مع انتهاء دورة الألعاب الأولمبية، تعود البرازيل إلى انقساماتها في الفصل الأخير من اجراءات إقالة الرئيسة اليسارية ديلما روسيف من قبل مجلس للشيوخ غارق في فضيحة الفساد المتعلقة بمجموعة بتروبراس النفطية. وسيبدأ مجلس الشيوخ الذي تحوّل إلى محكمة برئاسة رئيس المحكمة الفدرالية العليا، عند الساعة التاسعة (12,00 ت غ) من الخميس 25 أغسطس المحاكمة التي يُفترض أن يصدر الحكم فيها حوالي 31 أغسطس.وستقرر هذه الجلسات التي تستمر أياماً مصير الزعيمة اليسارية التي عُلِقت مهامها في 12 مايو الماضي بتصويت تاريخي أول لأعضاء مجلس الشيوخ.وإذا أدينت ديلما روسيف بالتلاعب بالحسابات العامة وبتوقيع مراسيم تنص على نفقات لم تكن مقررة بدون موافقة البرلمان، فستفقد منصبها على الفور.وسينهي قرار كهذا 13 عاماً من حكم حزب العمال على رأس أول اقتصاد في أميركا اللاتينية شهد فورة اجتماعية اقتصادية كبيرة في عهد الرئيس لويس ايناسيو لولا دا سيلفا (2003-2010).وإذا تمت تبرئتها، فستعود روسيف (68 عاماً) إلى منصبها على الفور حتى انتهاء ولايتها الثانية في نهاية 2018.لكن هذا السيناريو غير مرجح، فحسب أرقام نشرتها الصحف البرازيلية، يؤيد بين 58 و61 عضواً في مجلس الشيوخ إقالة الرئيسة وهو عدد أكبر من المطلوب (54 عضواً) بشكل واضح.وستتوجه روسيف الأثنين بنفسها إلى القاعة لتتحدث ثلاثين دقيقة دفاعاً عن نفسها، في مواجهة مجلس معاد لها.وقالت في لقاء مع مراسلين أجانب مؤخراً «انتظر من مجلس الشيوخ العدالة، في مجلس الشيوخ سأتحدث ليس فقط دفاعاً عن الديموقراطية واحترام التصويت المباشر للشعب البرازيلي، بل ولمصحلة العدالة أيضاً».
ضحية
وتؤكد المناضلة الماركسية السابقة «براءتها»، وهي تؤكد منذ أشهر أنها ضحية «انقلاب» برلماني دبره نائبها السابق ميشال تامر (75 عاماً) الذي تولى الرئاسة بالنيابة والذي لا يتمتع بالشعبية مثلها.وقال السناتور كاسيو كونا ليما من الحزب الاجتماعي الديموقراطي أكبر أحزاب المعارضة لحزب العمال، لوكالة فرانس برس «ستكون فرصتها الأخيرة للدفاع عن نفسها».وأضاف «سنحترمها لكن الأمر سيكون مرتبطاً بموقفها أيضاً، إذا كانت عدائية واستفزازية فستكون هناك ردود فعل»، وأكد أنه «خلال أسبوعين سيكون لدينا رئيس جديد في البرازيل».ومن وجهة نظر قانونية، يبدو الاتهام ضعيفاً لتبرير إقالة رئيس دولة منتخب في نظام رئاسي.وقد رأى أحد المدعين في مايو أن الإجراءات الميزانية التي تتهم بها روسيف ليست جنحة «وإن كان لا شك في أنها قوضت مصداقية الاحصاءات البرازيلية وساهمت في خفض علامة دينها السيادي من قبل وكالات التصنيف الائتماني».تقييم سياسي
وكما قال تامر مؤخراً، سيكون الحكم النهائي مرتبطاً إلى حد كبير «بالتقييم السياسي» لأعضاء مجلس الشيوخ.ومنذ إعادة انتخابها بصعوبة في 2014، واجهت روسيف عداء برلمان محافظ جداً واسوأ انكماش اقتصادي وفضيحة فساد هائلة مرتبطة بشركة النفط الوطنية بتروبراس، تهز حزبها وكل النخبة السياسية تقريباً.من جهة أخرى، وقبل أيام على بدء جلسات مجلس الشيوخ، سمحت المحكمة البرازيلية العليا بفتح تحقيق حول احتمال أن تكون روسيف قامت بعرقلة عمل القضاء.وتريد المحكمة تحديد ما إذا حاولت روسيف عرقلة تحقيق حول الرئيس البرازيلي السابق لويس ايناسيو لولا دا سيلفا على خلفية فضيحة بتروبراس وقيامها بتسميته وزيراً في حكومتها في مارس الماضي لتجنيبه الملاحقة القانونية.وقال متحدث باسم روسيف لوكالة فرانس برس أن «فتح التحقيق مهم، من أجل توضيح الحقائق وإظهار أنه لم تكن هناك عرقلة لسير العدالة في أي وقت من الأوقات».وأشارت صحف «أو غلوبو» و«فولها دي ساو باولو» و«او استادو دي ساو باولو» و«فالور»، إلى أن التحقيق حول عرقلة سير العدالة لا يطاول روسيف فحسب، بل أيضاً لولا دا سيلفا والعديد من الوزراء السابقين في حكومة الرئيسة المعلقة مهماتها، واتهم الرئيس اليساري السابق لويس ايناسيو لولا دا سيلفا بعرقلة عمل القضاء في اطار التحقيق في فضيحة الفساد في شركة النفط الوطنية «بتروبراس».وأشارت النيابة إلى أن الرئيس السابق حاول شراء صمت مدير سابق في «بتروبراس» هو نستور سيرفيرو المعتقل منذ يناير 2015.