كشف تقرير الشال أن البنك الأهلي المتحد أعلن نتائج أعماله، للنصف الأول من العام الحالي، والتي تشير إلى أنه حقق ربحا خاصا لمساهميه، بعد خصم الضرائب والحصص غير المسيطرة، بلغ نحو 25.6 مليون دينار، بارتفاع طفيف مقداره 110 ألف دينار، أي ما نسبته 0.4 في المئة، مقارنة بنحو 25.5 مليون دينار، للفترة نفسها من عام 2015.

وبلغت الأرباح التشغيلية للبنك قبل خصم المخصصات نحو 37 مليون دينار، مرتفعة بنحو 2.1 مليون دينار، أو بنحو 6.1 في المئة، مقارنة بنحو 34.8 مليون دينار، وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية مقابل انخفاض في بند المصروفات التشغيلية.

Ad

الإيرادات التشغيلية

وفي التفاصيل، ارتفعت جملة الإيرادات التشغيلية بنحو 1.1 مليون دينار، أو ما نسبته 2.1 في المئة، وصولا إلى نحو 53.5 مليون دينار، مقارنة بنحو 52.4 مليون دينار، وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع بند صافي ربح بيع استثمارات عقارية بنحو 2.4 مليون دينار، وصولا إلى نحو 2.9 مليون دينار (وتشكل نحو 5.5 في المئة من إجمالي الإيرادات)، مقارنة بنحو 505 آلاف دينار (نحو 1 في المئة من إجمالي الإيرادات).

في المقابل، انخفض بند صافي إيرادات تمويل بنحو 1.3 مليون دينار، وصولا إلى نحو 42.7 مليون دينار، مقارنة مع نحو 44 مليون دينار، وانخفض بند صافي إيرادات أتعاب وعمولات بنحو 308 آلاف دينار، وصولاً إلى نحو 5.4 مليون دينار مقارنة بنحو 5.7 مليون دينار.

مصروفات التشغيل

من جهة أخرى، انخفضت جملة مصروفات التشغيل للبنك بنحو 1 مليون دينار، أو ما نسبته 5.9 في المئة، وصولاً إلى نحو 16.5 مليون دينار، مقارنة بنحو 17.5 مليون دينار في النصف الأول من عام 2015، وجاءت نتيجة انخفاض بند مصروفات تشغيل أخرى بنحو 1.3 مليون دينار، وصولاً إلى نحو 4.8 ملايين دينار، مقارنة بنحو 6.1 ملايين دينار.

في المقابل، ارتفع بند تكاليف موظفين وبند استهلاك بنحو 304 آلاف دينار، بلغ نحو 11.7 مليون دينار، مقارنة مع نحو 11.4 مليون دينار، وبلغت نسبة إجمالي المصروفات التشغيلية إلى إجمالي الإيرادات التشغيلية نحو 30.8 في المئة، بعدما كانت نحو 33.4 في المئة. وحققت جملة المخصصات، ارتفاعاً بنحو 895 ألف دينار، أو ما نسبته 9.8 في المئة، عندما بلغت نحو 10 ملايين دينار مقارنة بنحو 9.1 ملايين دينار، في حين انخفض هامش صافي الربح الخاص بمساهمي البنك، حين بلغ نحو 48 في المئة من جملة إيرادات التشغيل، بعد أن بلغ نحو 48.8 في المئة خلال الفترة المماثلة من عام 2015، نتيجة ارتفاع لإجمالي الإيرادات التشغيلية بقيمة أكبر من ارتفاع صافي ربح البنك الخاص بمساهميه.

موجودات البنك

وبلغ إجمالي موجودات البنك نحو 3.952 مليارات دينار، بارتفاع بلغت نسبته 1.2 في المئة، مقارنة بنحو 3.904 مليارات دينار بنهاية عام 2015، وارتفعت بنسبة 5.3 في المئة، عند المقارنة بإجمالي الموجودات في نهاية النصف الأول من عام 2015 عندما بلغت نحو 3.753 مليارات دينار.

وسجل بند "مدينو تمويل"، ارتفاعا بلغ قدره 93.2 مليون دينار ونسبته 3.5 في المئة ليصل إلى نحو 2.774 مليار دينار (70.2 في المئة من إجمالي الموجودات)، مقابل 2.680 مليار دينار (68.7 في المئة من إجمالي الموجودات)، كما في نهاية ديسمبر 2015، وارتفع، بنحو 179.9 مليون دينار، أو ما نسبته 6.9 في المئة عند مقارنته بالفترة نفسها من عام 2015، حين بلغ آنذاك ما قيمته 2.594 مليار دينار (69.1 في المئة من إجمالي الموجودات). وانخفض بند نقد وأرصدة لدى البنوك بنحو 109.8 ملايين دينار حين بلغ نحو 234.7 مليون دينار (5.9 في المئة من إجمالي الموجودات)، أي بنسبة انخفاض بلغت نحو 31.9 في المئة، مقارنة مع 344.5 مليون دينار (8.8 في المئة من إجمالي الموجودات)، في نهاية العام السابق، وعند المقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق نجده حقق ارتفاعا بنحو 38.7 مليون دينار، أي بنسبة نمو 19.7 في المئة، حيث بلغ حينها نحو 196 مليون دينار (5.2 في المئة من إجمالي الموجودات).

مطلوبات البنك

وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) قد سجلت ارتفاعاً بلغت قيمته 29.2 مليون دينار، أي ما نسبته 0.8 في المئة لتصل إلى نحو 3.573 مليارات دينار، مقارنة بنحو 3.543 مليارات بنهاية عام 2015، وحققت ارتفاعا بنحو 172.4 مليونا، أي بنسبة نمو بلغت 5.1 في المئة عند المقارنة بما كان عليه ذلك الإجمالي، في نهاية النصف الأول من العام الفائت. وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو 90.4 في المئة مقارنة بنحو 90.6 في المئة. وبلغت نسبة بند "مدينو تمويل" إلى بند الودائع نحو 78.6 في المئة مقارنة بنحو 77.4 في المئة.

وتشير نتائج تحليل مؤشرات الربحية محسوبة على أساس سنوي إلى أن معظم مؤشرات الربحية الخاصة بمساهمي البنك قد سجلت انخفاضاً، مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2015، إذ انخفض مؤشر العائد على معدل رأسمال البنك (ROC)، إلى نحو 31 في المئة، مقارنة بنحو 34 في المئة. وانخفض مؤشر العائد على معدل موجودات البنك (ROA)، انخفاضاً طفيفاً، إلى نحو 1.3 في المئة، قياسا بنحو 1.4 في المئة، وانخفض، أيضاً، مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين (ROE)، إلى نحو 14 في المئة، مقارنة بنحو 15.3 في المئة. وحافظ البنك على ربحية السهم، ثابتة، حين بلغت نحو 16.4 فلسا للفترتين. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم (P/E) نحو 12 مرة، أي تحسن، مقارنة مع 17.4 مرة وذلك نتيجة ثبات ربحية السهم الواحد (EPS) مقارنة مع مستواها في نهاية يونيو 2015، بالمقابل، تراجع السعر السوقي للسهم بنسبة 30.7 في المئة، مقارنة بمستوى سعره في 30 يونيو 2015. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (P/B) نحو 1.8 مرة بعد أن كان 2.5 مرة.