بلا منّة

عندما يتزوج أي كويتي من كويتية فإنه يكون مؤهلا فور توثيق هذا الزواج رسميا للحصول على قرض الزواج من بنك الائتمان، وهو أمر لا يحتاج إلى لجنة تشكّل للنظر في أحقيته بذلك القرض، وعندما يكمل ابن الكويتي عامه الثامن عشر فإنه يحصل على وثيقة الجنسية الكويتية الخاصة به فور تسليمه متطلباتها الرسمية من صور وشهادة ميلاد وبقية الأوراق أيضا دون الحاجة إلى لجنة تجتمع أو لا تجتمع أو تؤجل حصوله على الوثيقة، وهو الأمر نفسه لكثير من الامتيازات والحقوق التي يحصل عليها الكويتي كالتعليم والصحة والتموين والبطاقة المدنية وغيرها من أمور لا تحتاج إلى لجان ولا إلى اجتماعات لتقرير المصير.

إلا حالة واحدة يعذب فيها الناس بلا مبرر أو سبب مقبول أو منطقي أو مفهوم أبدا، وقد يستمر فيها العذاب سنوات، بل قد تمتد عقودا طويلة أيضا، وأقصد بهذه الحالة قضية تجنيس أبناء الكويتيات الأرامل، وأتكلم بالتحديد عن الأرامل دون المطلقات، لأن الأمر قد يسلتزم في حالة المطلقات التيقن منه بشكل قد يطول.

فالكويت كدولة تقر بأحقية أبناء الكويتيات الأرامل بالجنسية الكويتية، وهو ما يعني أن الابن أو البنت، لكل كويتية كانت متزوجة من غير كويتي وتوفاه الله، يستحقان الجنسية تلقائيا شأنهما في ذلك شأن بقية الكويتيين، فما عليهما سوى استيفاء الأوراق المطلوبة والصور، ثم يمنحان وثيقة الجنسية وما يترتب عليها من امتيازات وحقوق، إلا أن هذا الأمر لا يحدث في الكويت، فأبناء الكويتيات الأرامل قد يمتد بهم العمر إلى آخره قبل أن ترفع اللجنة أسماءهم إلى مجلس الوزراء ليعتمدها، ويحصلون على حقهم الطبيعي بالجنسية!!

كل كويتي عندما حصل على وثيقة الجنسية لم يكن الأمر يتطلب اجتماعا لمجلس الوزراء لاعتماده، إلا أبناء الأرامل الكويتيات، وهو أمر غير مفهوم ولا مبرر أبدا، فإن قبلنا على مضض بتمييز الرجل الكويتي عن المرأة الكويتية بحق الجنسية للأبناء، وهو ما أجده مخالفة صريحة للدستور الذي رسخ في مختلف مواده المساواة وعدم التمييز، فإنه من غير المقبول أبدا تعطيل أسر بأكملها لأن اللجنة لم ترفع الأسماء، أو لأن مجلس الوزراء «ماله خلق» أو منشغل بقرية مائية أو تطاير حصى.

حتى إن احتاج الأمر إلى تدقيق، إن كان الزوج غير الكويتي فارق الحياة خارج الكويت، فإن هذا التدقيق لا يحتاج أبدا أن يمتد سنوات، بل متابعة رسمية سريعة من سفاراتنا خارج البلاد للتحقق من صحة الوفاة، وبالتالي إرسال التقرير للكويت لاتخاذ القرار بمنح الجنسية من عدمه، أما الزوج غير الكويتي الذي يتوفاه الله في الكويت فشهادة الوفاة الرسمية كافية لمنح أبناء الكويتية الأرملة الجنسية فورا دون تأخير.

طالما أقرت الدولة حق هؤلاء بالجنسية فلا حاجة أبدا أن تكون الجنسية مصدر قلق وبحث عن واسطة ومناشدة للكويتية الأرملة وأبنائها، فعذاب الانتظار والتأرجح ما بين اليوم والغد لا يستحقه أحد بكل تأكيد في قضية واضحة لا تحتاج إلى شرح ولجان.

خارج نطاق التغطية:

علي العبيدي وزير الصحة الكويتي صرف 150 مليون دينار للعلاج بالخارج في أربعة أشهر فقط، بهذا المعدل فإن العبيدي سيصرف 450 مليون دينار في هذه السنة المالية للعلاج بالخارج ناهيكم عن تكاليف العلاج بالداخل من رواتب أطباء وعاملين ومستشفيات وأجهزة، بمثل هذه المبالغ من الممكن توفير تأمين صحي عالمي لكل الشعب الكويتي ليعالجوا مجانا في مستشفيات العالم كله ولمدة سنة.