«التجمع السلفي»: نرفض «زيادة البنزين» و«الإصلاح الاقتصادي» يبدأ بفرض الزكاة على الأثرياء

أعلن التجمع الإسلامي السلفي عن رفضه القرار الحكومي بشأن زيادة أسعار البنزين، مستغرباً عدم الأخذ بملاحظات اللجنة المالية في مجلس الأمة والتي قررت في تقرير مناقشتها للإصلاح الاقتصادي تعويض المواطنين مقابل زيادة البنزين، مشيراً إلى أن توقيت الزياده في هذة الفترة بالذات تنقصه الحكمة والخبرة.

وقال التجمع في بيان صحافي بأنه كان من المفترض إذا كانت الحكومة تريد حسب تأكيداتها إصلاح المنظومة الإقتصادية للدولة أن تبدأ بالكبار والأثرياء الذين تطالعنا الصحف دائماً بزيادة ثرواتهم بنسبة تفوق أي دولة في العالم وذلك بتطبيق فريضة الزكاة وهي حق الدولة في المال وفريضة الزكاة هي التي دعانا إليها ديننا الإسلامي الحنيف.

وأوضح التجمع بأنه لا يوجد أي دولة في العالم لا يوجد بها قانون ضريبي على الثروات والدخول الكبيرة المحققة، مضيفاً «فإن المواطن البسيط يتسائل لماذا بدأت الحكومة من خلال المستهلك وتركت الشركات الرابحة وأملاك الدولة المؤجرة»، وأضاف التجمع في بيانه الصحافي «كنّا نتوقع أن ينشر وزير المالية قوائم الزيادة الإيجارية على أملاك الدولة في مختلف المناطق والقيمة المحصلة شهرياً وسنوياً لكي تكون حافزاً لكل المواطنين للمساهمة كل حسب قدرته ولكنه للأسف لم يفعل».

وأكد «السلفي» على أن الحكومة تبرر موقفها من خلال تقرير البنك الدولي وبعض المنظمات التي أشارت إلى ضرورة تقليل الدعوم وتناست أو تجاهلت في الوقت ذاته أن نفس هذه الجهات الاقتصادية شددت على ضرورة تطبيق الضريبة على الدخول وأرباح الشركات، مشيراً إلى ضرورة مشاركة الوافدين في قيمة الخدمات التي تقدم لهم من قبل الأرض والدولة التي إحتضنتهم ويعملون بها وينعمون بأمنها وخيراتها.

وأوضح «السلفي» بأن هناك أراضٍ من أملاك الدولة تُستغل دون طرحها مزايدة في مخالفة واضحة للأصل القانوني الوارد في قانون أملاك الدولة وآخرها ما تم في الأسبوع الماضي، مؤكداً على أنه إذا كانت الحكومة جادة في إصلاح الوضع الإقتصادي فعليها أن تُعالج ما جاء في تقارير ديوان المحاسبة من هدر وتجاوزات وأخطاء مالية ومعالجة سلبياتها.

وطالب«السلفي» أن تكون هناك شفافية تتحلى بها الجهات المسؤولة من خلال نشر تقارير ديوان المحاسبة بنشرة أسبوعية توضح سبل الهدر ومدى تجاوب الجهات الهادرة في معالجتة، لافتاً إلى أن زيادة أسعار البنزين ستؤدي دون أدنى شك إلى زيادة السلع وأشياء أخرى مرتبطة فيها.

وتمنى «السلفي» أن تؤخذ تلك الملاحظات في عين الأعتبار من قبل الحكومة ومجلس الأمة، وأن تُطبق الحكومة أساسيات الإصلاح الإقتصادي في تحرير الأراضي وتوفير فرص العمل للشباب وفرض الزكاة و ما يعادلها من الضرائب على الدخول الكبيرة ايماناً بتطبيق أساسيات ديننا الإسلامي الحنيف.