ترقب لعودة السياحة الروسية... والإرهاب يضرب في المنوفية

ينتظر ميناء "القاهرة الجوي" وصول أول رحلة تجريبية من موسكو إلى القاهرة خلال الأيام المقبلة، وذكر المتحدث باسم لجنة المواصلات، لدى مجلس الدوما الروسي، ميخائيل برياتشاك أمس، أن اللجنة الخاصة في المجلس بصدد إصدار قرار بتسيير أول رحلة تجريبية بين روسيا ومصر.

وقال برياتشاك، خلال مقابلة تلفزيونية على قناة Life الروسية، مساء أمس الأول، "في حال أقر تقرير اللجنة الرحلة التجريبية، فستكون ضمن الرحلة أيضا لجنة مختصة لإجراء قياسات، وهذا قد يؤدي بالفعل إلى إنهاء الوقف واستئناف الرحلات بشكل منتظم".

يذكر أن العلاقات المصرية الروسية تمر بحالة من الجمود مؤخرا، الأمر الذي عزاه مراقبون إلى ضعف السياسات المصرية الخارجية، خاصة فيما له صلة بالأزمة السورية التي دخلت عامها السادس، من دون حلول تلوح في الأفق، فضلا عن ربط مصر سياساتها الخارجية وفق أجندات دول إقليمية معارضة للروس.

أزمة اقتصادية

ووسط الأزمة الاقتصادية التي تعيشها مصر، زادت المساعي المصرية لاستئناف الرحلات الجوية الروسية، التي توقفت منذ نحو عام، في أعقاب كارثة سقوط طائرة الركاب المدنية الروسية أواخر أكتوبر 2015، وسط سيناء بعمل إرهابي، في حين اشترطت روسيا توفر جميع عوامل الأمن في المطارت المصرية، لاستئناف الرحلات.

ولفت مراقبون إلى أن روسيا سبق أن طلبت من مصر إقامة مكتب للتنسيق الأمني في محافظة الغردقة السياحية، المطلة على "البحر الأحمر"، إلا أن مصر رفضت لاعتبارات الأمن القومي، ويبدو أن الروس يشترطون إقامة ذلك المكتب لعودة السياحة.

وعلمت "الجريدة" من مصدر مطلع، رفض ذكر اسمه، أن الجانبين المصري والروسي اتفقا على استئناف الرحلات الجوية بين البلدين، بعد موافقة الجانب المصري على تواجد خبراء أمن روس في المطارات المصرية بصفة دائمة، ما اعتبره مراقبون نواة أولى لمكتب التنسيق الأمني.

ردود فعل

في السياق، وصف مساعد وزير الخارجية الأسبق معصوم مرزوق العلاقات المصرية الروسية بـ"الفاترة"، وقال: "الروس كانوا يتطلعون الى دور أكبر لمصر في المنطقة، وكانوا يتطلعون إلى انحياز مصري أكبر لهم خاصة في معارك روسيا الدبلوماسية مع الغرب".

وأضاف مرزوق لـ"الجريدة" أن مبادرات القاهرة لاستعادة الثقة مع الروس كانت متقطعة، ولم تكن بالقوة المطلوبة، ما دفع الروس إلى تعزيز علاقتهم بإيران وتركيا، على حساب مصر.

من جهته، فرق الخبير الأمني سامح أبوهشيمة بين التواجد الأمني الروسي الدائم والتمثيل الأمني في المطارات، موضحا لـ"الجريدة" ان "التمثيل الأمني الروسي في المطارات هو الاستعانة بخبراء لتأمين المطارات، لكن لن تكون روسيا هي المسؤولة عن إدارة أمن المطار، بينما التواجد الأمني يعني تدخل الروس في الأمن عبر وضع الخطط، وهو الأمر المرفوض والذي يضر بالأمن القومي"، ولفت إلى أن مطالب روسيا بإقامة مكتب للتنسيق الأمني غير واقعية كون سفارات الدول بها مكاتب من هذا النوع.

استقبال الأفواج

واعتبرت الخبيرة الاقتصادية شيرين الشواربي عودة السياحة الروسية دافعا قويا للدول الأخرى لاتخاذ قرار استئناف الرحلات، وأكدت لـ"الجريدة" أن السياحة رافد مهم تعتمد عليه الدولة المصرية، لتوفير العملات الأجنبية.

وذكر الخبير السياحي مجدي البنودي: "مصر استعدت لاستقبال الأفواج الروسية في صالة 2 بدلا من صالة 1 في مطار القاهرة الدولي، استعدادا لنقلهم إلى مطاري الغردقة وشرم الشيخ"، مرجحا أن تشهد السياحة انتعاشا ملحوظا بقدوم الأفواج الروسية والألمانية أكتوبر المقبل.

عملية إرهابية

ميدانيا، استهدف مسلحون مجهولون كمين "العجيزي" الأمني في مدينة السادات، التابعة لمحافظة المنوفية، شمال القاهرة أمس، ما أسفر عن مقتل فردي شرطة "مخبر ومجند"، وإصابة 5 بينهم مدنيان.

وقال مصدر أمني لـ"الجريدة" إن وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار قرر زيادة تسليح أفراد الأكمنة والأفراد المكلفين بتأمين الأكمنة بسلاح آلي متعدد.

جدل القيمة المضافة

على صعيد آخر، أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أهمية الانتهاء من قانون المحليات قبل نهاية العام الجاري، وتشجيع الشباب على الترشح والمشاركة في انتخابات المحليات.

جاء ذلك خلال اجتماع السيسي ووزير الشباب والرياضة خالد عبدالعزيز، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة اللواء كامل الوزير أمس الأول.

وقال المتحدث باسم الرئاسة علاء يوسف أمس إن الاجتماع استعرض التطورات الجارية بشأن إنشاء المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

إلى ذلك، وبينما لم ترشح أنباء عن اجتماع ضم وفدا من الكنائس المصرية مع ممثلي الحكومة لبحث المواد الخلافية في قانون "بناء وترميم الكنائس" أمس، قررت لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب إحالة تحديد قيمة سعر الضريبة في قانون الضريبة على القيمة المضافة إلى الجلسة العامة.

ولم تحسم اللجنة، في اجتماعها أمس، سعر الضريبة بسبب الخلافات بين الحكومة وأعضاء اللجنة حول قيمة الزيادة، ففي حين تمسكت الحكومة بأن يكون سعر الضريبة 14 في المئة، رفض نواب المقترح، مطالبين بأن يكون 12 في المئة فقط.