دفع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بمسألة استمراره في السلطة لفترة رئاسية ثانية إلى واجهة النقاش في الشارع المصري، أمس، على الرغم من انتصاف فترته الرئاسية الأولى التي بدأت في يونيو 2014 وتنتهي منتصف 2018، إذ أكد السيسي في الجزء الثالث من حواره مع الصحف القومية المملوكة للدولة والمنشور أمس، أنه رهن إرادة الشعب المصري، وألقى الكرة في ملعب الشعب قائلا إنه حال رغب الشعب في استمراره في السلطة فسيفعل ذلك.

حديث السيسي عن مستقبله على رأس السلطة في أكبر دولة عربية سكانا، يتزامن مع تراجع ملحوظ في شعبيته، إثر تفاقم الأزمة الاقتصادية، واعتماد الحكومة حزمة إجراءات أضرت بمحدودي الدخل بعد رفع أسعار السلع الأساسية، وخفض دعم الكهرباء ودراسة خفض دعم المحروقات، وزيادة أسعار تذاكر المترو والقطارات، مع وصول عجز الموازنة العامة إلى نحو 10 في المئة.

Ad

وبعد حديث الصحافي المقرب من السيسي، رئيس تحرير صحيفة الأخبار ياسر رزق، عن شروط الرئيس لاستمراره في الرئاسة دون الكشف عنها، قال الرئيس المصري: "لا يمكن أبدا ألا أتجاوب مع إرادة المصريين... لو كانت إرادتهم أن أخوض انتخابات الرئاسة مرة أخرى، سأفعل ذلك".

حديث السيسي ألقى حجراً في بحيرة السياسة المصرية الراكدة، فبدأت عدة قوى سياسية مناقشة تصريحاته، إذ أكد رئيس حزب الكرامة محمد سامي لـ "الجريدة"، أن تصريحات السيسي "تقربنا من فكرة الاستفتاء أو جمع التوقيعات لاستمراره فترة ثانية، وهو أمر مرفوض، ويعيد مصر إلى فترة تخطتها سياسيا بإجراء انتخابات رئاسية تنافسية".

أداء عالمي

وجدد الرئيس المصري في حواره المطول الحديث عن "أهل الشر"، مشيراً إلى أن مصر في مواجهة فصيل ينشر الأكاذيب والشائعات، لكنه أكد أن هذه المعركة في فصلها الأخير، مشددا على أنه متمسك بالحفاظ على حقوق الإنسان واحترامها، لكنه طالب بإدراك حجم المخاطر من سقوط المؤسسات الأمنية، متحدثا عن الإفراج عن مجموعة من المحبوسين تضم أكثر من 300 شاب شاركوا في تظاهرات.

وقال السيسي إن رئيس الحكومة شريف إسماعيل من أكفأ رؤساء الوزراء، وأن الحكومة تضم وزراء عالميين، ضاربا المثل بوزير الكهرباء محمد شاكر، فيما اعتبر تجديدا للثقة في حكومة إسماعيل.

وفي حين نفت مصادر رئاسية إجراء تعديل وزاري خلال العام الحالي، قالت مصادر برلمانية، إن هناك نية لإجراء تعديل يشمل حقائب عدة، من بينها نقل وزير الثقافة الحالي حلمي النمنم لتولي حقيبة وزارة التربية والتعليم خلفاً للهلالي الشربيني، ومن المتوقع إذا ما تم التعديل أن يشمل وزير التموين خالد حنفي، بعد ما أثير حول تورطه في قضية فساد توريد القمح.

وبينما استقبل الرئيس السيسي العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، الذي زار القاهرة أمس، يتأهب الرئيس المصري لجولة آسيوية تشمل الهند والصين، مع مطلع الشهر المقبل، وتأتي زيارة السيسي إلى الهند بناء على دعوة نظيره الهندي براناب موخرجي، في إطار حرص البلدين على تعزيز العلاقات التاريخية الوثيقة التي تربطهما على جميع الأصعدة، وتستمر الزيارة بين الأول إلى الثالث من سبتمبر المقبل، يلتقي خلالها رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.

ويشارك السيسي في قمة "مجموعة العشرين"، التي تستضيفها مدينة هانجو الصينية خلال يومي 4 و5 سبتمبر المقبل، وتعد من أهم القمم الاقتصادية في العالم، ومن المنتظر أن يوقع الرئيس المصري عددا من الاتفاقيات في مجالات مختلفة، والتي تشمل محطة طاقة شمسية بقدرة 1000 ميغاواط، واتفاقية لتنفيذ مشروع توصيل خدمة الصرف الصحي لـ 264 قرية في محافظتي المنوفية والغربية بوسط الدلتا.

واعتبر خبير العلاقات السياسية الدولية سعيد اللاوندي، أن جولة السيسي الآسيوية مهمة جدا، نظرا لتشابه بنية الاقتصاد الهندي مع نظيره المصري، ما يسمح بجلب استثمارات هندية لدفع عجلة الاقتصاد المصري، وأشار إلى أن القاهرة ترفع شعار الانفتاح على الجميع في ملف علاقاتها الخارجية.

العدالة الانتقالية

برلمانيا، وافقت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب أمس، على مشروع قانون العدالة الانتقالية من حيث المبدأ، وتأخرت الحكومة في إرسال مشروع القانون إلى البرلمان، ما دعا أكثر من 100 نائب ولجنة حقوق الإنسان بالمجلس إلى تقديم مشروع قانون بسبب إلزام الدستور في مادته 241 البرلمان بإقرار القانون خلال دور الانعقاد الأول.

وقال رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بهاء أبوشقة، إن الدستور المصري حدد أركان العدالة الانتقالية في كشف الحقيقة، والمحاسبة، والمصالحة الوطنية، وتعويض الضحايا، بينما أوضح مستشار رئيس مجلس النواب، محمود فوزي، أن رئيس البرلمان علي عبدالعال طالب الحكومة بسرعة إرسال مشروع القانون الذي أعدته بشأن العدالة الانتقالية، مضيفا: "مازلنا لا نعرف إذا كانت الحكومة سترسل مشروع قانون العدالة الانتقالية الخاص بها أم لا، وفي حال تقديمها مشروع القانون سيناقش مجلس النواب المشروعين للاتفاق على مواد تحظى بتوافق أغلبية الأعضاء".

أمنيا، وبينما قتلت دورية شرطة مسلحا أثناء محاولته الاعتداء على أحد أمناء الشرطة بسلاح أبيض في منطقة النزهة شرقي القاهرة، أمس، وسعت قوات مديرية أمن شمال سيناء من دائرة البحث والتحري بعد اختطاف مسلحين مجهولين خفيرا نظاميا أثناء قيادته سيارة خاصة بمأمور قسم شرطة أول العريش، وتتحرى أجهزة الأمن عن أوصاف الخاطفين الذين اختطفوا المجند والسيارة.