«الاستئناف» تلزم «البلدية» بدفع 24 ألف دينار وعلاوة لموظف

أيدت محكمة الاستئناف، برئاسة المستشار بدر الطريري، وعضوية المستشارين رمضان محمود، ومحمد محجوبي، حكم المحكمة الإدارية بإلزام البلدية بدفع 24 ألف دينار، مع علاوة شهرية مستمرة بـ235 دينارا لموظف عن علاوات مختلفة.

وتتلخص الدعوى، المرفوعة من المحامي د. جارالله المري، بصفته موكلا عن المدعي، واختصم فيها بلدية الكويت ومديرها العام، مطالبا بالحكم بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع بإلزام المدعى عليهما متضامنين بدفع متجمد المبالغ المستحقة لموكله من تاريخ مباشرة عمله في 6/1/2001، والبالغ قدرها 235 د.ك شهريا حتى تاريخ تمام السداد، وما يستجد منها، والتي تمثلت في أحقية موكله عن علاوات بدل طعام وبدل نوبة وبدل مناطق نائية، إضافة إلى بدلات أخرى، وعند إحالة الدعوى إلى إدارة الخبراء، جاء التقرير متوافقا مع مطالبات د. المري.

وقضت المحكمة الإدارية بإلزام المدير العام لبلدية الكويت بأن يؤدي للمدعي الفروق المالية بواقع 235 د.ك شهرياً عن الفترة من 18/12/2007 حتى 18/12/2012، بإجمالي 24 ألف دينار، مع الزامه بسداد 235 د.ك شهريا بعد ذلك التاريخ، وجعله مستمرا على النحو المبين بالأسباب.

وصرح د. المري، بعد صدور حكم "الاستئناف"، بأنه قام برفع الدعوى للارتقاء بقيمة ما يبذله المواطن من جهود في سبيل انجاز أعماله المنوطة إليه، وما يتكبده من عناء وجهد غير عادي لو اختير في العمل بالمناطق النائية.

واعتبر ان المطالبة والتمسك بالحقوق العمالية، واجب مقدس تحتمه أمانة المحامي ونزاهته في مواجهته الادارة حينما تنحرف عن استعمال سلطتها ورفضها صرف هذه الحقوق العمالية والبدلات الاستثنائية التي أقرها الشارع.

وأضاف أن الدول العظمى تقدمت في حقوق العامل بالمحافظة على صرف جميع الحقوق والبدلات، بما يضمن شعوره بالأمان الاجتماعي والمادي، ما يؤدي بدوره إلى الارتقاء بالوطن وتقدمه بتحفيز أبنائه في بذل قصارى جهدهم للوقوف في مصاف الدول المتقدمة.