تتجه الانظار في الامم المتحدة هذا الاسبوع إلى تحقيق استمر سنة لتحديد المسؤول عن هجمات بالأسلحة الكيماوية في سورية، عندما تعرض مجموعة خبراء خلاصات تحقيقها المنتظرة بترقب شديد.

وشكل مجلس الأمن "آلية التحقيق المشتركة" لجمع أدلة في تسع حالات يشتبه في ان الغاز السام استخدم فيها على قرى سورية في عامي 2014 و2015.

Ad

ويأمل دبلوماسيون غربيون أن توجه هذه الهيئة، التي تضم 24 عضوا والمكلفة تحديد المسؤوليات في هذه الهجمات، أصابع الاتهام إلى قوات نظام الرئيس بشار الاسد.

وقال السفير البريطاني لدى الامم المتحدة ماثيو رايكروفت: "نأمل ان تحدد آلية التحقيق المشتركة بشكل واضح تماما ان هناك هجمات كيميائية حصلت في سورية، وان تقول من المسؤول عن كل واحد منها إذا كان ممكنا اثبات ذلك".

واضاف رايكروفت: "يجب محاسبة أي جهة تستخدم أسلحة كيميائية في سوريا"، مشددا على انه "ستكون هناك عواقب" اذا كانت نتيجة التحقيق قاطعة.

من جهته، قال نائب السفير الفرنسي لدى الامم المتحدة ألكسي لاميك إن "هذا تقرير مهم جدا"، مؤكدا انه على "مجلس الامن تحمل مسؤولياته أيا كانت نتائج" التحقيق. وسيقدم التقرير اليوم الى مجلس الأمن الذي سيناقش نتائجه خلال اجتماع يعقد في 30 اغسطس، وسبق أن قدمت الآلية تقريرين إلى المجلس بما يشمل تحديثا للمعطيات في يونيو، اشارت فيه الى تقدم لكنها شددت على ان تحديد المسؤولين لا يزال رهنا بجمع معلومات كافية.

وتنظر اللجنة في 9 هجمات على سبع قرى في محافظات حماة وادلب وحلب.

سوريا