الشاذلي لـ الجريدة•: حذف «الديانة» مرفوض

* ما أسباب الخلاف بين رئيس البرلمان ورئيس لجنة حقوق الإنسان؟

ـ قيام رئيس لجنة حقوق الإنسان النائب محمد أنور السادات، وعدد آخر من النواب بالمشاركة في مؤتمر نظمه «مركز الحوار الإنساني» في سويسرا، دون إخطار رئيس المجلس علي عبدالعال بالسفر والحصول على موافقته، فالسادات يرى أن هذه المشاركة تأتي في إطار الدفاع عن سمعة مصر في الخارج، وتحسين صورتها أمام الرأي العام العالمي، بينما يرى رئيس البرلمان ضرورة الحصول على موافقة المجلس قبل السفر، للتأكد من غرض هذا المؤتمر، وكل منهما له مبرراته المنطقية، فكلاهما يرى الأمر من وجهة نظر وطنية للدفاع عن سمعة مصر، وهي مجرد خلافات في وجهات النظر، وأعتقد أنها ستنتهي خلال الأيام المقبلة.

* كيف ترى مطالبة البعض بحذف خانة الديانة من بطاقة الرقم القومي؟

ـ أرفض ذلك، فوجود الديانة في بطاقة الهوية «الرقم القومي» ليس فيه أي نوع من أنواع التمييز، وأرى أن هناك الكثير من الموضوعات والقضايا الأخرى الأولى بالاهتمام خلال الفترة المقبلة.

* ما تعليقك على انتقادات أعضاء اللجنة للمجلس القومي لحقوق الإنسان بخصوص عدم التنسيق بشأن قائمة السجناء الذين سيتم الإفراج عنهم؟

ـ لا أستطيع أن أظلم المجلس القومي لحقوق الإنسان، لأن الوقت لم يسعفه في تحقيق التعاون المطلوب معنا، فلم تعقد اللجنة اجتماعات كافية مع المجلس للوصول إلى صيغة تفاهم مشتركة، وأعتقد أن هذا الأمر لن يتكرر مع المجلس القومي الجديد.

* كيف ترى الجدل المثار بشأن الموقف القانوني للمجلس القومي لحقوق الإنسان عقب انتهاء ولايته نهاية أغسطس الجاري؟

- التمديد للمجلس الحالي أمر مستبعد، وسنقر خلال الأيام المقبلة التعديلات الخاصة بقانون المجلس القومي لحقوق الإنسان، وسيتم بعدها تعيين مجلس جديد.

* ما أبرز القضايا والتشريعات التي ستناقشها اللجنة خلال الأيام المقبلة؟

- وزير التربية والتعليم ألقى بياناً أمس أمام اللجنة، أوضح من خلاله رؤية الوزارة حول «الحق في التعليم» الوارد في الملخص التنفيذي لآخر التقارير السنوية في ولاية المجلس القومي لحقوق الإنسان، والذي عرض فيه حالة حقوق الإنسان في هذا الشأن، والتوصيات الواردة فيه، والتي من بينها ضرورة نشر ثقافة حقوق الإنسان، أما بالنسبة للتشريعات فيأتي على رأسها قانون منع التمييز، المقدم من النائبة أنيسة حسونة، وكذلك قانون التظاهر، لكن الوقت لا يسمح بإقرارهما خلال دور الانعقاد الحالي، ولكن يمكن حدوث ذلك خلال دور الانعقاد المقبل.

* هل تنوي الاستمرار في لجنة حقوق الإنسان في دور الانعقاد المقبل أم ترغب في الانتقال إلى لجنة أخرى؟

ـ ليست لديَّ أية نية للانتقال إلى أية لجنة أخرى، فأنا سعيد بالعمل في مجال حقوق الإنسان الذي يحتاج إلى مجهود كبير لتحقيق العدالة الاجتماعية التي كفلها الدستور للمواطنين، وأتمنى أن يكون أداؤنا أفضل خلال دور الانعقاد المقبل، ونستطيع تحقيق آمال وطموحات الشعب الذي وضع ثقته في أيدينا.