أزمة ميزانية العلاج بالخارج تعصف بـ «الصحة»

دخلت قضية «العلاج بالخارج» ونفاد الميزانية المخصصة لها بوزارة الصحة منعطفا جديدا خطيرا، حيث تواجه الوزارة معضلة كبرى تتمثل في كيفية توفير ميزانية تعزيزية لهذا البند، خصوصا في ظل رفض وزارة المالية طلب «الصحة» توفير ميزانية إضافية من جهة، ومطالبة المستشفيات الأجنبية والمرضى ومرافقيهم بمخصصاتهم المالية من جهة أخرى.

وقالت مصادر صحية مطلعة لـ «الجريدة» إن وزير الصحة عقد أمس اجتماعا مع عدد من مسؤولي الوزارة والمستشارين القانونيين لبحث الخيارات المتاحة حيال هذه الأزمة، خصوصا أن «الصحة» لم يعد لديها مخارج كثيرة في هذه القضية إلا الطلب من الحكومة مباشرة تخصيص ميزانية تعزيزية للعلاج في الخارج، خصوصا في ظل تزايد مطالبة المستشفيات الأميركية والأوروبية بفواتيرها، إلى جانب مطالبة المرضى ومرافقيهم بمخصصاتهم المالية، وهو ما أحدث فوضى شديدة في عدد من المكاتب الصحية.

وذكرت المصادر أن وزارة الصحة كانت قد طلبت ميزانية 250 مليون دينار عن السنة المالية الحالية، إلا أن هذا الطلب تم رفضه، حيث إنها استنفدت في أقل من 4 أشهر الميزانية المخصصة للعلاج في الخارج للسنة المالية «2016/ 2017» والبالغة 150 مليون دينار.

وأشارت المصادر إلى أن عدد الموفدين للعلاج بالخارج حتى الآن يتخطي الـ10 آلاف مريض و»متمارض»، بخلاف المرافقين، ليصل العدد الإجمالي إلى أكثر من 22 ألف شخص يعالجون على حساب الدولة، ويحصلون على مخصصات مالية تصل إلى عشرات ملايين الدنانير شهريا، بخلاف دفع الدولة فواتير العلاج للمستشفيات الأميركية والأوروبية.

معالجة حكومية

وفي مواجهة هذه الأزمة، يتجه مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية الاثنين المقبل إلى وضع ضوابط جديدة على العلاج في الخارج، بهدف الحد من الخلل الكبير الحاصل في هذا القطاع، حيث طلب رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك من وزير الصحة د. علي العبيدي تقديم تقرير متكامل عن مشكلة العلاج في الخارج الحالية إلى المجلس الاثنين المقبل، من أجل وضع الحكومة بالصورة الحقيقية لما يحصل في هذا القطاع، والعمل على إصلاح الخلل الموجود.

وقالت مصادر وزارية لـ «الجريدة» إن الحكومة ستبحث الأسبوع المقبل إصلاح هذا القطاع من خلال عدم إرسال أي مرضى يتوافر علاجهم في الكويت، وعدم التمديد لأي مرضى آخرين إلا بعد تقرير رسمي من اللجنة الدائمة للعلاج بالخارج التابعة لمجلس الوزراء، وعودة أي مرضى للبلاد تفوق مواعيدهم أكثر من شهر.

وأوضح المصدر أن مجلس الوزراء يتجه الى تقليص صلاحيات المكاتب الصحية الخارجية من الناحية المالية، بهدف الحد من الهدر الحاصل في ميزانية العلاج في الخارج، والعمل على تقنين الميزانية المعتمدة لهذا النوع من العلاج.

حالات حرجة

وأكد أن مجلس الوزراء سيبحث تعزيز ميزانية العلاج بالخارج من أجل إنهاء مشكلة المرضى الحاليين الذين يوجدون في الخارج، وهم في أمسّ الحاجة إلى العلاج، ولاسيما أن كثيرا منهم مرتبط بعمليات جراحية صعبة وحالاتهم حرجة.

في سياق متصل، أكد وزير الصحة أن «المرضى الذين يعودون الى البلاد بعد ابتعاثهم للعلاج في الخارج قد أنهوا علاجهم في المستشفيات والمراكز الصحية التخصصية بشكل كامل، وفقا للتقارير الصحية الصادرة عن تلك المراكز».

وقال العبيدي، في تصريح أمس، إن هذا الاجراء يأتي «انطلاقا من دور وزارة الصحة في تقديم الرعاية الصحية للمواطنين، سواء في الداخل أو بالخارج، واتفاقا مع القرارات المنظمة لابتعاث المرضى للعلاج بالخارج».

وأوضح أن «المرضى الموجودين في المستشفيات بالخارج، سواء بالعناية المركزة أو في الأجنحة ولايزالون يتلقون العلاج داخل المستشفى، إضافة الى الذين لديهم مواعيد للعمليات لن تقوم الوزارة بإنهاء علاجهم حتى تستقر حالتهم، ويصرح لهم بالخروج والعودة الى البلاد».

وأشار الى أن هناك مرضى مستحقين للعلاج بالخارج، ولديهم موافقات وهم بانتظار مواعيد عاجلة من المستشفيات والمراكز الطبية في الخارج لتلقي العلاج. وشدد العبيدي على أن «الوزارة تسعى عبر مكاتبها الصحية الى استعجال الحصول على مواعيد للمرضى حسب الطاقة الاستيعابية لكل مكتب صحي».