انخفضت قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية في السعودية بنسبة 20.0%، لتستقر نهاية الأسبوع الثالث والثلاثين من العام الحالي عند أدنى من مستوى 4.3 مليارات ريال.

وشمل الانخفاض في قيمة الصفقات العقارية قطاعي السوق السكني والتجاري، حيث انخفضت قيمة صفقات القطاع السكني بنسبة 2.1 في المئة، وانخفضت قيمة صفقات القطاع التجاري بنسبة أكبر بلغت 42.5 في المئة، لتصل خسائر السوق العقارية المحلية على مستوى سيولتها، نتيجة الضغوط المتتالية عليها منذ مطلع العام الحالي إلى 50.1 مليار ريال مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ووصول تلك الخسائر مقارنة بنفس الفترة من عام 2014 إلى أعلى من 114.1 مليار ريال خلال أول ثمانية أشهر من العام الحالي.

Ad

وانعكس الانخفاض الشديد في مستويات السيولة العقارية بقوة على أعداد الأراضي والعقارات المبيعة، وصل انخفاضه إلى 30.1 في المئة "انخفاض السكني بنسبة 28.6 في المئة، وانخفاض التجاري بنسبة 36.9 في المئة"، ولم يقف أثره فقط عند انخفاض مبيعات الأراضي والعقارات، بل تجاوزه أمام النمو المتتالي لعرض بيع الأراضي والعقارات إلى الضغط على المستويات السعرية المتضخمة لتلك الأصول العقارية. وسجلت الأصول العقارية انخفاضات سعرية للفترة المقارنة بين أول ثمانية أشهر لكل من 2016 و2015، وصلت نسبة الانخفاض للأراضي السكنية إلى نحو 19.0 في المئة، أما بمقارنة متوسط أسعار الأراضي لعام 2016 مع متوسط أسعارها لعام 2014، فإن نسبة الخسارة قد وصلت إلى 32.4 في المئة، ويتوقع مع استمرار نمو عرض بيع الأراضي والعقارات وفق صورته الراهنة، وما يقابله من إحجام عن الشراء من قبل الأفراد نتيجة ارتفاع الأسعار، أن تستمر تلك الضغوط الشديدة على السوق العقارية المحلية، سنشهد انعكاساتها على كل من مستويات السيولة وحجم المبيعات والأسعار.

وأظهرت مؤشرات رصد عروض بيع الأراضي والمنتجات العقارية، تسجيلها ارتفاعاً خلال الأسبوع الماضي بنسبة 2.5 في المئة، مقارنة بنموها الأسبوعي الأسبق 2.7 في المئة، امتد هذا النمو في عروض البيع إلى الأراضي السكنية بمعدل نمو أسبوعي بلغ 2.4 في المئة، والفلل السكنية بمعدل نمو أسبوعي بلغ 2.3 في المئة، والشقق السكنية بمعدل نمو أسبوعي بلغ 2.9 في المئة، والعمارات السكنية بمعدل نمو أسبوعي بلغ 2.7 في المئة، والبيوت السكنية بمعدل نمو أسبوعي بلغ 3.0 في المئة، والوحدات السكنية بشكل عام بمعدل نمو أسبوعي بلغ 2.5 في المئة.

وتأتي تلك التطورات بالنظر إلى مستويات السيولة المحلية، التي تشهد تراجعات أسبوعية متتالية، وزيادة عروض بيع الأراضي على وجه الخصوص، والعقارات الأخرى على وجه العموم.