توافر الفرص الاستثمارية العقارية رغم محدودية القطاعات

قطاع متماسك

أكد رئيس اتحاد العقاريين توفيق الجراح، أن القطاع العقاري في الكويت متماسك، على الرغم من الأحداث السياسية والاقتصادية، التي تعصف بين حين وآخر في المنطقة، حيث إن الأسعار ما زالت مستقرة ولم تشهد أي انهيارات.

وقال الجراح، إن القطاع العقاري عموماً يعتبر الملاذ الآمن للمستثمرين، وخصوصاً في الكويت، لأسباب عديدة، منها ندرة الأراضي، وارتفاع نسبة الأشغال في العقارات الاستثمارية، وارتفاع الطلب على العقار التجاري سواء على المكاتب الإدارية أو محال بيع التجزئة.

وأوضح أن العائد على الاستثمار العقاري في الكويت يعتبر جيداً، حيث إن هناك عقارات تدرّ عوائد تتجاوز نسبتها الـ8 في المئة، ولايزال القطاع العقاري يشهد نمواً مستمراً، والطلب مرتفع في ظل انخفاض العرض، مبيناً أن طبيعة السوق العقاري المحلي تختلف عن بقية الأسواق الأخرى، فمعظم المستثمرين هم كويتيون.

تخصيص المواقع

وعن الاستثمارات العقارية، التي تحتاجها الكويت في الوقت الحالي، أفاد الجراح بأن بلدية الكويت بحاجة إلى إبداع أكثر في موضوع تخصيص المواقع، فجميع الأنشطة المرخص لها على الشريط الساحلي تنحصر في المطاعم، ويجب أن يكون هناك ترخيص لأنشطة أخرى ليصبح هناك تنوع في الأنشطة والاستثمارات.

وذكر أن على بلدية الكويت تعديل قوانينها حسب طبيعة السوق، لكي تتماشى مع متطلباته، حيث إن هناك نقصاً كبيراً في العقار التجاري، مقابل وفرة في العقار الخدماتي، وعليها أيضاً أن تعيد النظر في موضوع نسب البناء، فمع ارتفاع أسعار الأراضي ومواد البناء والأيدي العاملة، يجب على الدولة السماح للمستثمرين بنسب بناء إضافية وفق شروط معينة.

وبين الجراح أن الاستثمار في مواقف السيارات يعد من أهم الاستثمارات العقارية في العديد من دول العالم، حيث على الدولة تحفيز القطاع الخاص على الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، لافتاً إلى أن القطاع الخاص لديه الرغبة الكبيرة في الاستثمار بمثل هذه القطاعات، لكن هناك أسباباً عديدة أدت إلى عزوف الشركات على الدخول في مثل تلك الاستثمارات.

انخفاض نسبي

من جهته، قال الخبير والمقيم العقاري سليمان الدليجان إن هناك العديد من الفرص الاستثمارية العقارية المتاحة للشركات العقارية العاملة في السوق المحلي، لافتاً إلى أن السوق العقاري شهد خلال الفترات السابقة انخفاضات نسبية، مع ثبات نسب الاشغال والقيم الإيجارية.

وأضاف الدليجان أن العقار الاستثماري شهد انخفاضات في الأسعار، حيث يدر العقار الاستثماري عوائد تتراوح بين 7.5 و8 في المئة، وهناك عقارات تدر أكثر من تلك النسبة وتعتبر استثنائية، مؤكداً أن السوق المحلي لا يخلو من الفرص، التي يمكن استغلالها.

وعن العقار التجاري، أوضح الدليجان أن الأبراج التجارية الصغيرة تدر عوائد تتراوح نسبتها بين 7 و8 في المئة، إذ كانت تدر تلك الأبراج عوائد نسبتها 6.5 في المئة، حيث إن ارتفاع العائد يدل على انخفاض سعر العقار، مع ثبات القيم الإيجارية ونسب الاشغال.

وذكر أن الطلب ما يزال مرتفعاً عن العرض، في ظل استمرار شح وارتفاع أسعار الأرضي، مؤكداً أن الاستثمار في القطاع العقاري يعتبر الأبرز والأفضل في ظل انعدام الفرص الاستثمارية الأخرى، حيث إنه ما زال صامداً أمام المتغيرات الاقتصادية والسياسية.

العقار أثبت قدرته

وذكر أن الشركات العقارية في الكويت لا تزال تحتفظ بأصولها العقارية، حيث يظل العقار أصلاً يعتمد عليه، وقد أثبت العقار المحلي، قدرته على مواجهة الأزمات الاقتصادية، التي عصفت في العالم خلال السنوات الماضية.

ولفت إلى وجوب أن يكون هناك تسهيل من قبل الحكومة للقطاع الخاص، لكي يدخل في استثمارات عقارية تحتاجها الدولة، وعلى سبيل المثال مواقف السيارات، أو المخازن، حيث تعتبر تلك الاستثمارات مهمة جداً وتدر عوائد بنسب عالية.

عوائد افضل

بدوره، قال رئيس مجلس إدارة شركة "دار الثريا" العقارية عادل الهديب، إن الاستثمار في العقار الصناعي يعطي عوائد تصل نسبتها إلى 10 في المئة، وهذه النسبة تعتبر أفضل من نسب العوائد، التي تدرها العقارات الاستثمارية في الوقت الحالي.

وأشار الهديب إلى أن السوق يحتوي على فرص استثمارية عقارية يمكن اقتناصها، حيث إن أسعار العقارات انخفضت خلال الفترات الماضية، مبيناً أن الجميع سواء من مستثمرين أفراداً أو شركات يترقبون وضع السوق في الوقت الحالي، وأصبحت هناك حالة من الركود والجمود في تداول العقارات.

وأكد أن السوق العقاري المحلي ما زال متماسكاً، وفيه فرص يمكن اقتناصها، مشيراً إلى أنه مع انخفاض أسعار العقارات الاستثمارية والتجارية، وارتفاع العائد، أصبحت تشكل فرصاَ استثمارية جيدة.

تسهيل الإجراءات

وحول الاستثمارات العقارية التي تحتاجها الكويت، أوضح الهديب أنه "في البداية، يجب على الدولة تسهيل الإجراءات أمام شركات القطاع الخاص، إضافة إلى منح مميزات، بهدف جذب المزيد من رؤوس الاموال، ويجب أن تتعدد الاستثمارات العقارية، حيث إن كافة استثمارات الشركة تنحصر بين العقار التجاري والاستثمار، وهناك من يستثمر في الصناعي والحرفي.

وقال إنه على الدولة تعديل قوانين الـB.O.T، بحيث تكون جاذبة للشركات، مشيراً إلى أن متطلبات السوق تتغير بين وقت وآخر، ويجب أن تكون هناك مرونة في تعديل القوانين أو إضافة الأنشطة. وأشار الهديب إلى أن الكويت تفتقد إلى العقار الترفيهي على سبيل المثال، والطلب مرتفع على العقار التجاري، وسط قلة المعروض في العقار الصناعي، ويجب على الدولة دراسة حالة السوق بين وفترة وأخرى، كي تقوم بتوفير ما يحتاجة من متطلبات.