وقعت الهيئة العامة للبيئة ومعهد الكويت للأبحاث العلمية امس عقدين، الأول بعنوان «قياس مستويات الزئبق في الهواء الجوي ومصادرها المتوقعة»، والثاني عن «العلاقة بين كميات الغبار المتساقط والنواحي الفيزيوجغرافية بالكويت».

ومثل «البيئة» في حفل التوقيع رئيس مجلس الإدارة – المدير العام، الشيخ عبدالله الأحمد، في حين مثل المعهد المديرة العامة سميرة عمر.

Ad

ويتضمن العقد الأول قيام المعهد بإعداد دراسة مكثفة عن تلوث الهواء بالزئبق في الكويت وتحديد مستويات الزئبق الحالية في الهواء، وسبل الحد من انبعاثه من مصادره.

وعن الهدف من المشروع، قال الأحمد إن هناك آثارا إيجابية عديدة للمشروع، حيث يهدف إلى تقييم مستويات الزئبق في الهواء الجوي من أجل إنشاء خط الأساس لتراكيزه، وتحديد مصادره الرئيسة، إضافة إلى تفسير وتحليل البيانات التي تم جمعها (القديمة والحديثة)، ومقارنة مستويات الزئبق في الغلاف الجوي للمعايير الوطنية والدولية، وأخيراً دراسة سبل الحد من انبعاثه والتخفيف من تراكيزه الموجودة.

وأوضح أن العقد الثاني قيام المعهد بعمل دراسة حول الطبيعة وكمية الغبار المتساقط والتوزيع الجغرافي لمصادره، ونوعية الميكروبات المصاحبة للغبار في المواسم المختلفة من العام، وسبل التخفيف من آثاره والتأقلم معه.

وعن الهدف من المشروع، ذكر انه يتضمن رصد انبعاثات الغبار بواسطة الأقمار الصناعية على مدار الساعة، في أثناء عدد من العواصف مع الرصد الأرضي للغبار المتساقط في عدد من نقاط الرصد (وحدات تجميع غبار) لمدة عام، وتحديد العلاقة بين العواصف الغبارية وظروف الجفاف وتدهور الأراضي (نظم معلومات جغرافية)، وتحديد الخصائص الطبيعية والكيميائية والبيولوجية للغبار المتساقط مع التركيز على الميكروبات المصاحبة وتحديد مصادر الغبار المحلية، وإعداد خرائط لها، وإعداد خطة طوارئ للتخفيف من آثارها. وأخيراً تحديث المعلومات عن استخدامات الأراضي والمعالم الأرضية والغطاء النباتي مع إعداد قاعدة بيانات عن الغبار المتساقط بالكويت.

عادل سامي الكويت