يُخرج «شارع جامعة الدول» خالد بهجت، ورُشح لبطولته كل من داليا البحيري وميس حمدان وأحمد حاتم وأشرف طلبة، في حين يتولى التأليف محمد شعبان حسين ومحمد عبدالرازق، ويشارك في إنتاجه خالد يكن.الفيلم الذي رفضه جهاز الرقابة، من المرجح تغيير اسمه إلى «يا ليلة العيد أنستينا» على اسم الأغنية الشهيرة لسيدة الغناء العربي أم كلثوم. تدور الأحداث خلال ليلة وقفة عيد الفطر، بمشاركة 11 شخصية مختلفة، تتعرض لهم الدراما منذ فترة ما بعد الإفطار، وحتى استعدادهم للذهاب لصلاة العيد في مسجد مصطفى محمود، والبطل الحقيقي هو شارع جامعة الدول العربية الكائن في حي المهندسين بالقاهرة، وما يحدث فيه ليلة وقفة العيد. أما فيلم {سم الكمنجة} الذي يخرجه سميح النقاش، فهو من تأليف إسلام حافظ، ومرشح لبطولته كل من عابد فهد وميس حمدان. رفضته الرقابة، طبقاً للتقرير، لأن نص العمل السينمائي يتناول عدداً من القضايا الحساسة، إذ يتطرق إلى الجانب الديني الذي قد يثير اعتراض بعض الجهات.على الجانب نفسه، تنظر الدائرة الأولى {حقوق وحريات} في محكمة القضاء الإداري، الطعن المُقدم على القرار السلبي للإدارة المركزية للرقابة على المصنفات الفنية بعدم الموافقة على إجازة سيناريو فيلم {رغبات ساخنة} للسيناريست صلاح سعد. يستند الطعن إلى مبدأ أن حرية الإبداع أحد أهم الحقوق التي نظمها الدستور، وجعلها من الحقوق والحريات الأساسية التي لم يعط المشرع الدستوري لأية سلطة الحق في تنظيمها أو تقييدها أو إخضاعها لشكل معين.أما فيلم {الشيخ جاكسون} فاعترضت الرقابة على اسمه، وطالبت مخرجه بتغييره، نظراً إلى أنه يحمل تهكماً على رجال الدين، فـ {جاكسون} يشير إلى أشهر مغنٍ حول العالم والمثير للجدل {مايكل جاكسون}، وفي حال السماح بمرور الاسم سيرى كثيرون أن الرقابة تسخر من رجال الدين وتشبههم بـ{ملك البوب}، حتى إن كانت القصة تشير إلى استغلال الدين من بعض الشيوخ، حسب تقرير جهاز الرقابة على المصنفات الفنية.الفيلم من تأليف عمرو سلامة وإخراجه، ومرشح لبطولته كل من ماجد الكدواني وأحمد الفيشاوي ودرة وأحمد مالك.
آراء
لا يجد السيناريست محمد شعبان حسين أي سبب لرفض سيناريو فيلمه {شارع جامعة الدول العربية}، مؤكداً أنه لا يحتوي على مشاهد تستوجب حذفها أو الاعتراض عليها. ويشير إلى أن النص يتناول الشعب المصري ليلة العيد في ظل حدوث جريمة قتل لأحد أهم رجال الدولة، وهو حدث لا يحتمل أي تأويل أو رفض ولا يحمل أي إسقاط سياسي.يتابع حسين: {كبدنا رفض الرقابة خسائر كبرى، لأننا عطلنا التصوير بعدما كنا على وشك البدء فيه}، مشيراً إلى أن السيناريو يعرض عدداً من النماذج الجيدة والسيئة في المجتمع، مثل ضابط شرطة شريف ورجل دين إسلامي وتاجر مخدرات وعامل في أحد الجراجات من خريجي إحدى الكليات المرموقة، بالإضافة إلى بائعة جرائد.من ناحيته، يؤكد الناقد الفني محمود قاسم أهمية وجود جهاز الرقابة على المصنفات الفنية، مشيراً إلى أن المجتمع المصري يعاني الأمية والجهل، وأن الجميع انصرف عن القراءة وسماع الموسيقى، من ثم نحتاج إلى من يراقب لنا المنتجات الفنية.يقول قاسم: {فكرة الرقابة جيدة، لكن ثمة كثير من العاملين في الجهاز لا يرتقون إلى المستوى المطلوب}، موضحاً أن دور هؤلاء منع وجود مشاهد خادشة للحياء أو ألفاظ قد تكون جارحة لمشاعر الأطفال، ومشدداً على أن ثمة عدداً كبيراً من القوانين يفسرها الرقيب كما يريد أو وفقاً لرؤيته.ويطالب قاسم بضرورة تفعيل بند التصنيف العمري مع بعض الأعمال المرفوضة إذا كانت تحتمل ذلك، ما يسمح للمبدع بتقديم العمل الفني من دون أي حذف، محققاً بذلك حرية شبه كاملة، ويضيف: «يتعمّد بعض كتاب السيناريو وضع مشاهد فجة كثيرة لحذف بعضها والإبقاء على عدد منها».قرار الرقابة على المصنفات الفنية غير دستوري
يؤكد السيناريست صلاح سعد أن قرار الرقابة على المصنفات الفنية غير دستوري، موضحاً أن الدستور كفل حرية الرأي والتعبير عن الأفكار والآراء عن طريق الكلام أو الكتابة أو الأعمال الفنية من دون رقابة أو قيود، وهي أيضاً الحرية الأشمل لغيرها من الحريات ويعبر من خلالها الإنسان عما يدور داخله وفي عقله، ويعرض قضايا مجتمعه ومشكلاته.يوضح سعد أنه متمسك بحقه في خروج فيلم «رغبات ساخنة» إلى النور، خصوصاً أنه لا يتضمن تجاوزات فجة تتسبب في عدم الموافقة عليه بهذه الطريقة، ويشدد على أن ما قامت به الإدارة خالف القانون الذي ينصّ على ضرورة الرد في حالة رفض السيناريو خلال شهر، بخطاب موصى عليه بعلم الوصول، وإلا اعتُبر السيناريو مُوافقاً عليه ضمنياً، ويختم: «لم ترد الرقابة علينا لفترة طويلة، ما اضطرنا إلى الجوء إلى القضاء».