الإقامة في فندق فاخر... هل تطيح «وزير الخبز»؟

حينما تم تعيين خالد حنفي وزيراً للتموين والتجارة الداخلية في مصر في فبراير 2014، لم يكن أحد يتوقع أن يسكن الوزير المرتبط بأطعمة وأغذية المصريين، بشكل دائم في جناح فاخر، في أحد أفخم فنادق القاهرة الكبرى المطلة على نهر النيل، بتكلفة باهظة تصل إلى نحو 7 ملايين جنيه (ما لا يقل عن 650 ألف دولار).

يأتي ذلك، في وقت يزداد فيه الحديث عن تورط عدد من مسؤولي الوزارة، وعلى رأسهم الوزير، في ضياع أكثر من نصف مليار جنيه مصري في قضية "فساد القمح"، الشهر الماضي.

حنفي المولود في 1965 وصل إلى منصبه لأول مرة في حكومة م. إبراهيم محلب الأولى، ثم الثانية، واستمر في حكومة م. شريف إسماعيل، بعدما تولى العديد من المناصب في أجهزة الدولة، حيث كان حصل على درجة الدكتوراه في الاقتصاد (التجارة الدولية)، وسبق أن تولى منصب رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية.

من جانبه، حاول الوزير أن يدافع عن نفسه، عبر بيان أصدرته الوزارة، قال إن إقامة حنفي على نفقته الشخصية، وتسدد من بطاقته الائتمانية الخاصة بحسابه الشخصي، وأضاف البيان: "المبلغ المذكور، 7 ملايين جنيه، مبالغ فيه تماما، فهو أضعاف أضعاف ما يتم دفعه للإقامة، هذا بجانب أن الوزير يقيم في غرفة واحدة، وليس في جناح من ثلاث غرف، كما أنه لا توجد غرفة ملحقة للحرس".

إلى ذلك، قال مصدر حكومي لـ"الجريدة"، إن وزير التموين مقرب من رجل أعمال يدعى "أ. و"، والذي كان متهماً في قضايا احتكار في عهد الوزير الأسبق رشيد محمد رشيد، كاشفاً عن أن رئيس الوزراء طلب من وزير التموين الاستقالة، تجنباً لغضب الرأي العام.

برلمانياً، يتوقع أن يواجه الوزير متاعب جمة، وخاصة أن هناك 7 استجوابات موجهة ضده، ومن المنتظر مناقشتها خلال هذا الأسبوع، بعد أن سلم رئيس لجنة تقصي الحقائق البرلمانية، تقريراً حول فساد القمح للأمانة العامة للمجلس.

ووفقاً لمسؤول كبير في البرلمان، فإن رئيس مجلس النواب علي عبدالعال تسلم التقرير أمس، في وقت علمت "الجريدة" أن جهاز الرقابة الإدارية بدأ أخيرا التحقيق في أزمة وزير التموين، والكشف عن الحسابات البنكية الخاصة به.

يذكر أن الحكومة المصرية أعلنت عن إجراءات للتقشف، بغية مواجهة الأزمات الاقتصادية الطاحنة التي تعانيها مصر، في ظل تراجع الجنيه أمام الدولار في السوق الموازي، والارتفاع غير المبرر لأسعار كثير من السلع.