خلافات الحكومة والكنيسة تضع البرلمان في مأزق

كشفت مصادر مطلعة على الملف القبطي، أمس، أن الخلاف بين الحكومة المصرية والكنيسة بشأن قانون "بناء وترميم الكنائس" الذي أعدته الحكومة، وأعلنت الكنيسة ونشطاء أقباط رفضهم له الأسبوع الماضي، قد يؤدي إلى عدم صدور القانون خلال دور الانعقاد الأول للبرلمان، والمقرر انتهاؤه في 31 الجاري، الأمر الذي يعتبر مخالفة صريحة للدستور، الذي نص في مادته 235 على ضرورة إصداره خلال دور الانعقاد الأول.

وقبيل أسبوع من الموعد المقرر، وعلى الرغم من تأكيد الحكومة المصرية برئاسة المهندس شريف إسماعيل استمرار التشاور بشأن القانون، قالت مصادر قبطية وأخرى حكومية أمس، إن الخلاف بشأن النقاط الثلاث المثيرة للجدل في القانون، وصل إلى طريق مسدود، ما دفع الكنيسة الأرثوذكسية إلى إصدار بيان شديد اللهجة، قبل أيام، اتهم فيه الحكومة بالتسبب في إثارة فتنة طائفية، في حال تم تمرير القانون بشكله الحالي.

وفي حين تستكمل الحكومة المصرية اليوم، مناقشة قانون "بناء الكنائس"، ساعية وراء تحقيق توافق كامل عليه، اجتمع أمس، "المجمع المقدس" في الكاتدرائية المرقسية" بالعباسية برئاسة البابا تواضروس الثاني، قبل أن يتوجه لإلقاء العظة الأسبوعية، شدد محامي الكنيسة الأسبق المستشار نجيب جبرائيل، على أن هناك اتجاها داخل "المجمع المقدس"، للإصرار على تعديل نقاط الخلاف، مشيرا إلى أن الدولة تخاف من السلفيين، لذلك تتمسك بالقانون، وأضاف جبرائيل لـ"الجريدة": "النقاط الثلاث هي المادة الأولى الخاصة بتوصيف الكنيسة، حيث نص على أنها مكان محاط بسور ولم ينص على إقامته وفقا للطقوس الكنسية، كما لم يُشر إلى رفع الصليب فوق الكنيسة، وكذلك المادة 5 الخاصة باشتراط الحصول على موافقات أمنية لبناء الكنيسة، والمادة الخاصة بتحديد أعداد سكان القرية أو الحي أو المدينة، المطلوب للموافقة على بناء كنيسة".

وفي حين طالبت "المؤسسة المصرية لحماية الدستور" برئاسة الأمين العام لجامعة الدول العربية الأسبق عمرو موسى، مجلس النواب بسرعة إصدار قانون بناء وترميم الكنائس، قبل نهاية الدورة البرلمانية الحالية وفقا لما تقضي به المادة 235 من الدستور، كشف مصدر حكومي رفيع المستوى لـ "الجريدة" أمس، أن الخلافات تصاعدت بين الحكومة والكنيسة، بعد إجراء الحكومة تعديلات على القانون دون العودة لممثلي الكنيسة، خصوصا المادة 5، الخاصة بموافقة الحكومة على إلغاء تدخل الجهات الأمنية في إعطاء "تصاريح بناء الكنائس".

وفي حين أكد المصدر، أن الكنيسة أرسلت مذكرة إلى رئاسة الجمهورية تتهم الحكومة بتعطيل القانون ومخالفة وعودها، لفت مصدر مطلع إلى أن الرئاسة تفضل عدم التدخل بين الأجهزة الحكومية والكنيسة، مشيرا إلى أن الموضوع لايزال ضمن مسؤوليات مجلس الوزراء.