الظفيري: زيادة الأقساط الشهرية للبيوت الحكومية مرفوضة

أعلن النائب د. منصور الظفيري رفضه القاطع لأي زيادة على الأقساط الشهرية للبيوت الحكومية، مشدداً على رفض الدراسة التي تعكف عليها المؤسسة العامة للرعاية السكنية والرامية إلى مضاعفة الأقساط الشهرية للبيوت الحكومية، لتكون بواقع 120 ديناراً كحد أعلى بدلاً من 60 ديناراً خلال السنة الحالية.

وقال الظفيري في تصريح صحافي إن الإقدام على مثل هذه الخطوة لن يكون في صالح المواطنين وسيثقل كاهلهم ويزيد من أعبائهم المعيشية، مؤكداً على أن معالجة أي عجز مالي إن وجد يجب أن يكون بعيداً عن مكتسبات المواطنين وهناك البدائل لسد العجز وأهمها ايقاف الهدر في وزارات وقطاعات الدولة.

وأكد الظفيري أنه من اللافت أن الدراسات الحكومية تتجه فوراً لجيب المواطن وخصوصاً أصحاب الطبقة المتوسطة وهناك استهداف لهذه الطبقة، داعياً الحكومة إلى ايجاد حلول منطقية وعدم المساس بالحقوق التي كفلها الدستور للمواطن لا سيما الرعاية السكنية التي اعتبرها المجلس الحالي أولويته القصوى.