ذكرت جمعية مصنعي وتجار السيارات في بريطانيا، أن إنتاج البلاد من السيارات زاد في يوليو، لكن بوتيرة أقل، مقارنة مع يونيو، وحثت الجمعية الحكومة على أن تتأكد من عدم تسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في إعاقة القطاع.

وكانت الشركات المنتجة للسيارات، والتي تمتلك أغلبها أطرافا أجنبية، دعت المقترعين البريطانيين للتصويت لمصلحة البقاء في عضوية الاتحاد الأوروبي، حيث يباع أكثر من نصف صادرات البلاد من السيارات. ووفق الجمعية، ارتفع حجم الإنتاج في يوليو 7.6 في المئة إلى 126 ألفا و566 سيارة، بدعم من قفزة 14.1 في المئة في الطلب المحلي، مقابل زيادة نسبتها 6 في المئة بالطلب الخارجي.

Ad

وفي يونيو، ارتفعت المبيعات 10.4 في المئة، مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، وقاد الزيادة نمو الطلب المحلي 24 في المئة.

ومنذ بداية العام حتى نهاية يوليو نما الإنتاج 12.3 في المئة إلى ما يزيد قليلا على مليون سيارة، وهو أفضل أداء في 16 عاما وفق الجمعية. وأكثر من 75 في المئة من المليون سيارة التي تم إنتاجها هذا العام موجه للأسواق الخارجية.

وقال الرئيس التنفيذي للجمعية مايك هاوز: "النجاح مستقبلا سيعتمد على الطلب المتواصل على السيارات وجذب الموجة القادمة من الاستثمارات، ومن ثم يتعين على بريطانيا أن تظهر أنها ما زالت تتمتع بالتنافسية والانفتاح على أنشطة الأعمال". ويواجه قطاع السيارات مخاطر أكبر، من جراء مفاوضات الانفصال البريطاني، مقارنة بالكثير من القطاعات الأخرى في البلاد، لأن الاتحاد الأوروبي يفرض رسوما نسبتها 10 في المئة على واردات السيارات من خارجه.

بريطانيا