أسامة العبد لـ الجريدة•: مصر لا تحتمل فتنة طائفية جديدة

* ماذا عن مصير مشروع قانون بناء وترميم الكنائس؟

ـــــ مشروع القانون لم يصل إلينا في البرلمان بعد، فلا يزال في حوزة الحكومة، لكن على كل حال نطمئن إخواننا المسيحيين بأن الإسلام مبني على السماحة والاعتدال، ولا يعرف التشدد أو الكراهية، كما كفل حرية الاعتقاد، فمن غير المعقول أن يمنع إقامة مكان للعبادة، وعندما يأتينا مشروع القانون لن نتشدد معهم في مثل هذه الأمور، لأننا نعرف جيدًا أن الدولة الآن لا تتحمل أية فتنة، ولن نكون سبباً في إظهار الفتن بل سببا في وأدها.

* هل من الممكن إصدار هذا القانون خلال دور الانعقاد الأول للبرلمان؟

ـــــ البرلمان في انتظار وصول مشروع القانون لفحصه ودراسته للانتهاء منه سريعاً، تلبية لرغبة الأقباط في إصدار مشروع القانون، وستعمل اللجنة على إعطاء كل ذي حق حقه، فالإسلام قال بشكل واضح إنه لا إكراه في الدين، فليس من المعقول أنه مع الحق في اعتناق عقائدهم، ويمنعهم من بناء دور العبادة.

* لكن هناك اعتراضات من جانب المسيحيين على مشروع القانون؟

ـــــ أنا لا أستطيع أن أتكلم إلا فيما بين يدي، فعندما يأتينا القانون نستطيع أن نتحدث في مواده، ونحن لا نستطيع أن نحكم عليه الآن.

* على صعيد تجديد الخطاب الديني، ماذا قدمت اللجنة الدينية في البرلمان بهذا الشأن؟

ـــــ تجديد الخطاب الديني هو شغل اللجنة الشاغل، فالرئيس عبد الفتاح السيسي دائما ما يطالب في خطاباته وكلماته بتجديد وتطوير الخطاب الديني، لذلك فاللجنة تعمل على تجديده سواء بالمشاركة في مؤتمرات مع وزارة الأوقاف، أو بالتعامل مع المؤسسات الدينية كمشيخة الأزهر أو دار الإفتاء المصرية، ونحن نتعامل مع هذه الجهات المعنية بالتعليم وتجديد الخطاب الديني.

* كيف ترى الجدل حول الخطبة المكتوبة التي تعتمدها «الأوقاف» ويرفضها الأزهر؟

ــــــ صدر بيان من اللجنة الدينية بحضور السادة أعضاء اللجنة ووزير الأوقاف مختار جمعة، وأكد أن هذا الموضوع تحت الدراسة لتتبين الإيجابيات من السلبيات، وفي خلال هذه الدراسة المتفق عليها مع وزير الأوقاف ستكون الخطبة المكتوبة على سبيل الاختيار لا الإجبار.

* ماذا عن خطة اللجنة لمحاربة المتشددين من خطباء المساجد؟

ــــــ خطة اللجنة قائمة على محاربة المتشددين بالنسبة للمساجد وغير المساجد، واللجنة تتميز بأن الموجودين فيها جميعهم من الأزهر الشريف، والدراسة في الأزهر قائمة على الوسطية والاعتدال، ولا نعرف التفريط ولا الإفراط في عملنا داخل اللجنة، ونحن أيضًا جعلنا هذا أساساً من الأسس التي سنتعامل بها داخل اللجنة في المستقبل القريب.

* ما حقيقة ما تردد مؤخرا حول تحصيل رسوم الكهرباء من المساجد؟

ــــــ وزير الأوقاف هو المنوط بالرد على هذا السؤال، وليس اللجنة الدينية لأن هذا ليس من شأنها، وعندما يتم عرض الأمر على مجلس النواب سيكون للجنة الدينية رأي فيه وبما يسمح لها بالتعامل مع وزارة الأوقاف.