وضع ملف التعيينات الأمنية الحكومة اللبنانية قاب قوسين أو أدنى من الرحيل إثر تهديد بعض القوى السياسية بتعطيل الحكومة ومقاطعتها لاعتراضها على سقوط التعيينات الأمنية بعدما سلك التمديد طريقه مع تأجيل تسريح أمين عام المجلس الأعلى للدفاع اللواء محمد خير.

وفي حين تتجه الأنظار إلى جلسة مجلس الوزراء اليوم، التي لم يتم الجزم بعقدها حتى مساء أمس، حسم "التيار الوطني الحر" قراره بالمقاطعة، لينضم إلى "الكتائب اللبنانية" المستقيلة وحزب "القوات اللبنانية" المقاطع أصلاً في خطوة تحذيرية اعتبرها كافية لكسر الميثاقية.

Ad

وبدا أن رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" النائب ميشال عون يغرد وحيداً إذ تناول رئيس مجلس النواب نبيه بري في لقاء "الأربعاء النيابي" أمس مع النواب، الأوضاع والتطورات الراهنة وبعض الملفات المطروحة.

وتلقى خلال اللقاء اتصالاً من رئيس الحكومة تمام سلام أبلغه بري خلاله قرار كتلة "التحرير والتنمية" بحضور جلسة مجلس الوزراء "وكان الرأي موحداً في أن يستأخر (يؤخر) أي قرار يتسم بالأهمية في هذه الجلسة، على أن يهدينا الله جميعاً للجلسة المقبل".

أما "حزب الله" فأبلغ موقفه إلى الرئيس سلام عبر وزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمد فنيش، الذي قال: "بحثت مع الرئيس سلام التطور الذي حصل بعد موقف تكتل التغيير والإصلاح، ووجدنا أن من المناسب ومطلبنا وموقفنا هو أن يتم تأجيل جلسة مجلس الوزراء المقررة الخميس لإعطاء فرصة للاتصالات ومحاولة لإيجاد مخارج كيلا نأخذ الوضع في البلد إلى التحدي والتصادم".

وقالت مصادر متابعة، إن "شرعية الحكومة لا تسقط دستورياً طالما أن الحكومة فيها تمثيل إسلامي ومسيحي، وطالما أن ثلث أعضائها يحضرون جلساتها". وعزز ذلك قرار "اللقاء التشاوري"، الذي انعقد أمس في دارة رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان، في حضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني سمير مقبل، وزير الاتصالات بطرس حرب، وزير الإعلام رمزي جريج، وزيرة المهجرين أليس شبطيني، وزير العمل سجعان قزي، وزير الشباب والرياضة عبدالمطلب حناوي.

ورفض المجتمعون، في كلمة ألقاها الوزير حرب، بعض المواقف التي تهدد انعقاد جلسة مجلس الوزراء، في وقت يحتاج البلد أكثر من أي وقت آخر اتخاذ قرارات أساسية تتعلق بمصير البلد ومستقبله.

وجدد "اللقاء التشاوري" رفضه تعطيل عمل المؤسسات الدستورية وتمسكه بأن يتحمل مجلس الوزراء مسؤولياته، و"إذا كانت القضية ستكون تعطيل هذه المؤسسة لا حاجة إطلاقاً لبقاء الحكومة أو البقاء فيها، لذلك قرر وزراء اللقاء حضور جلسة مجلس الوزراء بصرف النظر عن موقف أي تكتل سياسي آخر".

الجريدة بيروت لبنان