية نحو 8490.1 مليونا، من أصل اعتماداته البالغة نحو 8820 مليونا.

المشاريع الإنشائية

وبلغ وفر الباب الرابع - المشاريع الإنشائية والصيانة والاستملاكات العامة- ويفترض أن يكون أكثر الأبواب نفعا في تأثيرات الإنفاق العام الإيجابية على الاقتصاد المحلي لو تم ربطه بأهداف التنمية المعلنة ومن خلق وظائف مواطنة مستدامة، وذلك إذا استثنينا منه ما يخص الاستملاكات العامة، ما قيمته نحو 199.6 مليون دينار، أو نحو 9.6 في المئة، إذ بلغت مصروفاته الفعلية نحو 1876.4 مليونا، من أصل اعتماداته البالغة نحو 2076 مليونا.

وأخيرا، بلغت مصروفات الباب الأول، المرتبات، الفعلية نحو 5460.5 مليون دينار، بوفر طفيف جدا بلغت قيمته نحو 76.1 مليونا فقط (1.4 في المئة)، من أصل اعتماداته البالغة نحو 5536.6 مليونا، ولكن، لابد من إضافة رقم مماثل، أو قريب، يصرف من الباب الخامس، ويمثل رواتب العسكريين وأجورهم، في الجيش والشرطة، والموازنات المستقلة والملحقة والمحول إلى التأمينات الاجتماعية، أي إن المصروف الفعلي على هذا الباب يبلغ نحو ضعف الرقم المعلن، أو يبلغ نحو 10.4 مليارات دينار، حيث شكل نحو 57 في المئة من إجمالي مصروفات الموازنة.

الإيرادات المحصلة

وبلغت جملة الإيرادات المحصلة نحو 13633.9 مليون دينار، في حين كانت جملة الإيرادات المقدرة في الموازنة نحو 12210.6 مليون دينار، وبلغت الزيادة في جملة الإيرادات المحصلة نحو 1423.3 مليون دينار، أي بزيادة على المقدر بلغت نسبتها نحو 11.7 في المئة.

وبلغت الإيرادات النفطية الفعلية ضمنها نحو 12075.4 مليون دينار، أي ما نسبته نحو 88.6 في المئة، من جملة الإيرادات المحصلة، بزيادة بلغت نحو 1317.9 مليون دينار، عن الرقم المقدر في الموازنة والبالغ نحو 10757.5 مليونا، أي بزيادة عن المقدر بلغت نسبتها نحو 12.3 في المئة.

كما بلغت الإيرادات غير النفطية الفعلية نحو 1558.5 مليونا، بارتفاع عن تقديرات الموازنة البالغة نحو 1453.2 مليونا، أي بما نسبته نحو 7.2 في المئة.

وبناء على ذلك، فإن عجز الموازنة الفعلي المحقق، في السنة المالية 2015/ 2016، قد بلغ نحو 4612 مليونا، من دون خصم الـ 10 في المئة المرحلة إلى صندوق احتياطي الأجيال القادمة، ففي أحوال العجز، لا معنى للترحيل إلى احتياطي الأجيال القادمة ثم الاقتراض بضمانه، أو السحب من الاحتياطي العام لتغطية العجز.

استحوذوا على 47.7% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة

ذكر "الشال" أن الشركة الكويتية للمقاصة أصدرت تقريرها "حجم التداول في السوق الرسمي طبقاً لجنسية المتداولين"، عن الفترة من 01/01/2016 إلى 31/07/2016، والمنشور على الموقع الإلكتروني لسوق الكويت للأوراق المالية.

وأفاد التقرير بأن الأفراد لايزالون أكبر المتعاملين، لكن نصيبهم إلى هبوط، إذ استحوذوا على 47.7 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة، (50.1 في المئة للأشهر السبعة الأولى من عام 2015)، و43.1 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (46.9 في المئة للفترة نفسها 2015).

وباع المستثمرون الأفراد أسهماً بقيمة 821.167 مليون دينار كويتي، كما اشتروا أسهماً بـ741.530 مليونا، ليصبح صافي تداولاتهم، الأكثر بيعاً، نحو 79.638 مليونا.

وأضاف التقرير أن قطاع المؤسسات والشركات استحوذ على 31.6 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (28.7 في المئة للفترة نفسها 2015)، و26.3 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، (26.4 في المئة للفترة نفسها 2015)، وقد اشترى هذا القطاع أسهماً بـ544.829 مليونا، في حين باع أسهماً بقيمة 453.323 مليونا، ليصبح صافي تداولاته، الأكثر شراءً، بنحو 91.507 مليون د. ك.

وتابع أن ثالث المساهمين في سيولة السوق هو قطاع حسابات العملاء (المحافظ)، فقد استحوذ على 17.3 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، (15.6 في المئة للفترة نفسها 2015)، و15.5 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (14.6 في المئة للفترة نفسها 2015)، وقد باع هذا القطاع أسهماً بـ297.717 مليونا، في حين اشترى أسهماً بقيمة 267.118 مليونا، ليصبح صافي تداولاته، بيعاً، بنحو 30.600 مليون د.ك.

وأشار التقرير إلى أن آخر المساهمين في السيولة قطاع صناديق الاستثمار، فقد استحوذ على 9.8 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (9.8 في المئة للفترة نفسها 2015)، و8.7 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، (7.9 في المئة للفترة نفسها 2015)، وقد اشترى هذا القطاع أسهماً بقيمة 168.069 مليونا، في حين باع أسهماً بـ149.338 مليونا، ليصبح صافي تداولاته، شراءً، بنحو 18.731 مليونا.

ومن خصائص سوق الكويت للأوراق المالية استمرار كونه بورصة محلية، فقد كان المستثمرون الكويتيون أكبر المتعاملين فيه، إذ اشتروا أسهماً بـ1.490 مليار، مستحوذين، بذلك، على 86.5 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (84.4 في المئة للفترة نفسها 2015)، في حين باعوا أسهماً بـ1.480 مليار، مستحوذين، بذلك، على 86 في المئة، من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، (87.2 في المئة للفترة نفسها 2015)، ليبلغ صافي تداولاتهم، شراءً، بنحو 9.788 ملايين دينار كويتي.

وذكر التقرير أن نسبة حصة المستثمرين الآخرين، من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، بلغت نحو 11 في المئة، (9.6 في المئة للفترة نفسها 2015)، وباعوا ما قيمته 189.044 مليونا، في حين بلغت قيمة أسهمهم المُشتراة، نحو 168.828 مليونا، أي ما نسبته 9.8 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (11.7 في المئة للفترة نفسها 2015)، ليبلغ صافي تداولاتهم، الوحيدون بيعاً، بنحو 20.216 مليونا.

ولفت إلى أن نسبة حصة المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي، من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، بلغت نحو 3.6 في المئة، (3.8 في المئة للفترة نفسها 2015)، أي ما قيمته 62.755 مليونا، في حين بلغت قيمة أسهمهم المُباعة، نحو 3 في المئة، (3.2 في المئة للفترة نفسها 2015)، أي ما قيمته 52.327 مليونا، ليبلغ صافي تداولاتهم، الأكثر شراءً، بنحو 10.428 ملايين دينار كويتي.

وحدث تغير طفيف للتوزيع النسبي بين الجنسيات عن سابقه، إذ أصبح نحو 86.3 في المئة للكويتيين، و10.4 في المئة للمتداولين من الجنسيات الأخرى، و3.3 في المئة للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي، مقارنة بنحو 85.8 في المئة للكويتيين، و10.7 في المئة للمتداولين من الجنسيات الأخرى، و3.5 في المئة للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي للفترة نفسها 2015، أي أن بورصة الكويت ظلت بورصة محلية، بإقبال أكبر من جانب مستثمرين، من خارج دول مجلس التعاون الخليجي، يفوق إقبال نظرائهم، من داخل دول المجلس، وغلبة التداول فيها للأفراد. ولكن، لابد من التنبيه إلى أن البورصة مازالت تمر بحالة من الشحة الشديدة في السيولة، وبعض التحليل للسلوكيات قد لا يكون صحيحاً، إذ قد يتغير بشكل جوهري لو عادت البورصة إلى سيولتها الطبيعية.

وانخفض عدد حسابات التداول النشيطة بما نسبته -29.5 في المئة، ما بين نهاية ديسمبر 2015 ونهاية يوليو 2016، (مقارنة بانخفاض بلغت نسبته -26 في المئة ما بين نهاية ديسمبر 2014 ونهاية يوليو 2015)، وبلغ عدد حسابات التداول النشيطة في نهاية يوليو 2016، نحو 18.225، أي ما نسبته نحو 4.9 في المئة من إجمالي الحسابات.

تداولات يوليو 2016 توزعت ما بين نحو 144.5 مليون دينار، عقودا، ونحو 5.5 ملايين دينار، وكالات. في حين بلغ عدد الصفقات العقارية لهذا الشهر 305 صفقات.

استعرض التقرير سوق العقار المحلي خلال يوليو الماضي، وتشير آخر البيانات المتوافرة في وزارة العدل، إدارة التسجيل العقاري والتوثيق، إلى انخفاض في سيولة سوق العقار، خلال يوليو الماضي، مقارنة بسيولة يونيو، حيث بلغت جملة قيمة تداولات العقود والوكالات نحو 150 مليون دينار، وهي قيمة أدنى بما نسبته -25.9 في المئة عن مثيلتها في يونيو 2016، البالغة نحو 202.4 مليون دينار، وانخفضت بما نسبته -41.3 في المئة، مقارنة مع تداولات يوليو 2015.

وقال التقرير إن تداولات يوليو 2016 توزعت ما بين نحو 144.5 مليون دينار، عقودا، ونحو 5.5 ملايين دينار، وكالات. في حين بلغ عدد الصفقات العقارية لهذا الشهر 305 صفقات، توزعت بين 287 عقودا و18 وكالات، وحصدت محافظة حولي أعلى نسبة في عدد الصفقات العقارية والبالغة 82 صفقة، ممثلة بنحو 26.9 في المئة من إجمالي عدد الصفقات العقارية، تليها محافظة مبارك الكبير بـ 69 صفقة أو نحو 22.6 في المئة، في حين حصلت محافظة الجهراء على أدنى عدد من التداولات بـ 23 صفقة، أو بنحو 7.5 في المئة من الإجمالي.

وبلغت قيمة تداولات نشاط السكن الخاص نحو 67 مليون دينار، منخفضة بنحو -30.3 في المئة، مقارنة مع يونيو 2016، عندما بلغت نحو 96.2 مليونا، وتمثل ما نسبته 44.7 في المئة من جملة قيمة تداولات العقار، مقارنة بما نسبته 47.6 في المئة في يونيو 2016.

وبلغ المعدل الشهري لقيمة تداولات السكن الخاص خلال 12 شهرا نحو 93 مليون دينار، أي إن قيمة تداولات هذا الشهر أدنى بما نسبته -27.9 في المئة مقارنة بالمعدل. وانخفض عدد الصفقات لهذا النشاط إلى 211 صفقة، مقارنة بـ 292 صفقة في يونيو 2016، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لنشاط السكن الخاص نحو 217.7 ألف دينار.

وانخفضت أيضا، قيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري إلى نحو 62.5 مليون دينار، أي بانخفاض بنحو -17.9 في المئة، مقارنة مع يونيو 2016، حين بلغت نحو 76.1 مليونا، وارتفعت نسبته من جملة السيولة إلى نحو 41.7 في المئة، مقارنة بما نسبته 37.6 في المئة في يونيو 2016.

وبلغ معدل قيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري خلال 12 شهرا نحو 86.4 مليون دينار، أي إن قيمة تداولات هذا الشهر أدنى بما نسبته -27.6 في المئة، مقارنة بمعدل 12 شهرا. وانخفض عدد صفقاته إلى 89 صفقة مقارنة بـ 101 صفقة في يونيو 2016، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لنشاط السكن الاستثماري نحو 702.8 ألف دينار.

النشاط التجاري

وانخفضت قيمة تداولات النشاط التجاري إلى نحو 20.4 مليون دينار، أي انخفاض بنحو -32.1 في المئة مقارنة مع يونيو 2016، حين بلغت نحو 30 مليونا. وانخفضت نسبته من جملة قيمة التداولات العقارية إلى نحو 13.6 في المئة، مقارنة بما نسبته 14.8 في المئة في يونيو 2016.

وبلغ معدل قيمة تداولات النشاط التجاري خلال 12 شهرا نحو 45.9 مليون دينار، أي إن قيمة تداولات هذا الشهر أدنى بما نسبته -55.6 في المئة، مقارنة بمتوسط 12 شهرا.

وبلغ عدد صفقاته 5 صفقات، وهو نفس عدد الصفقات في يونيو 2016، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة للنشاط التجاري نحو 4.1 ملايين دينار. ولم تتم أي صفقة على نشاط المخازن في يوليو 2016.