نواب يحملون العبيدي مسؤولية استنفاد ميزانية «العلاج»

تواصلت التصريحات النيابية الرافضة لإعادة المرضى المبتعثين للعلاج في الخارج دون استكمال علاجهم محملين وزير الصحة د. علي العبيدي المسؤولية السياسية، بعد أن استنفدت وزارة الصحة ميزانية المخصصة للعلاج في الخارج في 4 شهور، وخلال «العطلة الصيفية» للسنة المالية الحالية والبالغة 150 مليون دينار.

فقد استنكر النائب عسكر العنزي القرارات التعسفية وغير الإنسانية التي اتخذتها وزارة الصحة بإعادة المرضى الكويتيين الذين يعالجون في الخارج الى الكويت مرة أخرى وقطع رحلة علاجهم من دون استكمالها، مما يهدد حياتهم للخطر نتيجة تدهور حالتهم الصحية، محملا وزير الصحة د. علي العبيدي المسؤولية السياسية في حال لم يتراجع عن قرار إعادة المرضى الكويتيين من الخارج دون إكمال مراحل علاجهم بالكامل.

وقال عسكر، في تصريح صحافي، إن الدستور الكويتي أقر حق المواطن في الرعاية الصحية من الدولة والحكومة ملزمة بتنفيذ ذلك، وما اتخذه وزير الصحة من قرار غير إنساني بإعادة المرضى الذين يعالجون بالخارج للكويت دون إتمام رحلة علاجهم هو انتهاك صارخ لمواد الدستور وقوانين الدولة ومخالفة صريحة لقرارات العلاج بالخارج الصادرة من اللجان الطبية المختصة للمواطنين بأحقيتهم في العلاج بالخارج.

تخبط

وأشار عسكر الى أن شكاوى وصلته من المواطنين تؤكد صدور قرارات بقطع رحلات علاج المرضى الكويتيين الذين يعالجون بالخارج من كل الدول، وإعادتهم للكويت دون مراعاة لحالتهم الصحية الخطرة، فبعضهم لم يكمل مراحل علاجه، والبعض الآخر في منتصف رحلة العلاج، وفريق ثالث بدأ علاجه، وليس من الحكمة ولا المنطق قطع علاجهم وإعادتهم للكويت وتعريض حياتهم للخطر بسبب التخبط في قرارات وزير الصحة الذي نسي أو تناسى أنه طبيب قبل أن يكون وزيرا، وأقسم قسم الطبيب بعلاج المريض وتقديم الخدمات الصحية له، وعدم التقصير في تلك المهمة الإنسانية مهما حدث.

واستغرب عسكر قيام وزير الصحة بحل مشكلة الهدر في إنفاق ومصروفات وزارته على حساب المرضى الكويتيين الذين تم ابتعاثهم للعلاج بالخارج بقطع رحلة علاجهم في قرار تعسفي وغير إنساني من الوزير، رغم أن هؤلاء المرضى يعانون أمراضا خطيرة ومستعصية، ورحلة علاجهم تتطلب إجراء عمليات بالتتابع.

وأضاف: من غير المقبول إجبار المرضى الكويتيين بالخارج على العودة، مشيرا الى أنه بذلك تكون الخسارة في هذه الحالة مضاعفة للمرضى وللدولة، فالمرضى ستتدهور حالتهم الصحية لعدم إكمال العلاج، والدولة ستخسر ما أنفقته على المرضى المواطنين دون إكمال مراحل علاجهم.

وطالب عسكر الحكومة بأن تفي بالتزاماتها تجاه المرضى الكويتيين الذين تم ابتعاثهم للعلاج في الخارج، لافتا الى أن على وزير الصحة الالتزام بتمكين الموطنين من المرضى بإكمال علاجهم بالخارج، بصفته الوزير المختص والمعني والمسؤول المباشر عن العلاج بالخارج، وعدم إعادة المرضى للكويت إلا بعد انتهاء مراحل علاجهم.

وشدد على ضرورة أن توفر الحكومة المصاريف اللازمة لهؤلاء المرضى، وأغلبهم في حاجة الى عمليات جراحية وخدمات صحية، مؤكدا رفض نواب مجلس الأمة أي تهاون من وزارة الصحة ووزيرها في هذا الجانب الذي يمس أرواح المرضى.

بدوره قال النائب د. عودة الرويعي، إن "ما يحدث من فوضى وتعمّد تعطيل مصالح المرضى سواء في الكويت أو خارجها لا يتماشى مع مبادئ حفظ حقوق المواطنين ورعايتهم، والحفاظ على صحتهم وحمايتهم أينما كانوا".

وأضاف الرويعي في تصريح صحافي أمس، أن تعرض المرضى لدى مراجعاتهم للمكاتب الصحية في دول العلاج للتسويف والتعطيل، وتعمد الأعذار الواهية بحجج غير مقبولة، ودفعهم للعودة إلى الوطن دون استكمال علاجهم أمر لا يمكن السكوت عنه.

وأكد أن على وزير الصحة د. علي العبيدي أن يدرك تماماً أن مرضى العلاج في الخارج لا ذنب لهم بالتقصير في إدارات الوزارات.

وشدد على ضرورة محاسبة كل مقصر دون تردد أو مماطلة أو تغطية، مبيناً أنه إذا كانت الحجة تضخم تكلفة العلاج بالخارج إلى أرقام كبيرة، "فعلى الوزير أن يزودنا بكل التفاصيل الخاصة بالعلاج في الخارج ومعرفة مكامن الخلل بها".

وأشار الرويعي إلى أن ما يحدث للمواطنين في مراجعاتهم للمكاتب الصحية الخارجية مرفوض، والمعاملة غير الإنسانية، التي يتعرضون لها دليل على أن أسباب المرض والعلّة مستمرة في إدارات وزارة الصحة داخلياً وخارجياً.