يشعر عالم الرياضة بها ولا يمكنه الإفلات منها... كانت المنشطات الستارة الخلفية الدائمة والمزعجة للألعاب الأولمبية في ريو دي جانيرو، وأدت إلى طرد أكثر من 10 رياضيين ثبت تنشطهم، نصفهم من رباعي رفع الأثقال.

وسبق انطلاق الألعاب استبعاد الرياضيين الروس على خلفية نظام المنشطات الممنهج الذي ترعاه الحكومة، ودخلت في الغموض بعد اعتماد مشاركة داريا كليشينا لاعبة الوثب الطويل الوحيدة من 68 رياضيا ينتمون إلى الاتحاد الروسي لألعاب القوى، كونها تقيم في الولايات المتحدة، وكانت الألعاب تئن من هذه الآفة حتى قبل حفل الافتتاح.

Ad

ومنذ التقرير الأول في نوفمبر للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات عن روسيا، بدأ هذا الموضوع بالتشويش على تحضير الألعاب في سابقة لم تحدث من قبل.

ففي ذلك الموعد، نشرت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات النتائج الاولى لتقرير لجنة الاخلاق المستقلة التابعة لها، معتبرة ان حالات المنشطات في روسيا "لا يمكن أن توجد" لولا موافقة الحكومة.

وجاء التقرير الثاني في يناير 2016 ليكرس ما ورد في الأول: "لا يمكن ان يجهل المسؤولون الروس اتساع مدى المنشطات في رياضة العاب القوى".

وتحول الملف الى حروب مؤسساتية، ففي مقابل الانتقادات لما اعتبر برودة من قبل اللجنة الاولمبية الدولية، ألقى رئيسها الالماني توماس باخ بالمسؤولية على الوكالة العالمية، متهما اياها بإدارة الملف في وقت متأخر.

وقال باخ "لا يمكن أن تكون اللجنة الاولمبية الدولية مسؤولة عن التوقيت، وعن أسباب الاحداث التي علينا مواجهتها قبل ايام من انطلاق الالعاب".

وبموجب القانون الدولي الجديد لمكافحة المنشطات، ستحفظ العينات المأخوذة في ريو 10 سنوات مقابل 8 في السابق، وفي هذه الحالة قد تطول قائمة المتنشطين ولا يمكن اقفالها عند الحالات الـ12 التي تم الاعلان عنها.