المصالحة المصرية - التركية تراوح مكانها

مازالت المصالحة المصرية - التركية تراوح مكانها، على الرغم من تبادل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس الحكومة التركية بن علي يلدريم تصريحات عكست رغبة في التهدئة بين الطرفين لتجاوز التوتر الذي هيمن على العلاقات منذ إطاحة ثورة "30 يونيو" الرئيس الإخواني محمد مرسي 3 يوليو 2013، ما رفضته تركيا التي وصفت ما حدث بـ"الانقلاب"، أعقبه سحب متبادل للسفراء، إذ تتمسك القاهرة بمطالبها قبل إقرار المصالحة بما في ذلك تقديم اعتذار تركي.

وبالتزامن مع تصريحات السيسي في حوار مع رؤساء تحرير الصحف المصرية بأنه لا يوجد أية أسباب للعداء بين شعبي مصر وتركيا، قال رئيس الوزراء التركي إن بلاده تؤيد تطوير العلاقات مع القاهرة، مضيفا في تصريحات صحافية نقلتها وكالة الأناضول الرسمية أمس الأول: "نؤيد تطوير العلاقات مع مصر، فهي بلد قريب جدًّا منا بثقافته وقيمه... ينبغي على الأقل أن تكون العلاقات في المجال الاقتصادي، حتى لو استغرق تطبيع العلاقات على المستوى السياسي فترة طويلة".

في المقابل، أكد المتحدث باسم "الخارجية المصرية" أحمد أبو زيد، في تصريحات لـ "الجريدة"، أنه "لا جديد على صعيد المصالحة لأن مطالبنا لم تنفذ بعد، وعلى رأسها احترام تركيا لإرادة الشعب المصري وقيادته، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية".

وعلق مصدر مصري رفيع المستوى على التصريحات التركية قائلا لـ "الجريدة" أمس، إن "المصالحة بين الجانبين تراوح مكانها، على الرغم من التصريحات المتبادلة، فالقاهرة لن تتراجع عن إلغاء الاتفاقيات الاقتصادية بين البلدين، إلا بعد تنفيذ مطلبها الأساسي المتمثل في تقديم اعتذار تركي رسمي". وتابع: "الحكومة الروسية دخلت على خط التهدئة بين القاهرة وأنقرة، وعرضت استضافة وفود من البلدين لتقريب وجهات النظر، وإنهاء الخلاف، لكن القاهرة متمسكة بشروطها المعلنة قبل أية جهود للتهدئة".

بدوره، قال مدير مركز ستا للدراسات والأبحاث الخبير التركي المقيم بالقاهرة عبد الله أيدوبان، لـ"الجريدة"، إن رئيس الوزراء التركي يسعى لعمل مصالحة مع جميع الدول الإقليمية بما فيها مصر، خاصة بعد المصالحة مع روسيا والتطبيع مع إسرائيل، لكنه توقع ألا تعود العلاقات إلى سابق عهدها دفعة واحدة، بل إن الأمر سيستغرق بعض الوقت، مضيفا أن "التوتر السياسي سببه تباين المواقف من جماعة الإخوان".