نواب: العلاج بالخارج مصدر للتكسب... وعلى وزير الصحة قطع إجازته فوراً لحل الأزمة

انتقد عدد من نواب الأمة سياسة الحكومة في تدبير العلاج في هذا القطاع، مطالبين وزير الصحة بقطع إجازته فورا ومعالجة هذا الملف الشائك، واصفين ما يحدث في هذا الموضوع بـ «الفوضى»، مشددين على أن مجلس الوزراء هو المسؤول الأول عن هذا الخلل في هذا القطاع.

وقال النائب أحمد لاري: «هناك من المواطنين من بحاجة الى العلاج في الخارج، لذا لابد من توجيه مسألة العلاج الى مستحقيه من المواطنين»، لافتا الى أنه «في الوقت الذي تتم إعادة النظر في قضية العلاج لا يكون على حساب من تم ابتعاثهم من المستحقين لذلك».

وذكر لاري لـ «الجريدة» أن هناك مرضى يتم علاجهم بالخارج يعانون أمراضا خطيرة، والآن هم في منتصف رحلة علاجهم»، مستدركا بالقول: من غير المقبول أن تتم دعوة هؤلاء المرضى للعودة الى البلاد الآن».

وأضاف: نحن مع ضرورة ترشيد الميزانية وتقليل المصاريف، ولكن أن تبتعث الدولة مرضى للعلاج في الخارج وفي منتصف رحلة العلاج يتم دعوتهم للعودة إلى البلاد تكون الخسارة في هذه الحالة مضاعفة للمرضى وللدولة.

وقال إنه لا بأس بإعادة المرضى المبتعثين الى العلاج الطبيعي وما سواه، إلا أن هناك من يعاني أمراضا خطيرة ومستعصية، ورحلة علاج تتطلب إجراء عمليات بالتتابع، ودعوتهم للعودة غير مقبولة.

وطالب لاري الدولة بأن توفي بالتزاماتها نحو المرضى الذين تم إيفادهم للعلاج في الخارج، لافتا الى أن على وزارة الصحة تنظيم مسألة ذلك العلاج، ولكن من دون المساس بالمستحقين منهم مثل أصحاب الأمراض الخطيرة أو من هم في منتصف رحلة العلاج.

من جهته، طالب النائب حمود الحمدان الحكومة، ممثلة بوزارة الصحة، بضبط هذه المسألة، مشيرا الى أنه ضد أي تسيب او تجاوزات تحدث في هذا القطاع.

وقال الحمدان لـ «الجريدة»: إن العلاج في الخارج يجب أن يوجه للمرضى المستحقين الذين لا يتوافر علاجهم في البلاد، مشددا على ضرورة وقف الهدر بهذه الخدمة، والعمل على أن يراقب هذا القطاع والمكاتب الصحية، ولا تتم الموافقة على ابتعاث أي مرضى للخارج إلا بعد التدقيق على مستنداتهم وتاريخهم المرضي لبيان المستحقين من عدمهم، ورفض الحمدان ما يسمى بالعلاج السياحي، مشيرا الى أن ذلك الأمر من الممكن أن يحرم مرضى مستحقين وهم في أمسّ الحاجة إلى هذا النوع من العلاج.

على صعيد متصل، طالب النائب عبدالله المعيوف وزير الصحة د. علي العبيدي بقطع إجازته والعودة الى البلاد لحل مشكلة العلاج بالخارج والخلل والفوضى التي تحصل في هذه الخدمة.

وقال المعيوف لـ «الجريدة» إن العلاج بالخارج أصبح ورقة تستخدم للتكسب من قبل كثيرين، حيث تتم الموافقة على إرسال عشرات المرضى غير المستحقين أو المتمارضين، وهناك من هم في أمسّ الحاجة إلى العلاج في الخارج يحرمون منه، رغم إصابتهم بأمراض مستعصية لا يتوافر علاجها في المرافق الصحية المحلية. واستدرك قائلا: «من المفترض أن يبادر مجلس الوزراء بحل هذه الأزمة ولا يحتاج الى أي تنبيه من البنك المركزي، وكان من الواجب عليه اتخاذ إجراءات صارمة بهدف تقنين هذا النوع من العلاج، والتأكد من عدم ابتعاث إلا المستحقين من المرضى، رافضا ما يحدث في أروقة هذا القطاع.

وأشار الى أن مشكلة الميزانية تتمثل في أن «الصحة» ترسل أعدادا كبيرة من المرضى للتشافي في الخارج، وهذه الأعداد تفوق الميزانية المخصصة لهذا العلاج، مما يؤدي الى حدوث عجز مالي، مشيرا إلى أن هذا القطاع في «الصحة» لا يسير وفق النهج المطلوب، بعكس وزارتي الدفاع والداخلية، حيث يسير الوضع في هاتين الجهتين كما هو مطلوب، إذ ترسلان مرضاهما وفقا للميزانية المخصصة لأعدادهم، لذلك لا نرى مشكلات مالية أو أخرى تتعلق بعلاج مرضاهما.

وفي الوقت الذي انتقد فيه علاج المتمارضين في الخارج، شدد المعيوف على ضرورة أن توفر الحكومة المصاريف اللازمة للمرضى الذين يعالجون في الخارج، وأغلبهم بحاجة الى عمليات جراحية أو خدمات صحية، مشيرا الى أن مجلس الوزراء مطالب بإيقاف الفوضى الحاصلة في العلاج بالخارج، لافتا إلى أن هذه المشكلة يجب ألا تحل عن طريق وزير بالإنابة، ومطلوب أن يعود الوزير العبيدي فورا إلى البلاد.

وشدد على ضرورة أن يحمل الطابع الحكومي الجدية في معالجة هذا الملف الشائك، مؤكدا أن أكبر دليل على فوضى العلاج في الخارج هو أن كل مريض يحتفظ بملفه في بيته، نظرا لضياع الملفات وقت مواعيد اللجان، مما اضطر المرضى للاحتفاظ بملفاتهم في منازلهم.