فضيحة بشركة هندية تكشف انخفاض إنتاج القطن المصري

كانت الفضيحة مدوية، إذ قيل إن شركة هندية كبرى لصناعة المنسوجات باعت منتجات قطنية كتب عليها زورا أنها مصنوعة من القطن المصري الممتاز لشركات تجزئة أميركية كبرى، وتسلط هذه الفضيحة الضوء على واقع صعب يواجه سوق المنسوجات الراقية يتمثل في ضآلة المتاح من القطن المصري.

وقال تجار في سوق القطن إن نقص القطن المصري ذي الجودة العالية يمثل حافزا لخلطه بأنواع أخرى من القطن، من دون الكشف عنها، أو لتزييف الملصق الذي يبين نوع القطن، الأمر الذي يضاعف مشكلة تلازم صناعة المنسوجات منذ سنوات.

وكانت أسهم شركة ولسبن انديا الهندية لصناعة المنسوجات، وهي من أكبر الشركات العالمية في هذا المجال قد خسرت 42 في المئة من قيمتها السوقية في 3 أيام، منذ أن قالت شركة تارجت إنها ستقطع علاقاتها مع الشركة، واتهمتها باستخدام أنواع رخيصة من القطن غير المصري في صناعة الشراشف (الملاءات) وأغطية الوسائد.

ويلقى القطن المصري تقديرا عاليا، لأن قدرا كبيرا منه طويل التيلة وفائق الطول، وهو ما يعني أن أليافه أطول، الأمر الذي يتيح إنتاج منسوجات أعلى جودة وأخف وزنا وأطول عمرا وملابس راقية.

إنتاج القطن المصري تراجع

ورغم أن دولا أخرى من بينها الولايات المتحدة وأستراليا تنتج كميات من القطن الممتاز أكبر مما تنتجه مصر، فقد احتفظ القطن المصري بسمعته ومكانته بفضل تاريخ مصر الطويل في زراعته.

لكن بيانات وزارة الزراعة الأميركية تبين أن إنتاج القطن المصري تراجع على مدار العقد الأخير، بعد أن فشل المزارعون في التكيف مع التغيرات التي طرأت على طلب المستهلكين على المنتجات المصنوعة من القطن قصير ومتوسط التيلة.

وقالت الوزارة إن انخفاض الانتاج أصبح أزمة متكاملة الأركان في السنوات الأخيرة، بعد أن ألغت الحكومة الدعم النقدي الذي كانت تقدمه للمزارعين، واتجه كثير من الفلاحين إلى زراعة الأرز بدلا من القطن.

وستنتج مصر في 2016/ 2017 نحو 160 ألف بالة زنة 480 رطلا من القطن، انخفاضا من 1.4 مليون بالة في عام 2004/ 2005، أي ما يمثل أقل من 0.2 في المئة من الإنتاج العالمي المتوقع. وقال جوردان لي رئيس شركة ايسترن تريدنج في جرينفيل بولاية ساوث كارولاينا إن هذا معناه أن بعض المنتجات التي ستسوق على أنها من القطن المصري لن تكون مصنوعة منه على الإطلاق، أو أنها ستخلط سرا بأنواع أخرى من القطن.

وأضاف: "إذا نظرت إلى حجم السلع (القطنية) المصرية المعروضة للبيع، ونظرت إلى حجم القطن المصري المنتج فعليا، فسوف تحتار".

الختم الذهبي

أصناف القطن من طويل التيلة وفائق الطول نادرة، إذ تمثل نحو 2.5 في المئة من إنتاج القطن العالمي سنويا الذي يتجاوز 100 مليون بالة، وفقا لتقديرات وزارة الزراعة الأميركية ويباع بعلاوة سعرية كبيرة.

وتبين معلومات منصة "أيكون" لشركة تومسون رويترز أن سعر القطن الأميركي طويل التيلة المعروف باسم "بيما" يبلغ 152.25 سنتا للرطل، بعلاوة سعرية تبلغ 125 في المئة على الأسعار في المعاملات الآجلة بأسواق السلع الأولية للقطن منخفض الطول. ويمثل وضع ملصقات تحتوي على معلومات غير صحيحة على المنتجات القطنية، بما في ذلك الملابس والمفروشات مخالفة للقوانين الأميركية التي تتولى تنفيذها لجنة التجارة الاتحادية.

وامتنع متحدث باسم اللجنة عن التعليق على ما إذا كانت اللجنة على علم بالاتهامات التي وجهتها شركة تارجت للشركة الهندية أو أنها بدأت تحقيقا في الأمر.

90 %

ويبدو أن جمعية القطن المصري تعلم بعمليات التزييف واسعة الانتشار. ففي أبريل قال مديرها التنفيذي لمجلة "هوم آند تكستايل توداي" إنها أجرت اختبارات على منتجات كتب عليها "قطن مصري" تباع للمستهلك، واكتشفت أن 90 في المئة لا تحتوي على القطن المصري على الإطلاق.

وتقول الجمعية إن شركة ولسبن واحدة من 3 شركات فحسب مسموح لها بوضع ملصق على منتجاتها يحمل ختم الجمعية الذهبي الذي أطلق في وقت سابق من العام الحالي بهدف ضمان أصالة المنتجات.