واشنطن والصدر يعجزان عن حماية وزير الدفاع العراقي في عز مجده

تستعد الساحة السياسية العراقية لموجة جديدة من فوضى التحالفات، بعد أن نجح تحالف مثير بين رئيس الوزراء السابق نوري المالكي ورئيس البرلمان سليم الجبوري، في إطاحة وزير الدفاع خالد العبيدي.

وصوّت البرلمان أمس، بسحب الثقة من خالد العبيدي الذي يعيش هذه الأيام ذروة مجده السياسي والعسكري على وقع الانتصارات ضد "داعش" في غرب العراق وشماله.

ومع ذلك فقد انتهت جلسة البرلمان بـ 142 صوتاً مؤيداً لسحب الثقة، و102 معارض، ورغم أن الوزير قد يذهب إلى المحكمة الاتحادية العليا للطعن في مجموعة الإجراءات، فإن العملية وجّهت عدة رسائل حادة إلى أكثر من جهة. فالوزير المقال حظي بدعم من جهات متناقضة وقوية، فقد وقف إلى جانبه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وسفارة الولايات المتحدة، لكنهما لم يستطيعا فعل شيء في النهاية سوى تأجيل الأمر من الثلاثاء الماضي إلى أمس، وعجزا عن مواجهة تعاون غريب بين رئيس البرلمان وكتلة المالكي التي عملت ضد رئيس الحكومة حيدر العبادي بوضوح في هذا الإطار.

ولم يكن سليم الجبوري مستعداً للعمل مع حلفاء المالكي لولا أنه تلقى اتهامات خطيرة من وزير الدفاع تتعلق بقضايا فساد، لكن الأمر ترك جرحاً يصعب علاجه داخل البيت السني في العراق، إذ إن الوزير مدعوم من كتلة الساسة الموصليين بزعامة أسامة النجيفي، كما أن الوزير المصلاوي أيضاً كان يشكل نوعاً من الفخر لأهل نينوى، ولا شك في أنهم سيشعرون بالخيبة الآن وهم يتابعون العمليات العسكرية الحساسة جنوب مدينتهم.

ويعد منصب وزير الدفاع في العراق حقيبة سيادية "منحوسة" ولم يتسلمها شخص إلا وارتدت عليه بقوة، حتى إن المالكي ترك المنصب شاغراً بين عامَي 2010 و2014، وربما سيضطر العبادي الى فعل الشيء نفسه الآن، وتعيين جنرال يدير الدفاع بالوكالة، وربما يختار لهذا الغرض أحد الضباط المنحدرين من مدينة الموصل لرمزية ذلك.

وازداد المالكي جرأة كما يبدو بسبب نجاحه في إطاحة الوزير، في حين نجح عضو آخر من الكتلة نفسها في تمرير استجواب وزير المالية هوشيار زيباري، الذي مثل أمام البرلمان بعد نصف ساعة من إطاحة العبيدي أمس.

ولن يكون استجواب زيباري حدثاً عابراً إذ يعد أقوى شخصية كردية عملت في بغداد منذ عام 2003، فهو ليس مجرد مسؤول تنفيذي بل يمثل الثقل السياسي لحزب رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، وهو كاتم أسرار العملية السياسية منذ مؤتمرات المعارضة مطلع التسعينيات، وصولاً إلى تسلمه حقيبة الخارجية أكثر من ثمانية أعوام، وإدارته للمالية منذ عام 2014.