بلا منّة
طالما أقرت الدولة حق أبناء الكويتية الأرملة بالجنسية فلا حاجة أبدا أن تكون الجنسية مصدر قلق وبحث عن واسطة ومناشدة للكويتية الأرملة وأبنائها، فعذاب الانتظار والتأرجح ما بين اليوم والغد لا يستحقه أحد بكل تأكيد في قضية واضحة لا تحتاج إلى شرح ولجان.
![علي محمود خاجه](https://storage.googleapis.com/jarida-cdn/images/1587579369153174500/1587579386000/1280x960.jpg)
كل كويتي عندما حصل على وثيقة الجنسية لم يكن الأمر يتطلب اجتماعا لمجلس الوزراء لاعتماده، إلا أبناء الأرامل الكويتيات، وهو أمر غير مفهوم ولا مبرر أبدا، فإن قبلنا على مضض بتمييز الرجل الكويتي عن المرأة الكويتية بحق الجنسية للأبناء، وهو ما أجده مخالفة صريحة للدستور الذي رسخ في مختلف مواده المساواة وعدم التمييز، فإنه من غير المقبول أبدا تعطيل أسر بأكملها لأن اللجنة لم ترفع الأسماء، أو لأن مجلس الوزراء «ماله خلق» أو منشغل بقرية مائية أو تطاير حصى. حتى إن احتاج الأمر إلى تدقيق، إن كان الزوج غير الكويتي فارق الحياة خارج الكويت، فإن هذا التدقيق لا يحتاج أبدا أن يمتد سنوات، بل متابعة رسمية سريعة من سفاراتنا خارج البلاد للتحقق من صحة الوفاة، وبالتالي إرسال التقرير للكويت لاتخاذ القرار بمنح الجنسية من عدمه، أما الزوج غير الكويتي الذي يتوفاه الله في الكويت فشهادة الوفاة الرسمية كافية لمنح أبناء الكويتية الأرملة الجنسية فورا دون تأخير.طالما أقرت الدولة حق هؤلاء بالجنسية فلا حاجة أبدا أن تكون الجنسية مصدر قلق وبحث عن واسطة ومناشدة للكويتية الأرملة وأبنائها، فعذاب الانتظار والتأرجح ما بين اليوم والغد لا يستحقه أحد بكل تأكيد في قضية واضحة لا تحتاج إلى شرح ولجان.خارج نطاق التغطية:علي العبيدي وزير الصحة الكويتي صرف 150 مليون دينار للعلاج بالخارج في أربعة أشهر فقط، بهذا المعدل فإن العبيدي سيصرف 450 مليون دينار في هذه السنة المالية للعلاج بالخارج ناهيكم عن تكاليف العلاج بالداخل من رواتب أطباء وعاملين ومستشفيات وأجهزة، بمثل هذه المبالغ من الممكن توفير تأمين صحي عالمي لكل الشعب الكويتي ليعالجوا مجانا في مستشفيات العالم كله ولمدة سنة.