«السباحة» يغرق في بحر الدفاع عن المسلم

"أسمع كلامك أصدقك... أشوف أمورك أستعجب" مثل شعبي ينطبق تماماً على اتحاد السباحة الكويتي، إذ إنه من البديهي أن يأتي الكلام متوافقا تماما مع الأفعال، وهو ما لم يفعله الاتحاد الذي تفرغ لقلب الحقائق وإلصاق التهم بالآخرين دون دليل، والدفاع عن أمين سره حسين المسلم ومدحه بقوة.

اتحاد السباحة إحدى الهيئات الرياضية التي "أغرقت" الرياضة في بحر تعليق النشاط الرياضي، أرسل أخيراً كتاباً من 8 صفحات إلى الهيئة العامة للرياضة، تضمنت أربعٌ منها توجيه الاتهامات للهيئة وانتقاد القوانين الرياضية الوطنية، فيما انبرى في بقية الصفحات للدفاع عن المسلم.

ويبدو أن الكتاب تمت صياغته في مقر اللجنة الأولمبية، قبل أن يرسل إلى مكاتب الاتحاد التي تقع في نفس المبنى للتوقيع عليه فقط، حيث تحدث الاتحاد عن اجتماعات اللجنة الأولمبية مع الهيئة، والدفاع عنها دون مبرر.

واللافت في الأمر أن اتحاد السباحة الذي أكد خلال كتابه أن القوانين الوطنية مخالفة للميثاق الأولمبي الدولي، هو من تصدر المشهد خلال الجمعية العمومية التي عقدتها اللجنة الأولمبية الكويتية بعد تعليق النشاط الرياضي في 27 أكتوبر الماضي، بعد أن تقدم ممثله حمود الهاجري باقتراح بضرورة إرسال الاتحادات لكتاب موجه إلى اللجنة الأولمبية الدولية للتأكيد على عدم تدخل الحكومة في الشؤون الرياضية، وعدم تعارض القوانين الوطنية مع الميثاق الأولمبي الدولي، ولاقت دعوة الهاجري موافقة اتحادي الكاراتيه والتنس الأرضي، فيما رفضت بقية الاتحادات ومسؤولو اللجنة الأولمبية وعلى رأسهم حسين المسلم.

والأسئلة التي تطرح نفسها هي: لماذا تذكر الاتحاد حالياً أن القوانين الوطنية تعارض الميثاق الأولمبي الدولي؟ ولماذا لم يتم التأكيد على هذا الأمر خلال العمومية؟ ولماذا تصدر المشهد من الأساس في مخاطبة الأولمبية الدولية إذا كان هذا رأي مسؤوليه؟

هناك احتمالان فقط لا ثالث لهما للإجابة على مثل هذه الأسئلة، وهما: إما أن مسؤولي الاتحاد لم ينسقوا بعضهم مع بعض لتوحيد الرأي، وإما أن هناك أوامر من اللجنة الأولمبية الكويتية جعلتهم يغيرون موقفهم، وعلى الأرجح الاحتمال الثاني هو الأكثر واقعية!

ولأنه "كل يرى الناس على شاكلته"، فمن تولى صياغة الكتاب وأرسله لأمين السر المساعد فايز عبدالله التوحيد للتوقيع عليه، اتهم الهيئة العامة للرياضة بأنها تسير وراء تغريدات مجهولة، من دون التطرق إلى وقائع بعينها، وهو ما يؤكد أنه أراد من هذه التهمة التي لا تمت للواقعة بصلة التأثير على الرأي، مثلما يسعى دائما للتأثير عليه من خلال حسابات وهمية وبعض حسابات "الفداوية" الذين يعملون على تزوير الحقائق وطمسها، ومثلما يعمل دائما على اصدار بيانات تدعم القرارات التي تتخذها اللجنة الأولمبية الدولية ضد الرياضة الكويتية!

الدفاع عن المسلم

في المقابل، انبرى الاتحاد للدفاع عن المسلم، وهو أمر في غاية الغرابة، فالأدلة الدامغة والبراهين التي لا تقبل التشكيك من خلال كتب رسمية والتي تم نشرها في أكثر من وسيلة إعلامية، ومنها " الجريدة"، أثبتت أن المسلم ساهم بفاعلية في تعليق النشاط، خصوصا أنه وقف في المحكمة الرياضية الدولية "كاس" كشاهد ضد نادي الرماية في شكواه ضد اللجنة الأولمبية بسبب تعليقها النشاط الرياضي.

وطالب المسلم وفقا للمذكرة التي تم إرسالها إلى المحكمة باستمرار تعليق النشاط الرياضي لعدم استقلالية الحركة الرياضية، وتدخل الحكومة في شؤونها، لتخسر الأندية الخمسة دعواها.

كما أن المسلم فند خلال الجمعية العمومية التي عقدتها اللجنة الأولمبية في 23 مارس 2015 أوجه التعارض بين القوانين الوطنية والميثاق الأولمبي الدولي وفقا لوجهة نظره بالطبع، وتم إرسال كل ما تلفظ به عبر اللجنة الأولمبية الكويتية إلى اللجنة الأولمبية الدولية، وهي نقاط التعارض ذاتها التي أثارها أمام اللجنة الأولمبية الدولية في اجتماع لوزان، وهو الاجتماع الذي وقف فيه ضد الوفد الحكومي.