«الصحة» تتجاهل طلبات «الداخلية» لتجريم مخدر «الكيميكال» الخطير

وسط تجاهل وزارة الصحة للطلبات المقدمة إليها من وزارة الداخلية والنيابة العامة بسرعة إصدار قرارات بتجريم العديد من المواد المخدرة المنتشرة بين الشباب، خاصة "الكيميكال"، كشفت مصادر مطلعة لـ"الجريدة" عن ارتفاع عدد قضايا التعاطي بين الشباب، خصوصاً تلك المادة، "لأنها غير مدرجة في الجدول الذي يتضمن حظراً لحيازة وإحراز المخدرات".

وقالت المصادر، إن "الداخلية" والنيابة تواجهان مشكلة كبيرة تتمثل بعدم تجريم هذه المادة، الأمر الذي جعل الأخيرة تحفظ عدداً من قضايا التعاطي بسببها، موضحة أن القانون لا يمنع المتعاطي من استرداد مثل هذه المواد بعد ضبطها وتحريزها من الأجهزة القضائية والأمنية مجدداً، "لأن قضية حيازتها أو جلبها من الخارج انتهت بالحفظ لعدم تجريمها بالأساس".

وعلى الصعيد ذاته، أكدت مصادر في "الداخلية" أن "الكيميكال" تنتشر بشكل ملحوظ بين فئة الشباب من سن 14 إلى 18 عاماً، لافتة إلى أن الوزارة رصدت عمليات تجارية واسعة في هذه المادة لعلم المتاجرين أنها غير مجرمة.

وبينت المصادر أن هناك لجنة حكومية مشتركة بين وزارات الصحة والداخلية والعدل، إضافة إلى الجمارك، بحثت موضوع المواد المخدرة غير المجرمة، وأنشأت قاعدة بيانات تضم أكثر من ألفي مركب تدخل في صناعتها، وأرسلتها إلى "الصحة"، منذ أكثر من شهرين، لاعتمادها بقرار من الوزير د. علي العبيدي.

وأشارت إلى أن الأجهزة الأمنية رصدت تحولاً لافتاً للمتعاطين من "الهيروين" إلى مادة الكيميكال بسبب عدم تجريمها.