على خلفية تراجع أسعار الأسهم المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، عقب اندلاع الأزمة المالية العالمية، وتراجع أسعار النفط، بلغت قيمة عمليات الاستحواذ التي جرت على أسهم الشركات المدرجة منذ عام 2011 حتى الآن نحو 875 مليون دينار.ونفذت عمليات الاستحواذ وفقا لقانون هيئة أسواق المال بموجب الآليات المنظمة لعمليات الاستحواذ الاختياري والالزامي، حيث جرت 11 عملية استحواذ إلزامي، بعدما تجاوزت نسبة الملكية ما يزيد على 30 في المئة من إجمالي أسهم الشركة، إضافة إلى عمليتي استحواذ اختياري لاهداف استثمارية. في المقابل، جرت عمليات استحواذ على حصص مؤثرة في أسهم شركات مشطوبة من قبل مجاميع استثمارية، لأن عمليات الاستحواذات من خلال الأسعار الحالية أفضل بكثير من الخوض في إجراءات عمليات التأسيس، في ظل أرجيحية فشل عمليات الاكتتابات الجديدة في ظل الظروف الصعبة في تدبير السيولة اللازمة لتأسيس شركات جديدة.
مستويات متدنية
وقالت مصادر مطلعة لـ«الجريدة» إن الأسهم المدرجة في بورصة الكويت للأوراق المالية وصلت إلى مستويات متدنية من الأسعار، على أثر الهبوط الحاد الذي تعرضت له الأسواق، وكذلك أثرت أزمة الائتمان على شركات كثيرة تتمتع بأوضاع أساسية سليمة، حيث تواجه هذه الشركات صعوبات وعقبات في سعيها لتجديد مديونياتها أو الحصول على تمويل جديد.وأضافت المصادر انه من هنا جرت عمليات استحواذ على أسهم الشركات المتعثرة بعد سلسلة من المفاوضات المستمرة مع البنوك الدائنة لها، وتمت الموافقة على شطب جزء من ديونها، وتحويل جزء آخر إلى مساهمة في رأس المال، عبر زيادة رأس المال لمصلحة الدائنين، بعدما فقدت هذه الجهات كل الحلول الممكنة لتحصيل مستحقاتها على هذه الشركات.ولفتت الى أن من أكثر القطاعات المدرجة في بورصة الكويت للأوراق المالية، التي كان من الممكن تطبيق عمليات استحواذ فيها بنجاح، قطاع الاستثمار والخدمات المالية، بدلا من اضطرار بعض شركات القطاع إلى تغيير النشاط أو تصفية نشاط الاستثمار.فشل ذريع
وتابعت المصادر: «الا أن الفشل الذريع الذي حققته أغلب هذه الشركات، وكشف الأزمة المالية عن عوراتها وسوء إداراتها، وانها أسست فقط بهدف استغلال فرصة فوران السوق وفرص تحقيق الأرباح من سوق الاكتتابات والادراج في البورصة.وذكرت أن عرض الاستحواذ الإلزامي الذي طبق من قبل هيئة اسواق المال أخيرا واجب على كل شخص تتجاوز ملكيته نسبة السيطرة، فيما عدا بعض الحالات المستثناة التي ترى الهيئة امكانية استثنائها، مثلما جرى في إعفاء شركة مشاريع الكويت القابضة من تقديم عرض استحواذ الزامي على جميع أسهم بنك برقان وشركة العقارات المتحدة، وإعفاء شركة التمدين القابضة من تقديم عرض استحواذ الزامي على جميع أسهم شركة مجموعة التمدين الاستثمارية، بعكس الاستحواذ الاختياري الذي يتقدم به أحد الاشخاص من تلقاء نفسه الى مساهمي شركة مدرجة معينة ويرغب في الاستحواذ على أسهمها، والتي لم تتجاوز حالتين.وقالت إن هيئة اسواق المال خالفت شركات محددة نتيجة عدم افصاحها عن عمليات استحواذ تمت على أسهم شركات غير مدرجة (تم شطبها من السوق)، مشيرة الى أن سوق الأسهم غير المدرجة بحاجة الى تنظيم أكبر لعمليات التداول والاستحواذات التي تجرى خارج المقصورة الرئيسية للتداول في سوق الأسهم.