مذكرة ضبط دشتي في عهدة «الإنتربول»

تأكيداً لما انفردت «الجريدة» بنشره يوم 17 يونيو الماضي بشأن بدء النيابة العامة إجراءاتها لطلب النائب عبدالحميد دشتي عبر الشرطة الدولية (الإنتربول)، أصدرت النيابة أمس رسمياً مذكرة ضبط دولي بحق دشتي الموجود حالياً في لندن، لتنفيذ أحكام السجن الصادرة بحقه من محكمة الجنايات، والتي تبلغ 14 عاماً وستة أشهر، وذلك على خلفية إدانته بالإساءة إلى البحرين والسعودية والنائب العام.

وأكدت مصادر رسمية بالنيابة، لـ«الجريدة»، أن المذكرة أصبحت في عهدة «الإنتربول»، وستعممها على الدول، التي بدورها أصبحت مسؤولة عن تنفيذها، لافتة إلى أن دشتي الآن مطلوب دولياً على ذمة أحكام قضائية جنائية.

ولفتت المصادر إلى أن النيابة بصدد اتخاذ بعض الإجراءات لبحث إعلانه بالأحكام القضائية الغيابية الصادرة بحقه، وفقاً لأحكام قانون الإجراءات التي تسمح بإعلان الأحكام الغيابية في الجنح والجنايات.

وعن تصريحات منسوبة إلى دشتي بأنه ينتظر بعض الترتيبات للعودة إلى البلاد، أكدت المصادر أن «هناك أحكاماً وقرارات بالحبس تنتظره، وله وفق القانون الطعن عليها بالمعارضة أمام الجنايات»، موضحة أن القضايا الجنائية المرفوعة ضده والمتعلقة بالإساءة للدول فقط بلغت 10، بعضها أحيل إلى المحكمة وبعضها الآخر سيحال قريباً بعد رفع الحصانة البرلمانية عنه.

وأشارت إلى أن النيابة مازالت تستقبل العديد من الشكاوى ضده لإساءته لبعض الأشخاص في «تويتر»، لافتة إلى أنها تحقق في هذه القضايا.