تفاعلاً مع ما أثارته "الجريدة" في عددها أمس، بشأن نفاد ميزانية العلاج بالخارج خلال أقل من أربعة أشهر، طالب عدد من النواب الحكومة بالتدخل لوقف "العلاج السياحي" وتوجيه الدعم إلى المرضى المستحقين، محملين وزارة الصحة مسؤولية الفساد في هذا الملف.وقال النائب راكان النصف، إن ما يحدث في هذا الشأن هو نتيجة تخاذل الحكومة عن محاسبة وزير الصحة د. علي العبيدي على ما قام به خلال السنوات الماضية، موضحاً أن "الحكومة تتجرع اليوم مرارة الدفاع عن الفساد في هذا الملف". وأضاف النصف، في تصريح أمس، أن "العلاج بالخارج أصبح يُضرَب به المثل في الفساد والهدر المالي الحكومي"، مؤكداً أنه "بات دليلاً على ضعف الحكومة وتخبطها، لاسيما بعد دفاعها عن الوزير العبيدي في الاستجواب الذي قُدِّم له".من جهته، قال النائب عبدالله المعيوف إنه "يفترض أن يبادر مجلس الوزراء إلى حل هذه الأزمة، فالأمر لا يحتاج إلى التنبيه من البنك المركزي"، مضيفاً: "كان يجب على الحكومة أن تتخذ إجراءات صارمة لتقنين هذا النوع من العلاج، والتأكد من عدم ابتعاث غير المستحقين".وصرح المعيوف، أمس، بأن "هذه المشكلة لا يصح أن تحل عن طريق وزير بالإنابة، والمطلوب أن يعود العبيدي إلى البلاد فوراً"، داعياً الحكومة إلى ضرورة اتباع الجدية في معالجة هذا الملف الشائك.
بدوره، طالب النائب حمود الحمدان الحكومة بضبط عملية ابتعاث المرضى إلى العلاج بالخارج، مبيناً أنه "ضد أي تسيب أو تجاوزات تحدث في هذا الشأن".ورفض الحمدان في تصريح لـ"الجريدة" ما يسمى "العلاج السياحي"، لافتاً إلى أنه "يؤدي إلى حرمان مرضى هم في أمس الحاجة للعلاج".أما النائب أحمد لاري فشدد على ضرورة توجيه العلاج إلى مستحقيه، داعياً "الصحة" إلى "تنظيم هذا الملف، دون المساس بالمستحقين، لاسيما أصحاب الأمراض الخطيرة أو من هم في منتصف العلاج".