حكومة لبنان تؤجل المواضيع الخلافية
رئيس البرلمان يدعو إلى جلسة للجان المشتركة
عقد مجلس الوزراء جلسته الأسبوعية، أمس، في السراي الكبير برئاسة رئيس مجلس الوزراء تمام سلام. وكانت قد بدأت الجلسة في غياب وزراء "التيار الوطني الحر"، وإلى جانبهم وزير حزب "الطاشناق"، الذين قرروا مقاطعة الجلسة رفضاً للتمديد للأجهزة العسكرية، ثم انسحب وزير السياحة ميشال فرعون، مشيراً إلى أن "الخطوة جاءت انسجاماً مع موقفه، لأن هناك مواضيع تم الاتفاق على تأجيلها في حين تم البحث فيها".وقال وزير الإعلام رمزي جريج بعد الجلسة إن "الرئيس سلام أمل أن تكون الأجواء السياسية التي أحاطت بجلسة اليوم عابرة"، مشيراً الى "أنه يأخذ في الاعتبار المواقف التي عبر عنها بعض الوزراء، كأفراد أو كقوى سياسية، لكن هذه المواقف يجب أن تكون سبباً لمزيد من التعثر في عمل مجلس الوزراء".وأضاف: "قال دولة الرئيس إذا كان هناك انطباع بوجود قرار دولي أو إقليمي بالمحافظة على لبنان، فالحري باللبنانيين أنفسهم أن يكونوا حريصين على بلدهم وعلى استقراره وتماسكه في هذه المرحلة الصعبة".
وتابع: "أعرب الرئيس سلام عن استعداده للتعاون مع الجميع لإيصال البلاد الى بر الأمان، داعياً كل الأطراف الى الابتعاد عن المماحكات وتغليب المصلحة الوطنية على أي اعتبار آخر". وختم: "تمنى دولة الرئيس على الوزراء المباشرة بدراسة جدول أعماله واتباع القاعدة المعتمدة في الجلسات والقاضية بتأجيل المواضيع الخلافية. واعتبر أن إنتاجية الجلسة تُعطي إشارة سياسية بأن الحكومة ماضية في تحمل الأمانة الوطنية الموكلة إليها".إلى ذلك، دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري أمس لجان: الادارة والعدل، الدفاع الوطني والداخلية والبلديات، المال والموازنة، الى جلسة مشتركة تعقد، عند العاشرة والنصف من قبل ظهر الثلاثاء المقبل، وذلك لدرس اقتراح قانون التنظيم الاداري واللامركزية الادارية المقدم من النائب روبير غانم، واقتراح قانون اللامركزية الادارية المقدم من رئيس حزب "الكتائب اللبنانية" النائب سامي الجميل.في موازاة ذلك، لفتت كتلة "الوفاء للمقاومة" بعد اجتماعها الأسبوعي أمس أن "الازمة السياسية بلغت حداً خطيراً يهدد بانهيار هيكل الدولة"، مصرة على "محاسبة المتورطين بملف الانترنت غير الشرعي واستكمال التحقيقات".ودعت كتلة الوفاء "المستقبل للخروج من سياسة المعاندة والمكابرة التي يصر عليها رغم ما جرته على البلد من ويلات"، لافتة الى أن على "مكونات الحكومة التنبه لمخاطر التهميش لمكون أساسي في البلاد لا تنهض الحياة السياسية دون مشاركته".في سياق منفصل، غرّد رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أمس قائلاً: "بكثير من الوضوح وبأدلة دامغة لا تقبل الشك والجدل، أثبت تقرير الأمم المتحدة الذي صدر في 24-8-2016 أن النظام السوري وداعش استعملا الأسلحة الكيميائية في السنتين الأخيرتين في الحرب الدائرة في سورية. وبالتالي أصبح واضحا من هو الإرهابي في سورية، فهل يستطيع البعض أن يفسر لنا لماذا يحارب جزءاً من هذا الارهاب ويدعم الجزء الآخر منه؟".