هل تعيد محادثات «أوبك» في الجزائر التوازن لسوق النفط؟

تترقب الأسواق الاجتماع المزمع عقده في الجزائر في سبتمبر المقبل، مع تكهنات متزايدة بخصوص إمكانية تجميد إنتاج النفط، وسط تصريحات سعودية وروسية تلمح الى التدخل لإعادة التوازن في السوق.

ويأمل المراقبون أن يتمخض اجتماع الجزائر، الذي سيبدأ من 26 إلى 28 سبتمبر، عن اتفاق بتجميد الإنتاج، لخفض تخمة المعروض وسط احتمالية مشاركة دول غير أعضاء على رأسها روسيا، لكن الجميع يتذكر تلاشي الآمال التي انعقدت على اجتماع «الدوحة»، ما أثار عدم اليقين بخصوص القدرة على كبح الإنتاج وإمكانية التوصل إلى اتفاق، بحسب تقرير نشرته «أويل برايس».

وكان وزير الطاقة السعودي خالد الفالح صرح بأن المملكة على استعداد للمضي قدما في مناقشات تجميد الإنتاج، بالتعاون مع منتجين رئيسيين، مشيرا إلى أن بلاده تراقب السوق عن كثب، ولو كان هناك ما يستدعي التدخل لإعادة التوازن فسيتم تنفيذه بالفعل.

الجدير بالذكر أن اجتماع «الدوحة» لم يسفر عن أي اتفاق لتجميد الإنتاج؛ لأن السعودية أرادت مشاركة إيران في الالتزام بالاتفاق، لكن «طهران» أكدت بوضوح عدم نيتها المشاركة في أي اتفاق حتى تصل إلى مستويات ما قبل العقوبات الدولية في إنتاج الخام.

وقللت المملكة من مدى مرونة النفط الصخري الأميركي مع بدء موجة هبوطه الأخيرة منتصف عام 2014، لكن الشركات الأميركية لم تنجح فقط في مواصلة الإنتاج، بل تمكنت أيضا من خفض تكاليف التنقيب، وهو ما لم تتوقعه السعودية.

وتسبب هبوط النفط في لجوء السعودية إلى احتياطياتها النقدية منذ أغسطس 2014، ولجأت إلى تدابير تقشفية وخطط لتحقيق دخل من شركة أرامكو، والصمود في مواجهة هبوط أسعار الخام.

وتحاول المملكة دعم النمو رغم هبوط أسعار النفط، ويعد النمو الاقتصادي الحالي بنحو 1.5 في المئة هو الأسوأ في 10 سنوات، بحسب بيانات جمعتها «بلومبرغ».

ولو ظلت أسعار النفط على انخفاضها، فإن خطة بيع أسهم في شركة أرامكو ربما لا تسير وفق التوقعات، وبالتالي سيؤثر ذلك سلبا على الوضع المالي للمملكة.

وشهدت السعودية هبوط أسعار النفط نحو حاجز الأربعين دولارا، وربما كانت الأسعار ستنخفض دون ذلك لولا التصريحات المحتملة بإمكانية تجميد الإنتاج مع ترقب اجتماع «الدوحة»، وحدث نفس الأمر قبل اجتماع الجزائر، لكن ربما لا تجدي هذه التصريحات نفعا في المستقبل.

موقف إيران

ويقترب الإنتاج النفطي الإيراني من مستويات ما قبل العقوبات الدولية، وهو ما يعني أن أول معيار حددته قبل اجتماع «الدوحة» لمناقشة إمكانية تجميد الإنتاج قد حدث بالفعل.

وتحتاج إيران الى زيادة معدلات إنتاجها، لكن في نفس الوقت يلزم جذب استثمارات ضخمة بمليارات الدولارات لتحقيق ذلك، وفي ظل تداول أسعار النفط أدنى 50 دولارا، تبدو الدول المنتجة في حاجة الى المزيد من أجل إطلاق مشروعات نفطية جديدة.

وذكر محللو بنك «باركليز» أن حقول النفط الإيرانية في مرحلة النضج، ويشهد أكثر من نصف آبارها تراجعا سنويا في الإنتاج بنسبة تتراوح بين 9 و11 في المئة، وبالتالي تحتاج الى ضخ من 200 إلى 300 ألف برميل إضافي يوميا لتعويض الانخفاض.

وتحتاج طهران الى المزيد من الاستثمارات والأموال لمواصلة الإنتاج بالمعدلات الحالية وربما توافق إيران على اتفاق يقربها من مستهدفها لإنتاج 4 ملايين برميل يومياً، ومن غير المرجح أن تفشل اتفاقا تجني مكاسب من ورائه دون خسارة شيء.

واتفقت الدول الأعضاء في منظمة «أوبك» على الحاجة لتجميد الإنتاج في اجتماع «الدوحة»، ورغم التكهنات حول تجميد محتمل للإنتاج، تحاول الدول المنتجة للنفط –أعضاء في «أوبك» وروسيا– زيادة معدلات إنتاجها، واعتبر محللون هذه الوتيرة القياسية في الإنتاج إشارة إلى ثمة اتفاق لتجميده.

ويتأثر سوق النفط بشكل كبير بأي تصريحات أو بيانات عن اتفاق محتمل بين دول «أوبك» بتجميد الإنتاج نهاية الاجتماع، وهو الأمر الذي سيكون كافيا لدفع أسعار النفط نحو المستوى 51 دولارا.

النفط الصخري

ورغم انخفاض الإنتاج الأميركي من الخام، وتعرض بعض شركات قطاع الطاقة في البلاد لخطر الإفلاس، إلا أن بقية الشركات في حال أفضل بكثير، حيث تواصل الإنتاج بمستويات أقل لتحقيق التوازن مع الأسعار المنخفضة.

ولا تزال هناك مخاطر على أسعار الخام من عودة منتجي النفط الصخري الأميركيين إلى سعة إنتاجية كاملة عند تعافي الأسعار، وأدركت «أوبك» وروسيا أن هذه الشركات لا يجب تجاهلها ولا يمكن إخضاعها.

ويضع السوق كل هذه العوامل في الاعتبار، ويرى خبراء أن التوصل إلى اتفاق بين «أوبك» وروسيا لتجميد الإنتاج أكثر احتمالية في اجتماع الجزائر من نظيره في «الدوحة».

وربما لا يعني الاتفاق شيئا بسبب مواصلة الإنتاج بمستويات قياسية قبل عقد الاجتماع، وبالتالي من الممكن أن تكون أهمية التجميد قصيرة المدى.

(أرقام)