«الحماية» الحكومية في مرمى التشكيك... و«دعم مصر» يستنفر

شكّك خبراء اقتصاد في قدرة الحكومة المصرية على تنفيذ برامج الحماية المجتمعية التي قالت، إنها ستحمي بها الطبقات الفقيرة، من تأثير موجة ارتفاع الأسعار، المتوقعة خلال تطبيق شروط قرض "صندوق النقد الدولي"، في حين بدأ ائتلاف "دعم مصر" البرلماني، الاستعداد لانتخابات المحليات المقرر إجراؤها نهاية العام الحالي.

وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي تعهد خلال افتتاحه مصنعاً للبتروكيماويات في محافظة الإسكندرية الساحلية السبت قبل الماضي، باتخاذ جملة من القرارات والإجراءات الصعبة والمؤلمة التي تردد رؤساء مصريون سابقون في اتخاذها، وقد دخلت الحكومة المصرية جولة جديدة منذ أغسطس الجاري، لتنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي، عبر رفع أسعار الكهرباء، والسعي إلى فرض إصلاحات ضريبية عبر محاولة إصدار قانون "القيمة المُضافة".

وعلمت "الجريدة" من مصادر مُطلعة، أن برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي، ينقسم إلى إصلاح هيكلي للاقتصاد المصري، عبر الرفع التدريجي للدعم مقابل تطبيق برامج حماية مجتمعية، لضمان وصول الدعم لمستحقيه من أصحاب الطبقات الفقيرة ومحدودة الدخل، وإصلاح تشريعي عبر إصدار جملة من القوانين المُشجّعة للاستثمار، والتي تضمن رقابة صارمة على الأسواق.

زيادة معاش «الضمان»

في السياق، قال رئيس الحكومة شريف إسماعيل، خلال لقائه رؤساء تحرير الصحف مساء الخميس الماضي:"الفترة المقبلة ستشهد التوسع في برامج الحماية الاجتماعية للفقراء ومحدودي الدخل، فمن المنتظر زيادة تمويل معاش التكافل والكرامة، الذي تستفيد منه 750 ألف أسرة حالياً في 17 محافظة، خلال عامين من 5.2 مليارات جنيه إلى 11.5 ملياراً، ومن المنتظر كذلك زيادة معاش الضمان الاجتماعي الذي تستفيد منه 1.7 مليون أسرة، بتمويل قدره 7.2 مليارات جنيه".

وتحاول الحكومة تعزيز "بطاقات التموين" – بطاقات (كروت) ذكية تستخدمها الحكومة في دعم المواطنين محدودي الدخل عبر صرف سلع تموينية – حيث من المُقرر أن تشمل برامج الحماية المجتمعية، برنامج دعم السلع الغذائية والتموينية بتمويل قدره 42 مليار جنيه، إلى جانب دعم برنامج التغذية المدرسية بتمويل قدره مليار جنيه".

تشكيك

إلى ذلك، قال مصدر حكومي لـ"الجريدة" أمس، إن الحكومة تعتزم رفع شريحة جديدة من الدعم على المواد البترولية، إلى جانب قرب اتخاذ قرار بزيادة أسعار تذاكر المترو والقطارات، بالإضافة إلى تطبيق ضريبة القيمة المضافة، قبل الحصول على الدفعة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي، البالغ 12 مليار دولار، على ثلاث دفعات خلال 3 سنوات.

في الأثناء، شكك خبراء وباحثون وسياسيون، في قدرة الدولة على حماية الأسواق، وشدد خبير الاقتصاد والتمويل مدحت نافع، على أن الحكومة غائبة عن رقابة الأسواق منذ فترات طويلة، وقال: "الحكومة ستبدأ تنفيذ إجراءات صعبة ومؤلمة، ثم سرعان ما ستتخلى عن دورها الرقابي في حماية الطبقات الأقل دخلاً، وغياب الدولة ساعد على التهرب الضريبي بنحو 60 مليار جنيه".

من جانبه شكك مدير مركز النيل للدراسات الاقتصادية عبدالخالق فاروق، في قدرة الحكومة على تنفيذ برامج الحماية، وقال لـ"الجريدة": "كلام الحكومة غير منطقي، فهي لن تستطيع دعم أي طبقة دون أخذ موافقة صندوق النقد الدولي، حيث سيوضع الاقتصاد المصري تحت وصاية الصندوق، والأخير لن ينحاز إلى الفقراء أبداً".

في السياق، وقعت الحكومة المصرية ممثلة في شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية على "اتفاق نوايا" مع إحدى الشركات الصينية "CSCEC"، للبدء في تنفيذ الحي الحكومي في العاصمة الإدارية الجديدة.

على الجانب الآخر، وفيما له صلة بالخلاف بين الكنائس والحكومة على خلفية إصرار الأخيرة على تمرير قانون "بناء وترميم الكنائس" بشكله الحالي، وترفضه الكنائس، يعقد ممثلو الكنيسة المصرية اجتماعاً اليوم الأحد مع الحكومة لمناقشة القانون، ومن المقرر أن تتم مراجعة المادة، التي تنص على "الرجوع إلى الجهات المعنية للحصول على موافقة بناء الكنائس".

وفيما طلبت النائبة البرلمانية نادية هنري، تشكيل جبهة من القوى السياسية المدنية لدعم القانون، قال أسقف عام المنيا وأبوقرقاص للأقباط الأرثوذكس الأنبا مكاريوس: "القانون يجب أن يضمن تسهيل بناء دور العبادة، ليغلق الطريق على أي شخص أو جهة تسعى إلى عرقلة حصول الأقباط على حقوقهم في إقامة شعائرهم".

المحليات

على صعيد آخر، وفي ظل استعداد الأحزاب والقوى السياسية للتجهيز لخوض انتخابات المجالس المحلية، قال عضو مجلس النواب المتحدث الرسمي لائتلاف "دعم مصر" أكبر الائتلافات البرلمانية علاء عبدالمنعم، إن الائتلاف سيقوم بتوزيع استمارات الترشح على راغبي خوض انتخابات المحليات خلال الأسبوع الجاري على نوابه، ليكون أمام الائتلاف فرصة لتقييم المرشحين واختيار الأفضل.

وقال عضو الائتلاف أمين سر لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب طارق الخولي: "الائتلاف سيجتمع لوضع قوائم للمحليات فور الانتهاء من مراجعته بالبرلمان، وأيضاً وفق المرشحين، الذين سيتقدم بهم كل نائب للائتلاف، وستتم مراجعة تلك الأسماء وفقاً للمعايير التي تم تحديدها بالائتلاف".