• هناك من يرى أن القضية المرورية ليس فيها تقدم، أو تسير بخطوات بطيئة، ما تقييمكم لوضع المرور الحالي؟
- حينما نتكلم عن القضية المرورية، فإن الكلام يكون من ناحيتين؛ الأولى الحوادث المرورية، والثانية الازدحام. نحن كوزارة داخلية وإدارة عامة للمرور أعتقد أننا نؤدي الواجب المطلوب منا على أكمل وجه.اليوم التكنولوجيا تساعدنا فيما يخص الحوادث، والدليل إحصائية المخالفات الموجودة لدينا حاليا خلال الفترة من مطلع يناير الفائت حتى نهاية يوليو الماضي، وهذا دليل على وجود متابعة من الإدارة لمتابعة المخالفات، ومن الممكن أن تقل نسبة الحوادث عن السنة الماضية، وهذا سيتبين بعد، لكن دورنا عن طريق الدوريات الثابتة والجوالة، بالإضافة إلى الكاميرات المنتشرة على طرق الكويت، وكل ذلك يؤدي إلى نتيجة، لكن نحن لدينا مشكلة، هي أنه يجب علينا أن نراقب كل سيارة أو مركبة.أنا كرجل مرور أراقب اليوم 1.5 مليون سيارة، فيما لو كل شخص راقب نفسه، والتزم بقواعد المرور، لكان الوضع أسهل وأفضل، ومن الذي يستفيد من هذا؟ المستفيد هو قائد المركبة. أما الازدحام المروري، فهل يحتاج اليوم كل قائد مركبة إلى رجل مرور في كل إشارة، أم إلى إنشاء طرق جديدة؟من الضروري أن نعترف بأن الطرق الموجودة لا تستوعب المركبات في الشارع... هذه حقيقة، فاليوم يجب علينا أن نفكر في إنشاء طرق جديدة، كما فكرنا في طريق الجهراء.إنشاء طرق
• هل نقلتم هذا التصور إلى الحكومة، أن البلاد بحاجة إلى إنشاء طرق جديدة؟
- هذه فعلاً مسؤوليتنا، كما هي مسؤولية وزارة الأشغال، التي من المفروض أن تبلغ وتبادر بمعالجة الطرق، لكونها هي التي تفتتحها وتوقع العقود مع الشركات. نحن نقدم اقتراحات، وننقلها إلى وزارة الأشغال، لأنها الجهة المسؤولة، فإذا كنا نريد القضاء على الازدحام، فنحن بحاجة إلى إنشاء طرق. التكنولوجيا التي وضعناها بشأن الضبط المروري والازدحام كانت بهدف مشاهدة التقاطعات في غرفة التحكم، سواء عن طريق البرمجة أو العمل الفني فيها، من خلال أشخاص فنيين، فالتطوير إذن موجود، لكننا نتمنى إنشاء طرق جديدة.•هل تعتقد أن مشروعي الجهراء وجمال عبد الناصر يقللان من الازدحام؟
- طبعاً، فقبل 4 أو 5 سنوات هل كنت تستطيع المرور بدوار الشيراتون الساعة 10 أو 11 صباحاً أو عند خروج الموظفين فترة المساء؟ بالتأكيد لا. ونفس الشيء بالنسبة لطريق جمال عبدالناصر، الذي سيحل المشكلة بنسبة 80 في المئة، فطريقا الجهراء وجمال عبدالناصر يربطان مدينة الكويت بحدود العبدلي، دون أي تقاطع.• وماذا عن الحدود الشمالية؟
- الحدود الشمالية هذه ناحية، أما الأخرى فهي أن الطريق أصبح دورين: الدور الأرضي من الممكن أن نستغله، والثاني يعمل على تسهيل الحركة.• الازدحام مرتبط بثقافة مرورية لدى مستخدم الطريق، سواء كان مواطنا أو وافدا، لأن نسبة الوافدين عالية جداً، هل تعتقد أن هذا يلعب دوراً أساسياً في المشكلة المرورية؟
- بالطبع، أعتقد أن ذلك يلعب دوراً أساسياً في مشكلة المرور،فاليوم نحن بحاجة إلى رقابة ذاتية. حينما نقول إن المخالفة تسبب الازدحام أقول نعم، والآن انتقلت المخالفة إلى كتف الطريق الأيمن، هذه كلها تسبب ازدحاماً مرورياً، إضافة إلى عدم التقيد بالخطوط الأرضية، وإذا التزمنا فأعتقد أنه لن تكون هناك مشكلة، فالتقيد بقواعد المرور يساعد في تنظيم الحركة، فإذا أتى شخص ما ليقف عند الإشارة ويريد تخطي غيره، فإنه يؤخر مرتادي الطريق.كتف الطريق
• السير على كتف الطريق ساهم في خفض الازدحام، لكن زاد عدد المخالفات، لأن الإدارة العامة للمرور حددت السرعة 45 كيلومترا، ولا أحد يستخدم هذه السرعة؟
- نحن نوهنا إلى الثقافة المرورية، لكن للأسف الناس تسير في الطريق بسرعة 160 كيلومترا.• متى نستخدم كتف الطريق؟
- في حالة الازدحام، مع ضرورة الالتزام بالسرعة المقررة، وذكرنا أن مخالفة كتف الطريق فيها حجز للمركبة مدة شهرين. وعلى مرتادي الطريق الالتزام بقواعد المرور.• كتف الطريق خفف الازدحام ولو بنسبة 20 في المئة، لكن من المستفيد؟
- المستفيد هو قائد المركبة، لكن يجب ألا نستغل هذا الوقت استغلالا سيئا، فالسائق يسرع إذا شاهد كتف الطريق مفتوحا، وبدلا من أن يلتزم بالسرعة المقررة (45 كلم) يسير 120 و160، وهذا ليس طريقا عاما.• هل هناك خطة للإدارة العامة للمرور لخفض عدد المركبات؟
- لا نستطيع إلزام أي شخص بعدد معيَّن من السيارات، فالكويت دولة قانون، ولا يوجد قانون يلزم أي مواطن بتحديد عدد المركبات التي يريد امتلاكها.• وبالنسبة للوافدين؟
- ما ينطبق على المواطن حاليا ينطبق على الوافد، لكن من الممكن في المستقبل أن نحدد للوافد عدد المركبات التي يمتلكها.• الوافد وليس المواطن؟
- نعم، لكننا حتى الآن لم ندرس ذلك، إلا أننا نستطيع الحد من ذلك.• الموظف الحكومي تستطيع تطبيق القانون عليه، لكن العامل الهامشي إذا قلت له احضر رخصة، يحضرها، وإذا قلت له أريد سائقا يدفع المال ويأتي سائقا، فهل وضعتم تصوراً مع وزارة الشؤون لضبط هذا الأمر؟
- نحن لا نعطيه الرخصة إلا إذا أتى بإذن العمل المستوفي للشروط كاملة، ولابد من المسمى الوظيفي، وإذا انطبقت عليه الشروط، فإننا نلتزم معه.• هل انخفض عدد الرخص بعد تطبيق القانون؟
- بالتأكيد، فهناك شروط كثيرة لابد من توافرها لمن يريد الحصول على الرخصة، وهذه الشروط ساعدتنا كثيراً في خفض عدد الرخص، وهناك من يسمح لهم مسماهم الوظيفي باستخراجها، كالمهندس والطبيب والمعلم، ونحن نعلم أن الوافدين لديهم تعاقدات مع الشركات أو وظائف حكومية، فلابد من الالتزام.• هل هناك نية لزيادة الرسوم على الخدمات التي تقدمها الإدارة العامة للمرور»؟
- ليس هناك أي تصور لزيادة الرسوم على الخدمات المقدمة للمراجعين سواء كانوا مواطنين أو مقيمين، وأعتقد إذا كان هناك أي تصور لرفع رسوم الخدمات فإن ذلك سيكون على مستوى وزارة الداخلية بالنسبة لرخصة القيادة مثل التجديد.• ماذا عن كثرة حالات الاستهتار التي مازالت مستمرة؟
- يومياً نضبط ما يقارب 10 أو 15 شخصاً على خلفية الاستهتار المروري، إضافة إلى الأحداث تقريباً نفس العدد. هناك استهتار أو سباق فردي، لكن التجمعات انتهت، فهناك حجز للشخص المستهتر 48 ساعة، كما أن المركبة يتم حجزها مدة شهرين، ما ساهم بصورة كبيرة في خفض هذه الحالات، لكن القضاء عليها نهائيا أمر صعب.• وماذا عن مؤشر عدد الوفيات الناتجة عن حوادث الطرق؟
- حتى أغسطس الجاري وصل العدد إلى 267، ونتمنى ألا يزيد المعدل عن ذلك حتى نهاية السنة.• هناك اتهام بأن الإدارة العامة للمرور تخفض سرعات الكاميرات خلال فترة النهار، التي لا يظهر فيها الفلاش، فشارع سرعته 100 الكاميرا تصورك على 130 أو 125؟
- هذا الكلام عار من الصحة، لأن كاميرات الضبط المرور وكاميرات ضبط السرعة لا يمكن التلاعب فيها، وهي مربوطة بغرفة التحكم المركزي وعليها رقابة مشددة، فضلا عن أن التصوير الخاص بتلك الكاميرات يبين جميع تفاصيل المخالفة مع صورة المخالف والشارع أو التقاطع الذي ارتكبت في المخالفة، ويحق لأي مخالف يشكك في صحة المخالفة التوجه إلى إدارة تحقيق المخالفات وطلب فتح تحقيق بالمخالفة، سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة، وإذا ثبت وجود أي تلاعب بالمخالفة يتم تطبيق أقصى العقوبات على محرر المخالفة إذا كانت مباشرة، وإذا لم تكن غير مباشرة يتم إلغاء المخالفة بعد مراجعة مركز التحكم.• فكرة خصخصة الفحص والتجديد بعد عامين، هل أجريتم تقييماً لها؟
- فكرة جيدة، وهناك التزام من الشركات التي نتعاون معها، ونحن نشرف عليها، للتأكد من حالة المركبات، والهدف تخفيف العبء عن المواطن، والشركة تعد عاملا مساعدا ولا نعطيها كل الصلاحيات، فالذي يقوم بالفحص من إدارة الفحص الفني.• ماذا عن المركبات المتهالكة التي نراها بالطريق؟
- هذه العملية صعب ضبطها، فعند الفحص يستبدل صاحب المركبة الأساسيات فيها، وللأسف هناك محال تقوم بذلك.• وهل يمكن ضبط هذه المحال؟
- لا، لكننا نعاين المركبة أثناء الفحص الفني، وبعد شهر أو شهرين نستطيع ضبطها على الطرق، من خلال الحملات.الدوريات الذكية
• هل الدوريات الذكية من الممكن أن تساعد رجل المرور؟
- نعم، وبعد 6 أشهر ستكون التكنولوجيا موجودة في دوريات المرور، حيث ستركب فيها الكاميرات لتصوير الحدث، إضافة إلى الكاميرات الأمنية الذكية التي تضبط السيارة المطلوبة، وسيتم تعميمها قريبا.• هل هناك فكرة لاستخدام سيارات حديثة سريعة لمواجهة السيارات الأخرى؟
- لا نحتاج إلى ذلك، حيث نستطيع ضبط السرعات من خلال قواعد المرور، أو عن طريق الكاميرات المنتشرة في أماكن كثيرة.• ما تقييمك للدوريات والرادارات المرورية الحالية؟
- جميعها ممتازة، وتعمل بكفاءة عالية، وساهمت في ضبط الوضع المروري خصوصا في الطرق الخارجية التي كانت تشهد قيادة بسرعات عالية إلا أن عمليات الرصد الراداري، والدوريات الذكية كانت لها بالمرصاد وتمكنا من ضبط العديد من المستهترين بأرواح مستخدمي الطريق، وسحبنا مركباتهم ورخص القادة الخاصة بهم.• هل أنت راضٍ عن الوضع المروري الحالي؟
- نعم، هناك تطور ملحوظ في القضية المرورية بشكل عام، ونحن نتلقى دعما كبيرا من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، والوكيل الفريق سليمان الفهد، بهدف ضبط الحركة المرورية في جميع طرق البلاد، سواء كانت داخلية أو خارجية، وبإذن الله في المستقبل سيتم زيادة العنصر البشري، لقطاع المرور، الأمر الذي سيسهم في حلحلة القضية المرورية.• هل تعانون نقصاً في العنصر البشري بالإدارة العامة للمرور؟
- نعم هناك نقص في العنصر البشري، وهذا النقص موجود في جميع قطاعات وزارة الداخلية، ولكننا في «المرور» نستعيض بالتكنولوجيا الحديثة لسد هذا النقص، ومثال على ذلك أن جميع كاميرات الضبط المروري، والإشارات الضوئية، وكاميرات رصد الحركة المرورية تدار من قبل غرفة التحكم المركزية، وسابقاً كانت الإشارات الضوئية تدار بشكل مباشر من قبل رجال المرور، وهذا لا يمنع من وجود الدوريات المرورية لتسهيل حركة السير.• لماذا «الرتب الصغيرة» موجودة في المكاتب، ومن المفروض أن تكون في الميدان؟
- كل الرتب موجودة بالميدان، وقد يتمثل ذلك في 1 أو 2 في المئة، فبعضهم يكون حاصلا على إجازة أو كبيرا في العمر.• كم عدد الدراجات المرورية؟
- حاليا العدد انخفض إلى 55 دراجة، موزعة على المحافظات، والدورية تحتاج إلى الآن أكثر من دراجة بالمناطق التجارية، لكن العدد الموجود يكفي ويؤدي الواجب.• هل أنتم مستمرون في إبعاد الوافدين، الذين يقودون سيارات بلا رخص قيادة؟
- نعم، وأي شخص يُضبط بلا رخصة يُبعد فوراً، لأن القانون واضح وصريح في هذا الجانب، فمن غير المعقول أن يتم التساهل في هذه المخالفة التي قد تتسبب في إزهاق أرواح مرتادي الطرق، فضلا عن أن الوافد يجب أن يلتزم بجميع قوانين البلاد، سواء كانت مرورية أو أمنية أو تنظيمية.• هل هناك مخالفات مرورية أخرى يبعد مرتكبوها عن البلاد؟
- نعم إذا ارتكب الوافد مخالفة تحميل ركاب وكرر هذا الأمر أكثر من مرة تُحجز مركبته، ويدفع ما عليه من مخالفات مرورية، ويحال إلى الإبعاد، في ظل استخدام بعض الوافدين مركباتهم في تحميل ركاب، وهي من المخالفات الجسيمة التي نحرص على القضاء عليها.• هل هناك نية لتغليظ قيمة المخالفات المرورية؟
- نعم، وتقدمنا بمشروع وتصورات كاملة حول تغليظ المخالفات المرورية وخصوصا الجسيمة منها مثل السرعة الزائدة، وتجاوز الإشارة الضوئية الحمراء، والتسابق على الطرقات، وقيادة المركبة بدون رخصة سوق، واستخدام الهاتف النقال أثناء القيادة، إلا أن هذا المشروع لايزال قيد الدراسة حتى يتم رفعه إلى مجلس الأمة، ونأمل أن يُعرض قريبا على المجلس التشريعي بعد أن يتم إقراره من قبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد.• هل تقصد جميع المخالفات؟
- أعتقد أن كل المخالفات جسيمة، خصوصا حزام الأمان، واستخدام الهاتف الذي أصبح مصيبة الآن، ومسمى المخالفة «عدم انتباه»، والهاتف النقال مخالفاته كثيرة جداً.• هناك طرق أو فتحات على خطوط رئيسية، أعتقد أنها دون علم الإدارة؟
- لا تفتح أي طرق دون علم الإدارة العامة للمرور، ويكون ذلك بالتعاون مع وزارة الأشغال.• هل جربتم الطرق التخزينية أو طبقتم هذه الفكرة؟
- نتمنى ذلك.1.1 مليون مخالفة في 8 أشهر
كشف الشويع أن أعداد المخالفات من مطلع يناير الفائت إلى أغسطس الجاري وصل إلى مليون و95 ألفا و977 مخالفة، مردفا أن مخالفات الضبط المروري لهذا العام بلغت 1169426 مخالفة، نصيب مخالفات كاميرات الإشارة من بداية العام حتى نهاية يوليو الماضي 99116، أما عدد مخالفات كاميرات السرعة، فهو 944319، فيما بلغ مخالفات السرعة p2p) 58155)، وعدد مخالفات السرعة (koc) كان 42653، ومخالفات السرعة cHv 25183.وأكد أن الإدارة لها دور كبير في ضبط المخالفين من مرتادي الطرق، لافتا إلى انه من مطلع يناير الماضي حتى أول أغسطس الجاري تم حجز 48259 مركبة و1154 دراجة، ودخول 1100 شخص نظارة المرور، وضبط 599 حدثا يقودون بلا رخص، كما تم ضبط 196 سيارة مطلوبة، و126 شخصا بخمور ومخدرات، و81 شخصا مطلوبا، وضبط 6555 حالة استهتار، كما أسفرت نقاط التفتيش عن ضبط 752 شخصا، وبلغ عدد المخالفات المسجلة في أماكن ذوي الاحتياجات الخاصة 30798، في حين تم حجز 4499 مركبة من الأماكن الخاصة بهم. وتلقت الإدارة 93618 بلاغا، وقدمت 4988 مساعدة إنسانية، وتعاملت مع 50386 حادثة مرورية، مشيرا إلى أن هذه المخالفات كلها مباشرة، أما بالنسبة لغير المباشرة، فعددها مليون و169 ألفا و426 مخالفة.