هيئة الرياضة «حلت» اللجنة الأولمبية واتحاد الكرة

اتخذت هيئة الرياضة قراراً انتظره الشارع الكويتي طويلا، بحل اللجنة الأولمبية الكويتية، واتحاد الكرة، بعد أن دخلت الرياضة الكويتية بسببهما النفق المظلم، بحرمان الرياضيين في البلاد من رفع علم الكويت في المحافل الدولية، أو المشاركة في أي نشاط تابع للمنظمات الرياضية الخارجية.

وقاد وزير الشباب الشيخ سلمان الحمود، وعلى مدار قرابة الـ8 ساعات، أمس، اجتماعا حاسما لمجلس إدارة هيئة الرياضة، ليعلن بعدها نائب المدير العام لشؤون الرياضة بالهيئة العامة للرياضة، د. حمود فليطح، قرار الحل، لوجود مخالفات مالية جسيمة، وعدم تعاون الجهتين في تمكين المختصين بالهيئة من مباشرة عملهم الرقابي بشأن الأمور المالية.

وعمدت هيئة الرياضة في قرارها الى الابتعاد عن أي أسباب قد يستغلها طرفا الحل، في تقديم مزيد من الشكاوى ضد الكويت، حيث خلا قرار الحل من تسبب اللجنة الأولمبية الكويتية واتحاد الكرة في إيقاف النشاط الرياضي في البلاد، وذلك رغم ثبوته جليا أمام الشارع الكويتي من خلال مراسلات موثقة من الجهتين، للجنة الأولمبية الدولية والاتحاد الدولي.

وأشار فليطح إلى أنه حسب الاختصاصات الأصلية للهيئة العامة للرياضة، والمخولة لها في القانون رقم 97/ 2015، بإنشاء الهيئة، والأهداف المنصوص عليها في القانون ذاته، والمرسوم بالقانون رقم 42 سنة 1978 بشأن الهيئات الرياضية، والمعدل بالقانون رقم 34 لسنة 2016، وحرصا من الهيئة على حماية المال العام واحترام القوانين واللوائح المنظمة لهذا الشان، قد تم اتخاذ قرار الحل.

وأكد أنه ناقش تقرير لجنة الرقابة المالية والإدارية والتنظيمية على الهيئات الرياضية ورأي الإدارة القانونية بشأنه، وما تضمنه هذا التقرير من مخالفات مالية جسيمة تم تحريرها على كل من اللجنة الأولمبية الكويتية، والاتحاد الكويتي لكرة القدم.

وأعلن تعيين لجنة مؤقتة لإدارة شؤون الاتحاد الكويتي لكرة القدم، ولجنة مؤقتة لإدارة شؤون اللجنة الأولمبية الكويتية، على أن تتولى اللجنتان المذكورتان اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لتنفيذ أحكام هذا القرار، وتمثيل دولة الكويت رياضيا محليا، وخارجيا، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لإزالة المخالفات التي ارتكبها مجلسا الإدارة المنحلان، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية المناسبة حيالهما، بما يضمن صون وحماية المال العام.

وأهاب فليطح بكل الهيئات الرياضية إلى ضرورة الالتزام بالقوانين واللوائح والتعاميم المنظمة للعمل، حرصا على المصلحة العامة وإعلاء لشأن الرياضة الكويتية.

موقف وطني

وأكد فليطح ان مجلس ادارة الهيئة اشاد باعضاء اللجنتين، لموقفهم الوطني وتحملهم المسؤولية في هذه المرحلة المهمة، معربا عن أمله أن يوفق أعضاء اللجنتين على رفع المستوى الرياضي وتصويب تلك المخالفات وتصحيح الأوضاع للافضل وفقا للقوانين واللوائح المنظمة.

أسباب الحل

ساقت هيئة الرياضة في مذكرة الحل التي اطلع عليها وزير الشباب الشيخ سلمان الحمود، أسباب حل اللجنة الأولمبية الكويتية، واتحاد الكرة، كل على حدة، حيث أرجعت حل اللجنة الأولمبية، لثلاثة أسباب:

أولا: "عدم تسوية واقفال العهد النقدية ورد الفائض المالي عنها وفقا للضوابط المتعلقة بهذا الشأن".

ثانيا: "عدم تنفيذ احكام القضاء"، وذلك في اشارة للحكم الذي حصل عليه نادي الرماية، والذي انتزع موافقة القضاء بالاعتراف به رسميا، إلا أن اللجنة الأولمبية، التي استشكلت، رفضت تنفيذ هذا الحكم.

ثالثا: "الامتناع عن تمكين الهيئة العامة للرياضة من مباشرة حقها في الرقابة على اموال الدولة التي تصرف لها، والامتناع عن الرد على مخاطبات الهيئة العامة للرياضة".

وفيما يخص قرار حل اتحاد الكرة، فقد حددت هيئة الرياضة أربعة أسباب هي:

اولا: "عدم تسوية وإقفال العهد النقدية ورد الفائض المالي عنها وفقا للضوابط المتعلقة بهذا الشأن".

ثانيا: "الامتناع عن تمكين الهيئة العامة للرياضة من مباشرة حقها في الرقابة على اموال الدولة التي تصرف للاتحاد الكويتي لكرة القدم".

ثالثا: "الامتناع عن الرد على مخاطبات الهيئة العامة للرياضة وعن تنفيذ ما جاء بها بشأن الاستفسار عن حسابات الاتحاد الكويتي لكرة القدم وجميع الامور المالية لديه".

رابعا: "المخالفات المالية المتعلقة بميزانية الاتحاد الكويتي لكرة القدم عن الفترة المنتهية في "31/3/2016."

اللجنة المؤقتة للأولمبية الكويتية

ضمت اللجنة المؤقتة التي ستقود اللجنة الأولمبية الكويتية كلا من رئيس اتحاد الملاكمة، ورفع الأثقال الشيخ فهد جابر العلي، والذي سيشغل منصب الرئيس، ورئيس الاتحادين العربي والكويتي للرماية المهندس دعيج خلف العتيبي، نائبا للرئيس، في حين آلت أمانة السر ليوسف هداد الحسيني، والعضوية لجاسم محمد اليعقوب، وخالد عبداللطيف المنيع، ورحاب محمد بورسلي، والدكتور سليمان طارق العبدالجادر، وعبدالرضا جاسم الغريب، وغازي فيصل الهاجري، وفاطمة جوهر حيات، والشيخ فواز مشعل الجراح.