طلبات نقل أسهم «مزدوجة الإدراج» لأسواق أخرى بعد إعلان انسحابها من البورصة

تلقت شركات وساطة استفسارات من بعض عملائها عن الآلية الخاصة بإمكانية نقل وبيع أسهمهم في أسواق أخرى، لاسيما أن شركاتهم مدرجة في أكثر من سوق مالي، وعن العمولات وشركات الوساطة التي تقدم هذه الخدمة.

وقالت مصادر مطلعة لـ«الجريدة»، إن مساهمين في شركات مزودجة الإدراج ينوون الاستفادة من الفروق السعرية التي تحققت بفعل عدم استقرار سوق الكويت للأوراق المالية، وصعود هذه الأسهم عند نقلها وبيعها في أسواق أخرى مدرجة فيها، بالإضافة إلى إمكانية الاستفادة من بيع الأسهم التي انخفضت إثر إعلانها الانسحاب من البورصة، منوهة إلى أن هناك فرصة أمام ملاك هذه الأسهم من الاستفادة من إدراجها في اسواق أخرى، وإمكانية التداول عليها.

وأضافت المصادر أن مجالس إدارات الشركات المنسحبة لم تفعل قرار هيئة أسواق المال بإمكانية تقديم عرض شراء للمساهمين الراغبين في التخارج قبل تاريخ الانسحاب الاختياري من البورصة، الأمر الذي أثر بشكل سلبي في حقوق صغار المساهمين، منوهة إلى أنه حتى الآن لم يتم تحديد الآلية التي يمكن عن طريقها معرفة الطريقة التي يمكن من خلالها تقديم عرض الشراء، وهل عملية الشراء ستتم من خلال الاستفادة من حق الشركة في شراء أسهمها «أسهم الخزينة»، أم ان العملية ستكون من خلال توفير العرض وشراء الحصة من قبل باقي الملاك؟

وذكرت أنه رغم تزايد عدد الشركات المنسحبة من البورصة فإن هيئة أسواق المال مازالت ترى أن خيار انسحاب الشركة من عدمه بيد المساهمين ولا دخل لها فيه، وتعطى فترة كافية أمام مساهمي هذه الشركات للتخارج من السهم من خلال منصة التداول في السوق الرسمي تمتد إلى 6 أشهر، إلا أن مساهمي هذه الشركات يرون في ذلك ظلماً وإجحافا بحقهم، علماً بأن هناك شركات رفضت هيئة الأسواق قرار انسحابها، إلا أن هذه الشركات رفعت قضايا ضد الهيئة وحصلت على أحكام قضائية للمضي قدماً نحو الانسحاب.

ولفتت المصادر إلى أنه لوحظ خلال الفترة الحالية انخفاض الأسهم المتاح تداولها داخل سوق الكويت للأوراق المالية، وهي مزدوجة الإدراج، نتيجة نقل هذه الملكيات وإتمام عملية بيعها والتداول عليها في اسواق أخرى.