الصالح لمنع الحكومة من رفع أسعار المشتقات النفطية إلا بقانون يصدر من المجلس

أعلن النائب خليل الصالح عن تقديمه اقتراح بقانون لتعديل المادة الثانية من أحكام المرسوم بقانون 1995/79 بشأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة، موضحاً بأن التعديل ينص على أنه لا يجوز للحكومة أن تٌبادر برفع أسعار المشتقات النفطية مثل البنزين إلا بقانون يصدر من مجلس الأمة.

وقال الصالح في مؤتمر صحافي إن الحكومة لا يمكنها زيادة أسعار الكهرباء والماء إلا بالرجوع إلى المجلس ولكن لا حسيب عليها في زيادة أسعار البنزين الأمر الذي دفعه إلى تقديم اقتراح بقانون يلزم الحكومة بعدم زيادة أسعار البنزين إلا عند العودة إلى مجلس الأمة، مبيناً بشأن ما يتم تداوله من أن دول الخليج رفعت أسعار البنزين فهو أمر غير دقيق لأن المعالجة في دول الخليج كانت فورية وتم تعويض المواطنين.

وأكد الصالح على أن المعالجات والبدائل الحكومية التي تطرح بخصوص زيادة أسعار البنزين ليست ذات جدوى خصوصاً الكوبونات، لأنه من الصعب السيطرة عليها وربما يتم التلاعب فيها، لافتاً إلى أن هناك نحو 5 مليار تدفع سنوياً للدعوم و4 مليارات تحديداً تُدفع للكهرباء والبنزين والتموين، متسائلاً «هل جميع الكويتيين استفادوا من هذه الدعوم؟، حتما لاً»، مبيناً أن الدعومات تحتاج إلى إعادة جدولة وترشيد بحيث يحصل على الدعومات من يستحقها وليس من يستفيد منها في أمور أخرى.

وطالب الصالح الحكومة بمنح كل مواطن مبلغ مالي مجز في حال طبقت زيادة أسعار البنزين ولم يسعفنا الوقت لتعديل القانون بالزام الحكومة الرجوع للمجلس قبل زيادة أسعار المشتقات النفطية.