مخاوف من حدوث تلاعب في مواصفات بناء المستشفيات الجديدة

أبدت مصادر هندسية مطلعة مخاوفها الشديدة من حصول تلاعب في مواصفات بناء المستشفيات الجديدة، بسبب ضعف رقابة الوزارة على المقاولين والمكاتب الاستشارية التي حددتها وزارة الصحة للإشراف على المقاول.

وقالت المصادر إنه عندما بدأت الوزارة في خطتها لبناء الأبراج التسعة في عام 2010 كانت مستندات المناقصة تحمل جميع تفاصيل ومواصفات البناء والتشطيبات والأجهزة الطبية والأثاث اللازمة لتشغيل المستشفيات الجديدة، وجميعها كانت مأخوذة من الكودين الأميركي والإنكليزي.

وشددت على أن هذه المواصفات معتمدة من الجهات الرسمية في هذه الدول مثل أعمال الميكانيكا والكهرباء والتكييف وغرف العمليات والتعقيم، مشيرة إلى أنه كان يشترط على المقاولين أن يقدموا هذه الشهادات، إلا أنه بعد أن بدأ المقاولون في بدء تنفيذ المشروع وجدوا هناك ضعفا في الرقابة وتخاذلا من المكاتب الاستشارية.

ضعف الرقابة

وتخوفت المصادر من أن يؤدي ضعف وغياب الرقابة من قبل المكاتب الاستشارية على المقاول أثناء تنفيذ المشروع إلى توريد وتركيب أجهزة مخالفة لبنود المناقصة، خصوصا أجهزة الميكانيكا والتكييف والتشطيبات، وتوريد أجهزة مقلدة من دول مجاورة، وليست بنفس كفاءة الأجهزة الأصلية.

وشددت المصادر على أن ذلك ربما يؤدي إلى تأخير تسلم المشاريع، حيث أنه عند التسلم ستضطر الوزارة لإجراء تغييرات على أغلب المواصفات غير المطابقة، خاصة أنظمة الحريق ومواصفات التعقيم في المستشفيات، والتي لها مواصفات خاصة لا تحملها أي منشأة أخرى، حيث تم وضع كود خاص بها أشهرها الكود الأميركي، وهو المعتمد من وزارة الصحة أثناء طرح المناقصات.

يذكر أن الميزانية المخصصة لبناء الأبراج الطبية التسعة تبلغ مليارا وربع المليار دينار. وهذه الأبراج الصحية التسعة هي مشروعات صحية ضخمة لتوسعة مستشفيات قائمة هي المستشفى الأميري ومركز الكويت للسرطان ومستشفيات الصباح والفروانية والعدان وابن سينا والجهراء والأمراض السارية، والرازي.

وهذه الأبراج ضمن مشاريع الخطة الخمسية للتنمية، التي تهدف إلى زيادة الطاقة السريرية الاستيعابية لمستشفيات وزارة الصحة، ورفع جودة الخدمات الصحية. وتشمل هذه المشاريع تصميم وبناء وتجهيز وصيانة 9 مستشفيات جديدة، ستضيف 5 آلاف سرير إلى الطاقة الاستيعابية السريرية في المرافق الصحية الحكومية بالبلاد.

حوادث الطرق

في موضوع منفصل، كشف تقرير صادر حديثا عن وزارة الصحة أن عدد الوفيات جراء حوادث الطرق حتى الآن بلغ 280 حالة، مشيرا إلى أن الكويت حلت في المركز الثالث عالميا من بين 193 دولة في الوفيات نتيجة حوادث ومصادمات الطرق.

ودعا التقرير إلى عدم استخدام الهاتف المحمول أثناء قيادة السيارات، محذرا من الرعونة وتجاوز السرعة. وأوضح أن الوفيات بسبب حوادث السير تعتبر السبب الثالث للوفيات بالكويت بعد أمراض القلب والأوعية الدموية والأورام. ووفقا لإحصاءات المركز الوطني للمعلومات الصحية التابع لوزارة الصحة، فقد بلغ عدد حالات الوفاة بسبب حوادث النقل خلال العام الماضي 464 حالة، أما معدل الوفيات بسبب حوادث السير في الكويت فقد بلغ 11.9 لكل مئة ألف من السكان في العام ذاته، وهو ما يتطلب تعاون جميع الوزارات والجهات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني للتوعية بأهمية السلامة على الطريق والالتزام بقانون المرور وتجنب الرعونة في قيادة السيارات ضمن استراتيجية وطنية شاملة تتعاون جميع الجهات على تنفيذها.

معدل عالمي

وأكد التقرير الأعباء المترتبة على الحوادث، وأهمها الإعاقة الدائمة التي قد تنتج عن الإصابات بسبب حوادث الطرق، والتي تؤثر على صحة الأسرة والمجتمع وعلى التنمية، مشيرا إلى أن التقرير العالمي عن حالة السلامة على الطرق 2013 الذي أصدره المكتب الإقليمي لشرق المتوسط التابع لمنظمة الصحة العالمية، أشار إلى أن المعدل العالمي للوفيات الناتجة عن حوادث السير بلغ 18.03 لكل مئة ألف من السكان على مستوى العالم، بينما بلغ المعدل في إقليم شرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية 21.3 لكل مئة ألف من سكان الإقليم، وهو ما يعني أن إقليم شرق المتوسط سجل ثاني أعلى معدلات وفيات في العالم بسبب حوادث الطرق بين الأقاليم الستة لمنظمة الصحة العالمية.

إلى ذلك، نظم المكتب الصحي الكويتي في لندن مساء أمس محاضرة صحية خاصة لمرضى السرطان والأمراض المزمنة والعاملين في المكتب حول «كيفية التعامل مع الضغوط وإدارتها».

وأكد المكتب الصحي في لندن، في بيان صحافي، أن المحاضرة جاءت بالتعاون مع مركز «مطمئنة» والبروفيسور د. طارق الحبيب، استشاري الطب النفسي والأمين العام المساعد لاتحاد الأطباء العرب. ودعا المكتب الجميع الى الحضور للاستفادة من تلك المحاضرة، مؤكدا اعتماد الخط الهاتف 00447712725924 للتواصل والاستفسار بشأن تلك المحاضرة.