محسن عادل لـ الجريدة•: إجراءات «المركزي» وحدها لا تكفي

*هل البنك المركزي مسؤول عن أزمة الدولار؟

- الأساس في الأزمة الحالية سواء على المستوى النقدي أو الاقتصادي، هو عدم قدرة الاقتصاد المصري على تنمية موارده بالعملات الأجنبية، مع تراجع موارد الدولة من السياحة، وعدم نمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة بصورة كافية، وتراجع إيرادات الصادرات، وكذلك ضعف الطاقات المتاحة لإنتاج سلع أساسية أهمها الغذاء، ما يضطر الدولة لاستيرادها، وأيضا اعتماد الكثير من الصناعات القائمة على المدخلات المستوردة، وضعف المكون المحلي بنسب متفاوتة.

لذلك أرى أن إجراءات البنك المركزي لن تكفي وحدها لمعالجة الأزمة الاقتصادية، ولابد من وجود سياسة مالية واستثمارية رشيدة ومحفزة لمساعدة المتضررين من محدودي الدخل، إضافة إلى ضرورة إصلاح اختلال هيكل ميزان المدفوعات الناجم عن خلل الميزان التجاري، وإعادة النظر في سياسة التصدير وتنافسية الصادرات المصرية.

*كيف ترى تأثير التضخم على الاقتصاد المصري؟

- الوضع الحالي يشير إلى أنه يجب التحرك نحو سوق أكثر مرونة، فيما يتعلق بنظام سعر الصرف، وهذا من شأنه تقليل الواردات والمساعدة في زيادة الصادرات، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ومن ثم لن تكون مصر بحاجة إلى مواصلة البحث عن التمويل الخارجي للإبقاء على الاحتياطي الأجنبي عند المستويات الآمنة، لهذا ينبغي على القاهرة اعتماد سياسة نقدية تقوم على مجموعة من المميزات تتمثل في تخفيف الضغط على الاحتياطي الأجنبي، وتعميق إصلاحات القطاع المالي، وتعزيز الشفافية فيما يتعلق بعمليات البنك المركزي، كذلك فإن منظومة التجارة الداخلية تحتاج إلى إعادة هيكلة شاملة سواء على المستوى الفني أو التنظيمي أو التشريعي.

* ما الحلول التي قد تلجأ الدولة إليها لمواجهة الأزمة؟

- إن الطريق الوحيد للخروج من هذه الأزمة مرتبط في الأساس بقدرة الدولة على تحقيق معدلات نمو قادرة على استغلال الشباب، ومن ثم تحقيق النموذج الأمثل للنمو، بالتوازي مع مراعاة العدالة الاجتماعية.

*كيف ترى التحديات التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة؟

- يجب أن تكون البداية من خلال إنشاء كيان تنظيمي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، يعمل على تنمية هذا القطاع الرائد والحيوي من خلال إطار تشريعي يبلوره قانون يختص بهذا النوع من المشروعات، يتماشى مع طبيعة هذه المرحلة، خلافاً للوضع بالنسبة للتشريع الحالي الصادر عام 2004، الذي يستلزم تعديلات في فلسفته وهيكلته بصورة أكثر عمقا مما يقدمها.

*هل طرح شركات مملوكة للدولة في البورصة مغامرة غير محسوبة أم فرصة حقيقية؟

- أتوقع أن تسهم هذه الطروحات الجديدة في إنعاش السوق، وعودة المستثمرين الأفراد الذين خرج بعضهم خلال المرحلة الماضية، نظراً لما تمثله هذه الطروحات من جاذبية وإغراء لصغار المستثمرين الذين يرون في البورصة نوعاً من الاستثمار المربح، كما أن شمول الطروحات الجديدة المتوقعة لقطاعات جديدة سيمثل عنصر جذب إضافيا.

والطروحات الجديدة من شأنها أن تؤدي إلى دخول مستثمرين جدد، بما يضفي مزيدا من الحيوية، ويبعث برسالة إلى المستثمرين العرب والأجانب أن السوق المصري لا يزال يحتفظ بحيويته وديناميكيته وكذلك رسالة حول الاستقرار الذي يتمتع به سوق المال.