الغموض يكتنف مصير بنك مورغان ستانلي لاستثمار مليار دولار

منذ ثلاثينات القرن الماضي كان بنك الاستثمار مورغان ستانلي يسدي النصح والمشورة الى أبرز الشركات في الولايات المتحدة، لكنه يبدو الآن في حاجة إلى من يقدم له مثل تلك الخدمة، وأصبح يتعين على هذا البنك أن يقرر كيفية الرد على استثمار بقيمة مليار دولار من صندوق تحوط اشتهر بإحداث تغييرات في مجالس الإدارة والمديرين التنفيذيين.

ويتعين ألا تمثل عملية الشراء هذه من قبل فاليو أكت Value Act وهو صندوق يتخذ من سان فرانسيسكو مقراً له مفاجأة في الأوساط المالية، ومن خلال الحكم على الإجراءات التي تستخدم على شكل أول خطوة نحو تعريف أهداف الاستحواذ كان بنك مورغان ستانلي في وضع مكشوف وغير حصين. وقد لاحظت رسالة بعث بها صندوق فاليو أكت الى مستثمريه في وقت سابق من هذا الشهر أن بنك الاستثمار هذا كان يتداول 70 في المئة فقط من قيمته الدفترية، مما يعني بشكل ضمني أن الانفصال قد يكون مجزياً، ثم ارتفعت تلك النسبة إلى 80 في المئة بعد ورود أنباء عملية الاستثمار السالفة الذكر في منتصف الشهر الجاري، مما وفر عوائد فورية من دون تقويض الفرضية السابقة. انظر الرسم البياني.

وكما كان متوقعاً قال بنك مورغان ستانلي إنه يرحب بالمساهم الجديد، ويوجد قدر على الأقل من الصحة في ذلك القول، واللافت أن الصندوق لم يطالب بالحصول على مقاعد في مجلس الإدارة أو إحداث تغييرات كما كان يفعل في مواقع أخرى.

وقد يعكس ذلك مركز مورغان ستانلي في "وول ستريت"، وعندما تحاول "فاليو أكت" غربلة مجلس إدارة سيكون مورغان ستانلي بكل تأكيد الى جانب أحد الأطراف، وفي سنة 2013 استحوذ البنك على عمليات الوساطة في سيتي غروب، وابتعد بذلك بصورة بطيئة عن العمليات والشركات التي تتسم بارتفاع نسبة المخاطر ومتطلبات رأس المال فيها بصورة لافتة، ويعرف عن رئيسه التنفيذي جيمس غورمان حسن الأداء والمهارة في العمل.

ولهذه الأسباب فإن النتائج تظل كافية، وقد وضع غورمان هدفاً للعوائد على السهم تتراوح بين 9 و11 في المئة في سنة 2016 مرتفعاً عن نسبة السنة الماضية التي بلغت 8 في المئة، وهي تقل كثيراً عن نسبة مورغان ستانلي.

وبشكل اعتيادي قد يفضي ذلك الى عرض محتمل، ولكن ما من طرف منافس يقوم بأداء متميز، وقد تكون أي عملية استيلاء محفوفة بالمخاطر، كما أن الشركة المستحوذة- ويلز فارغو- يمكن أن تواجه اعتراضات التجميع الضخم للرساميل: عملية الاندماج ستجمع بين اثنتين من أكبر ثلاث شركات للسمسرة في الولايات المتحدة، ومن غير المحتمل أن يسمح مجلس الاحتياط الفدرالي لبنك يعرف بأنه أكبر من أن يفشل بأن يصبح أكبر حجماً.

وتملك شركة ميتسوبيشي اليابانية أكثر من 20 في المئة من بنك مورغان ستانلي وفي وسعها- من وجهة نظرية- شراء البقية، لكن الاتفاقات المصرفية الضخمة العابرة للحدود قد اختفت في الوقت الراهن، كما أن الجهات التنظيمية الوطنية التي تعتبر الضامنة للمؤسسات تشكك في كل مكان، ومن المؤكد أن أميركا ستكون مترددة في الموافقة على مثل هذا الاتفاق.

ثم إن أي جهة أخرى ترغب في الشراء يتعين أن تكون كبيرة الحجم: القيمة السوقية لبنك مورغان ستانلي تبلغ 58 مليار دولار، وعملية الاستحواذ تتطلب دفع قسط أولي، وتقول شركة فاليو أكت إنها اشترت 2 في المئة من البنك ويعتبر ذلك كافياً لجذب الانتباه ولكن لا شيء أكثر من ذلك.

وعلى الرغم من ذلك لا يمكن استبعاد الاتفاق ككل، إذ تتربع عدة شركات أسهم خاصة على أكوام ضخمة من المبالغ النقدية، وهي تظن أنها تستطيع خلق تركيبات جديدة، وقد يدفعها ذلك إلى مزيد من الديون، ومن المؤكد أن أعمال بنك مورغان ستانلي يمكن أن تزدهر على شكل شركة خاصة مع العلم أن عمليات التداول تنكمش في الوقت الراهن على الأقل.