نواب يرفضون زيادة رسوم النظافة

زادت حالة الغضب في مصر بعد تصريحات وزير البيئة خالد فهمي، بشأن إعداد الحكومة مشروع قانون لتعديل الرسوم المفروضة على جمع القمامة، وأكد نواب في البرلمان أن المجلس لن يسمح بزيادة أية رسوم على المواطنين، وهي تبلغ حالياً عشرة جنيهات تُضاف إلى فاتورة استهلاك الكهرباء.

وتواجه منظومة النظافة في مصر انتقاداتٍ واسعة، فقد تقدم 109 أعضاء في مجلس النواب بطلب لتشكيل لجنة تقصي حقائق عن أزمة تراكم القمامة في الشوارع، في حين هاجم نقيب الزبالين شحاتة المقدس الحكومة، معتبراً في تصريحات لـ"الجريدة" أنها فشلت في حل أزمة القمامة.

إلى ذلك، شهدت الأيام الماضية تخبطاً حكومياً وتصريحات متضاربة بشأن نية الحكومة زيادة رسوم النظافة من عدمه، فبينما أكد وزير البيئة أن قانون النظافة الحالي يحتاج إلى تعديل، ويجب إعادة النظر فيه، موضحاً أن الحكومة تعد حالياً مقترحاً لتعديل الرسوم المفروضة على جمع القمامة، أعلن مجلس الوزراء أنه "لا نية لزيادة رسوم النظافة على فواتير الكهرباء"، مؤكداً أن "كل ما يتردد في هذا الشأن لا أساس له من الصحة".

وأكد وكيل لجنة الإدارة المحلية في البرلمان ممدوح الحسيني أمس، أن منظومة النظافة المطبقة حالياً تنطوي على كثير من العيوب، من بينها توحيد قيمة الرسوم على الجميع، لافتاً إلى ضرورة مراعاة الفروق الاجتماعية والوظيفية في تحديد قيمة الرسوم المفروضة، وأضاف لـ"الجريدة": "أي زيادة جديدة يجب ألا تمس المواطنين البسطاء"، مؤكداً أن البرلمان لن يسمح بذلك.

من جانبه، شدّد عضو لجنة الإدارة المحلية أحمد البعلي على أن البرلمان سيرفض أية زيادة جديدة في رسوم النظافة، في ظل ارتفاع الأسعار والمعاناة التي يتعرض لها المواطن حالياً، موضحاً لـ"الجريدة" أنه يجب حذف رسوم النظافة المضافة إلى فاتورة الكهرباء وتقنين دفع الرسوم، وتحصيلها من خلال جهة واحدة فقط مثل المحليات، لأن التحصيل عن طريق فاتورة الكهرباء يؤثر على شركة الكهرباء ولا تصل المستحقات كاملة إلى المحليات.

يذكر أن كمية المخلفات المنزلية في مصر سنوياً تبلغ 22 مليون طن، في حين تصل المخلفات الزراعية إلى 40 مليون طن، ومخلفات الصرف الصحي إلى 27 مليون طن، والمخلفات الصناعية إلى 6.4 ملايين طن، بحسب آخر إحصائية رسمية صادرة عن وزارة البيئة.