التنمية والاستثمار البشري

لا يمكننا معرفة مدى تطابق الخطة التنموية مع الرؤيا العامة أو انحرافها إلا من خلال استخدام وسائل التقييم والقياس بشكل مستمر، تلك الكلمات ما هي إلا دروس تعلمناها من واقع العمل في مركز الدراسات الاستراتيجية وسط العديد من الخطط والدراسات التي تمطرنا بها الجهات الحكومية بين الحين والآخر، رغبة منها بمعرفة آراء وأمزجة أعضاء المؤسسات الأكاديمية والمراكز البحثية.

ولأننا نعي تماما أن نمو الدول يقاس بدرجة التحديث وتمكين الأجهزة العامة من استخدام التكنولوجيا، أضف إلى ذلك الاستخدام الجيد للموارد الطبيعية وتنمية الموارد البشرية، فإننا نجد الاستثمار البشري، المتمثل بخريجي المؤسسات التعليمية، يتأرجح بين الحين والآخر بسبب التغيير المستمر لسياسات التعليم والتدريب وغياب ملامح سوق العمل عن مؤسساتنا الأكاديمية وأعضائها وأبنائنا الطلبة.

أقول ذلك بعدما أجمعت التقارير الاقتصادية في صحفنا المحلية على استمرار جاذبية القطاع الحكومي للقوى العاملة الكويتية الشابة وسط العزوف عن العمل في القطاع الخاص، رغم إغراءات "دعم العمالة"، وأجمعت أيضا على محدودية سنوات العمل الوظيفي للكويتيين في القطاع الخاص، وتفاقم ظاهرة السعي المبكر للاستقالة، الأمر الذي يتطلب منا أن ندرس جيدا مدى جدية القطاع الخاص في اجتذاب الشباب الكويتيين للعمل، ولو بحثنا عن أسباب الاستقالة المبكرة من القطاع الخاص لوجدنا أسباباً عديدة، أبرزها عدم تمكين الشباب الكويتيين من المناصب التنفيذية وتفضيل "الخبير" الأجنبي على الكوادر المحلية. ولفتت التقارير الأنظار إلى خطورة استمرار "الكرم الحكومي" والمزايا اللانهائية لموظفي الدولة، والتي أثقلت أعباء الميزانية بسبب عدم تجانس المزايا الوظيفية الضخمة مع العدد المتواضع من ساعات العمل والإنتاجية المنخفضة. وللحديث بقية.

كلمة أخيرة:

يقال إن لدينا فريقاً متميزاً لرياضة الهوكي والتزلج الجليدي، ويقال أيضا إن الفريق لم يستطع التدرب بسبب احتلال احتفالات شهر فبراير صالة التزلج. فإلى متى؟