بعد ثلاث سنوات على مجزرة الكيماوي المروعة في الغوطة الشرقية بريف دمشق، التي راح ضحيتها أكثر من 1400 سوري في 21 أغسطس 2013، خلص تحقيق أجرته الأمم المتحدة وأحيل على مجلس الأمن أمس الأول، أن مروحيات الرئيس السوري بشار الأسد نفّذت هجومين كيماويين بغاز الكلور في مدينتين بمحافظة إدلب هما تلمنّس في 21 أبريل 2014 وسرمين في 16 مارس 2015، بينما استخدم تنظيم «داعش غاز الخردل في مارع بمحافظة حلب في 21 أغسطس 2015.

Ad

وفي المجموع، نظر فريق «آلية التحقيق المشتركة»، الذي شكلته الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية في أغسطس 2015، إثر هجمات بالكلور استهدفت ثلاث قرى سورية، وأدت الى مقتل 13 في تسع هجمات بأسلحة كيماوية بين عامي 2014 و2015.

وفي تقرير مؤلف من 95 صفحة، بما فيها ملاحق تقنية، لم يتمكن 24 محققاً طوال عام من البحث من جمع «معلومات كافية» حول 6 من هذه الهجمات التسع، التي نسبها الغرب أيضاً إلى الأسد، لأن المعلومات التي حصلوا عليها كانت متناقضة.

ووسط ترقب لمناقشة التقرير في مجلس الأمن يوم الثلاثاء، طالب البيت الأبيض بـ»محاسبة» المسؤولين، وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي نيد برايس: «بات الآن مستحيلاً إنكار أن النظام السوري استخدم غاز الكلور مراراً كسلاح ضد شعبه»، مضيفاً «سنعمل مع شركائنا الدوليين من أجل محاسبته، لا سيما أمام مجلس الأمن».

ودان وزير الخارجية جان مارك آيرولت أمس، «الدور الفادح» لنظام الأسد، داعياً مجلس الأمن إلى تبني «رد فعل بمستوى خطورة» الوقائع، فيما طالب وزير الخارجية الألماني فرانك-فالتر شتاينماير المجلس «باتخاذ التدابير اللازمة ووضع حد لهذه التجاوزات المروعة».

وبعد دعوة نائب السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة ألكسي لاميك مجلس الأمن إلى «تحمل مسؤولياته»، في فرض عقوبات على المسؤولين عن الهجمات الكيميائية أو إحالة الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية، دعا نظيره البريطاني بيتر ويلسون إلى «محاسبة» المسؤولين عن الهجمات.

لكن روسيا والصين اللتين توفران الحماية لنظام الأسد، لا تزالان قادرتين على استخدام حق النقض (الفيتو) لاعتراض أي خطوة في مجلس الأمن، على غرار ما فعلتا مراراً منذ بداية النزاع السوري في مارس 2011.

AFP سوريا الأزمة السورية